اتفق مع الإسبان حول تعديل جديد للأسعار، خليل

كشف وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل عن مشروع الشراكة بين سوناطراك وميدغاز الإسبانية الذي سيربط مدينة بني صاف و مدينة آلميرية جنوبي إسبانيا.ن حيث سيمكن هذا الأنبوب الذي سيدخل حيز التشغيل خلال السداسي الأول من السنة الجارية من تسليم حوالي 8 ملايير متر مكعب من الغاز سنويا لإسبانيا كما من شأنه رفع الواردات الجزائرية و منه تأمين تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي.

وصف وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل المحادثات التي أجراها مع نظيره الإسباني ميغال سيباستيان بمدريد أمس، حول وضع العلاقات الجزائرية الإسبانية في المجال الطاقوي ب"الصريحة و المباشرة".و عقب لقاء العمل الذي أجراه مع الوزير الإسباني في إطار زيارته إلى إسبانيا قال خليل "لقد أجرينا محادثات حرة و مباشرة مما مكن الوزير الإسباني من فهم موقفنا حيال العديد من النقاط التي تم التطرق إليه”.
و أضاف خليل " طلبنا وجهة نظره كي يتسنى لنا المضي قدما نحو تسوية المسائل العالقة في المجال الطاقوي حتى لا تكون عائقا أمام تنمية العلاقات الممتازة التي تجمعنا مع الشريك الإسباني". و أشار خليل في لقائه الأول من نوعه مع الوزير الإسباني للصناعة و التجارة و السياحة المكلف كذلك بالمسائل الطاقوية "أن الطرفين اتفقا على العمل لصالح اتفاق من شأنه تعزيز العلاقات الطاقوية الجزائرية الإسبانية على المدى الطويل بما فيه مصلحة الطرفين".
و سمحت المحادثات التي جرت بين الطرفين بالتطرق للعديد من المسائل العالقة بين البلدين منها المتعلقة بالمفاوضات حول سعر الغاز بين سوناطراك و شركة "غاز ناتورال"، و ومشروع “ميدغاز” و مشاركة هذه الشركة الإسبانية في هذا المشروع الذي سيربط مدينة بني صاف و مدينة آلميرية جنوبي إسبانيا.
وسيمكن هذا الأنبوب الذي سيدخل حيز التشغيل خلال السداسي الأول من السنة الجارية من تسليم حوالي 8 ملايير متر مكعب من الغاز سنويا لإسبانيا كما من شأنه رفع الواردات الجزائرية و منه تأمين تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي.
و بخصوص المفاوضات حول سعر الغاز، أكد السيد خليل أن الطرفين أشارا إلى الجهد المبذول خلال السنتين الأخيرتين من أجل التوصل إلى حل بين شركتي سوناطراك و “غازناتورال”.
وأوضح خليل أنه و نظيره الاسباني وضعا مبدئيا الخطوط العريضة لاتفاق حول “تعديل الأسعار على عدة مراحل على أساس الاتفاقات التي تمت مع ممثل الدولة الاسبانية السيد برنارد ينو ليون” الذي أجرى العديد من الزيارات إلى الجزائر العاصمة لمناقشة هذه المسائل.
و بناءا على أساس هذا الاتفاق الأخير أردف السيد خليل موضحا "بإمكاننا أن نطلب من سوناطراك وغاز ناتورال التوصل سريعا إلى اتفاق حول الأسعار".و في سياق حديثه عن مرونة عقد بيع و شراء الغاز بين المؤسستين أوضح الوزير أنه يشمل جانبين" يتعلق الأول بالتعويض عن الكميات التي نعتقد إنها أخذت خارج تلك المتفق عليها و التي نعتقد أنه يجب أن تستفيد سونا طراك من تعويض عليها و الثاني يخص مشكل تفسير مبدأ المرونة في العقد، و بخصوص إشكالية التعويض اعتبر الطرفان أن المؤسستين “قد تتوصلان إلى اتفاق غير أننا لا يمكن أن نجتنب اللجوء إلى تحكيم حول مسألة تفسير البند المتعلق بمرونة العقود” حسبما أوضحه السيد خليل الذي ذكر بأن هذه المؤسسات “لا تتفق حول هذا المبدأ و لا يمكننا التفاوض".و في هذا الإطار أضاف الوزير أن التحكيم "جار و سيصدر حكمه في هذه الصائفة" مذكرا بأنه يشمل كل الجوانب بما فيها مسألة الأسعار و أشار موضحا "إذا أردنا التوصل إلى اتفاق بالتراضي حول مسألة الأسعار أو مسألة التعويض فيمكننا أن نترك للتحكيم فقط مسألة تفسير بند المرونة و بند التقلبات".