وزير التجارة : إيداع عملية الحسابات الإجتماعية "أون لاين" إجبارية

أكد وزير التجارة كمال رزيق، أن المؤسسات والشركات ملزمة بإيداع حساباتها المالية والاجتماعية كل سنة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري أو لدى فروعه عبر الوطن مما يجبرالمتعاملين على التنقل في بعض الاحيان لمسافات طويلة للقيام بهذا الإجراء,لذلك فان هذا التطبيق سيمكن من ربح الوقت و تفادي العناء.
وأوضح الوزير رزيق أنه خلال الندوة الصحفية التي عقدها رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، خلال مراسم إطلاق تطبيق الكتروني جديد موجه أساسا للمؤسسات للقيام بعملية ايداع حساباتها الاجتماعية، بمقر المركز الوطني للسجل التجاري أن هذا التطبيق الذي تم إطلاقه عبر البوابة الإلكترونية "سجل كوم"، يدخل في إطار جهود رقمنة القطاع التجاري.
و أشار الوزير انه منذ جانفي 2020، تم استحداث عدة تطبيقات على مستوى الوزارة من أجل عصرنة القطاع والقضاء على البيروقراطية، مثمنا هذه الخدمة الجديدة التي بفضلها سوف يقوم المتعامل الاقتصاديبإشهار حساباته دون التنقل الى مصالح السجل التجاري مع إمكانية القيام بدفعمستحقات النشر عن طريق استخدام أدوات الدفع الالكتروني.
و أوضح رزيق انه لتشجيع المتعاملين على استخدام هذا التطبيق بدل الإيداع الكلاسيكي للحسابات الاجتماعية فإن مستحقات النشر التي يدفعها المتعامل عند إيداع الحسابات الاجتماعية الكترونيا تكون اقل تكلفة من تلك المطبقة عند الإيداع على مستوى فروع المركز، وأضاف أن "عملية ايداع الحسابات الاجتماعية "أون لاين" خلال 2020 تكون اختيارية ،لكن انطلاقا من 2021، سيكون التصريح عبر التطبيق الالكتروني و الدفع عن بعد إجباريا".
كما أعلن رزيق ان التسجيل في القيد التجاري (طلب و استخراج السجل) سيكون في المستقبل القريب عن طريق التطبيق الالكتروني عبر كل ولايات الوطن، مؤكدا سعي وزارته الحثيث لعصرنة و رقمنه التسيير ، مشيدا بالنظام المعلوماتي المستحدث لمتابعة عمليات تموين السوق بمادة الحليب المدعم (الاكياس) الذي سمح بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة برصد نقاط الضعف ومواطن الاختلال في حلقة الانتاج و التوزيع .
كما نوه رزيق بالنظام المعلوماتي المؤطر لتسيير عمليات قمع الغش, حيث قال في هذا الصدد " التجربة بدأت في العاصمة السنة الماضية و نحن بصدد تقييمها مع مركز السجل التجاري قبل تعميمها خلال 2021 عبر48 ولاية (..) عون الرقابة سيعتمد مستقبلا على اللوحة الإلكترونية في اداء مهامه بدل الوسائل التقليدية ".
و من بين إجراءات عصرنة القطاع ذكر عملية المراقبة للمواد الواسعة الاستهلاك و ايضا رصد متوسط أسعارها عبر كل ولايات الوطن و أيضا نظام إنذار معلوماتي بالنسبة للمواد التي تشكل خطرا على المستهلك .
و فيما يخص تشجيع الصادرات في إطار تنويع الاقتصاد الوطني ، اكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي على ان دائرته الوزارية تعمل على تعزيز نشاط التصدير و مرافقته, منوها بلجنة الإصغاء للمصدرين التي استحدثت على مستوى الوزارة و و تسخير مختلف الوسائل الكفيلة بمرافقتهم و تشجيعهم.
و طمأن في هذا الصدد: "لقد تداركنا الأمر و نحن حاليا بصدد تعويض فواتير التصدير لسنة 2020 مما يسمح بتحسين الوضع المالي للمؤسسات التي تنشط في هذا المجال".
أما فيما يتعلق بالمعابر الحدودية في الجنوب لبعث التجارة الخارجية مع دول الجوار في هذه المناطق، صرح ان وزارة التجارة أنشأت لجنة للقيام بذلك و هي تنسق العمل حاليا مع وزارة الطاقة لتفعيل مشاريع في مالي و النيجر فيما يتعلق بتوزيع الوقود و مادة الغاز .