إطلاق تطبيق لإيداع الحسابات الاجتماعية للمؤسسات

الإجراء يصبح إجباريا في 2021

تم، أمس، إطلاق تطبيق إلكتروني جديد، موجه للمؤسسات لتمكينها من القيام بعملية إيداع حساباتها الاجتماعية إلكترونيا، حيث تتم العملية بطريقة اختيارية هذه السنة، قبل أن تصبح إجبارية ابتداء من 2021، وفقا لما ذكره بيان لوزارة التجارة.
وأشرف وزير التجارة، كمال رزيق، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، بمقر المركز الوطني للسجل التجاري، على مراسم إطلاق هذا التطبيق، الذي يضاف إلى تطبيقات أخرى لجأت إليها وزارة التجارة هذه السنة، في إطار السعي إلى رقمنة خدماتها وبالتالي التقليص من البيروقراطية، حسبما أشار إليه السيد رزيق، الذي اعتبر هذا التطبيق الذي تم إطلاقه عبر البوابة الإلكترونية "سجل كوم"، يدخل في إطار جهود رقمنة القطاع التجاري، مشيرا إلى استحداث القطاع لعدة تطبيقات منذ جانفي الفارط.
ولفت الوزير إلى أن هذا التطبيق سيمكن من ربح الوقت وتفادي العناء، لاسيما مع إمكانية القيام بدفع مستحقات النشر عن طريق استخدام أدوات الدفع الإلكتروني.
ولتشجيع المتعاملين على استخدام هذا التطبيق بدل الإيداع الكلاسيكي للحسابات الاجتماعية، فإن المستحقات التي يدفعها المتعامل عند الإيداع الكترونيا، ستكون أقل تكلفة من تلك المطبقة عند الإيداع على مستوى فروع المركز، وفقا للوزير، الذي شدد على أن عملية إيداع الحسابات الاجتماعية الكترونيا ستكون اختيارية خلال 2020، بينما سيكون الأمر "إجباريا" انطلاقا من 2021. كما أعلن أن التسجيل في القيد التجاري (طلب واستخراج السجل)، سييتم مستقبلا عبر التطبيق الإلكتروني، عبر كل الولايات.
ولدى تطرقه إلى سعي الوزارة لعصرنة ورقمنه التسيير، أشاد رزيق بالنظام المعلوماتي المستحدث لمتابعة عمليات تموين السوق بمادة الحليب المدعم (الأكياس)، والذي سمح بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة، برصد نقاط الضعف ومواطن الاختلال في حلقة الإنتاج والتوزيع. وذكر بالنظام المعلوماتي الخاص بالرقابة وقمع الغش على مستوى الحدود، الكفيل بمتابعة حاويات السلع منذ خروجها من الميناء حتى وصولها إلى وجهتها، منوها أيضا بالنظام المعلوماتي المؤطر لتسيير عمليات قمع الغش، حيث قال في هذا الصدد "التجربة بدأت في العاصمة السنة الماضية ونحن بصدد تقييمها مع مركز السجل التجاري، قبل تعميمها خلال 2021 عبر48 ولاية"، وأضاف أن عون الرقابة سيعتمد مستقبلا على اللوحة الإلكترونية في أداء مهامه بدل الوسائل التقليدية.
وذكر الوزير كذلك بعملية المراقبة للمواد الواسعة الاستهلاك ورصد متوسط أسعارها عبر كل ولايات الوطن، وبنظام الإنذار المعلوماتي بالنسبة للمواد التي تشكل خطرا على المستهلك.
بكاي: خلية يقظة لمراقبة عمليات التصدير
من جهته، تحدث الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية بالمناسبة، عن موضوع تشجيع الصادرات في إطار تنويع الاقتصاد الوطني، حيث أكد أن دائرته الوزارية تعمل على تعزيز نشاط التصدير ومرافقته، منوها بلجنة الإصغاء للمصدرين التي استحدثت على مستوى الوزارة لتسخير مختلف الوسائل الكفيلة بمرافقتهم وتشجيعهم.
وكشف أنه خلال جانفي 2020، تم إحصاء 8225 فاتورة تصدير تنتظر تعويض تكاليف النقل عن فترة 2016 - 2019، حيث تمت تسوية هذه الملفات، حسبه، في ظرف ثلاثة أشهر. وطمأن في هذا الصدد قائلا "لقد تداركنا الأمر ونحن حاليا بصدد تعويض فواتير التصدير لسنة 2020، مما يسمح بتحسين الوضع المالي للمؤسسات التي تنشط في هذا المجال".
أما فيما يتعلق بالمعابر الحدودية في الجنوب وبعث التجارة الخارجية مع دول الجوار، فصرح بكاي أن وزارة التجارة أنشأت لجنة للقيام بذلك وهي تنسق العمل حاليا مع وزارة الطاقة لتفعيل مشاريع في مالي والنيجر، فيما يتعلق بتوزيع الوقود والغاز.
وعن قرار رفع تعليق التصدير باستثناء المواد المدعمة أو تلك التي تدخل في عملية تصنيعها مواد مدعمة، أكد بكاي أن الظروف التي تم خلالها اتخاذ قرار التعليق كانت مرتبطة بالوضع الصحي، مضيفا بأنه "اتضح لاحقا أن البلاد سجلت فائضا في الإنتاج بالنسبة لبعض المواد والمنتجات، وهذا ما دفع إلى فتح مجال التصدير مجددا للمتعاملين الاقتصاديين".
وأوضح في هذا الصدد أن هناك "خلية يقظة" تعمل بالتنسيق مع جميع القطاعات على ضمان استقرار السوق وتفادي أن يكون التصدير على حساب احتياجات السوق.