تعطل مشروع العيادة والبناء الريفي والتهيئةُ غائبة

راسل ممثلو جمعية حي الإخوة براهمية بمنطقة المريج العتيق التابعة إداريا لبلدية الخروب، والي قسنطينة، مطالبين بالإدماج في برنامج التنمية الريفية، ومعبرين في نفس الوقت، عن المعاناة التي يتكبدونها منذ سنوات في غياب مشاريع التنمية الريفية التي لم يستفيدوا منها منذ عقود، مؤكدين أنهم يريدون من خلال هذه المراسلة، توضيح حجم المشاكل الحقيقية التي يعيشها المواطن في ظل "التجاهل والتكتم المتعمد من طرف البلدية".
حسبما جاء على لسان السكان، فإن انعدام قنوات الحوار والتشاور بين المواطن والسلطات المحلية وتقريب الإدارة من المواطن وخدمته، زاد من حدة الأزمة في ظل عدم جدوى كل المحاولات المتكررة من طرف لجان الحي المعتمدة من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين، وطرح انشغالاتهم بكل الطرق الحضارية.
وطالب سكان هذه المنطقة ذات الطابع الريفي والي قسنطينة، ببرمجة زيارة إلى الحي، وإرسال لجنة تحقيق من الولاية بغرض الوقوف على المشاكل الحقيقية للحي، وبرمجة مشاريع تنموية للصالح العام،والعمل على وضع حد لكل التلاعبات والعراقيل التي ترهن حظوظ التنمية في الحي.
مشروع عيادة معطل منذ 2009
سكان منطقة "لمبلاش" بالمريج رفعوا انشغالاتهم أيضا إلى المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحقوق الإنسان، التي زارت منطقتهم خلال الأيام الفارطة، حيث طرحوا مشكل عدم توفر الحي الذي يضم حوالي 8 آلاف نسمة، على عيادة طبية أو مرفق صحي عمومي يقدم خدماته للمواطنين، معتبرين أن شبه العيادة التي كانت بالحي من قبل، تم إغلاقها من أجل الترميم، لكن المشروع لم ير النور منذ سنة 2009 إلى يومنا هذا، ولم يتحقق أي شيء من ذلك، كما أن القسم الذي تم تجهيزه داخل مدرسة من أجل العلاج في شكل مستوصف صغير، لم يعد يلبي الحاجة بسبب غياب الطبيب المحال على التقاعد وعدم تعويضه، ما يضطر المواطنين لنقل أولادهم للتلقيح والعلاج إلى حي القماص وسيساوي في ظل عدم وجود سيارة إسعاف، في حين أن التنقل إلى وسط مدينة المريج يتطلب قطع مسافة 9 كلم. أما التنقل للعلاج بالخروب فيتطلب قطع مسافة 14كلم،مع العلم أن هناك أيضا مشكل النقل ونقص سيارات الأجرة.
السكن الريفي هاجس
كما رفع سكان الحي مشكل السكن الريفي، مؤكدين أنه رغم توفر العقار لإنجاز هذه الصيغة من السكنات، إلا أن البلدية لم تول الحي أي اهتمام ولم تستجب للعدد الهائل من الطلبات. كما أكدوا أن أصحاب الحصة التي استفاد منها الحي سنة 2011 والمقدرة ب 120 سكنا، يعيشون حياة صعبة بسبب انعدام كلي لمختلف الشبكات، على غرار الغاز والكهرباء وشبكة الماء الصالح للشرب وكذا شبكة الصرف الصحي، ليطرحوا التساؤل بشأن المستثمرات الوهمية وغير المستغلة منذ منحها سنة 1994.
سكان حي الإخوة براهمية بمنطقة المريج العتيق، اشتكوا من انعدام تام للتهيئة العامة والطرقات داخل الحي، ووجود الحفر العشوائية بالطرقات بسبب أشغال الحفر المتكرر من طرف شركة المياه. كما طرحوا مشكل وجود بعض قنوات المياه المكونة من مادة الأميونت الخطيرة على صحة الإنسان، والتي يقدر طولها بحوالي 200 متر أو أكثر، مطالبين بفك العزلة عن سكان الأرياف وتوفير أدنى شروط الحياة.
بعث مشروع المتوسطة أولوية...
مشكل آخر نغّص حياة سكان هذه المنطقة في ظل تعطل إنجاز متوسطة بالحي رغم الوعود المقدمة من طرف السلطات وعلى رأسها البلدية وكذا الولاية سنة 2015، لكن المشروع لم ير النور، لتستمر معاناة أكثر من 720 متمدرسا من الطور الثاني، في قطع مسافة 7 كلم للدراسة خارج الحي، موزعين على متوسطة عبد الحميد الكاتب ومتوسطة ابن سينا بالكيلومتر الرابع.
شباب الحي الذي يمثل أكثر من 70 بالمائة من السكان، هو الآخر يعيش نفس المعاناة بسبب التهميش وعدم توفر مشاريع خاصة بهذه المنطقة؛ حيث يفتقر الحي إلى دار للشباب، كما تغيب الملاعب الجوارية وفضاءات الترفيه في ظل وجود نسبة كبيرة من البطالة، ساهمت في انحراف عدد معتبر من هذه الفئة، وخلقت غليانا وتذمرا لدى المواطنين، بات التدخل في شأنها أمرا مستعجلا من طرف السلطات من أجل استدراك الوضع.
مير الخروب يوضح بشأن انشغالات السكان
من جهته، رد رئيس المجلس الشعبي البلدي للخروب السيد بوبكر بوراس، على هذه الانشغالات، مؤكدا ل "المساء" أن قضية تأخر مشروع العيادة الممتدة على مساحة 600 متر مربع، تعود إلى استهلاك الغلاف المالي الكامل للمشروع في انتظار تخصيص غلاف مالي إضافي لبعثه من جديد، مضيفا أن البلدية وفرت البديل؛ من خلال توفير الخدمة ومكان للعلاج مجهز. وقال إن مشكل غياب الطبيب يتعداه، وهو مرتبط بمديرية الصحة. وقال إنه يفكر كمواطن قبل أن يفكر كمسؤول، وأن البلدية برمجت العديد من مشاريع التهيئة داخل الحي، معتبرا أن قضية السكن الريفي مرتبطة بوجود العقار، وأن ما يروج له السكان من تواجد للعقار بشكل كبير، لا أساس له من الصحة وفق معطيات رسمية. وذكر المسؤول أن البلدية تطرقت للموضوع من خلال مداولات، وحددت القطع الأرضية المعنية، وهي تنتظر تسلّم قرارات التجزئة من طرف الوكالة العقارية من أجل إنجاز شهادات الحيازة، وتقديم رخص البناء والتعامل مع القوائم الموجودة، حسب الحصص المقدمة من طرف الولاية.
أما بشأن المستثمرات الفلاحية الوهمية فقد اعتبر "مير" الخروب، أن الأمر يخص مديرية المصالح الفلاحية. وقال إن قضية تزويد التجمعات السكنية بشبكة الكهرباء والغاز، تدخل ضمن عملية وطنية، وأن الأموال مرصودة، لكن المشاريع تعطلت بسبب بعض الإجراءات الإدارية، في حين تكفلت البلدية بالتنسيق مع ديوان التطهير لمد شبكات الصرف ببعض الأحياء.
وبخصوص التهيئة داخل الأحياء السكنية قال "المير" إن الدولة خصصت أغلفة مالية من الميزانية الإضافية لسنة 2018، وأن العملية تعطلت بسبب إجراءات إدارية وبعض التحفظات، زيادة على بعض الأوضاع التي عرفتها البلاد، وآخرها جائحة كوفيد-19.