لابد من إنشاء هيئة وطنية للتحول الرقمي

رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات ل"المساء":

أكد رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات بشير تاج الدين، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي لتحقيق هدفين رئيسيين هما "تحسين قدرات المؤسسات الاقتصادية باستعمال تكنولوجيات المعلومات"، و"تطوير مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة"، مشيرا الى أن التجمع الذي قدم مقترحاته الى الوزير الأول، تحضيرا لندوة اليوم بين الحكومة وشركائها، يرى أنه من الضروري إحداث وكالة وطنية لتنسيق كل الأعمال المتعلقة بالرقمنة تكون تابعة لرئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى.
وكشف بشير تاج الدين، أمس، في تصريحات خص بها "المساء" عن أهم المقترحات التي تضمنتها الوثيقة التي قدمها التجمع للوزير الأول، والمتضمنة خمسة محاور ويتعلق الأمر حسب محدثنا أولا بالبنية التحتية التي قال إن أي استراتيجية للرقمنة لابد أن تبدأ بتوفير الأرضية التي تعد "أساس بناء مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة". ويقتضي ذلك "تطوير الوصول إلى الانترنت عالي التدفق"،"تسريع العمل بالشهادات الإلكترونية"،"توفير مراكز البيانات على المستوى الوطني بمعايير دولية" و"البدء في تطوير الجيل الخامس للانترنت".
أما المحور الثاني فيخص الحكومة الإلكترونية التي قال إنها لابد أن تعمل على توفير وتقديم خدمات عمومية "فعّالة وشفافة تتمحور حول المواطن والمؤسسة الاقتصادية"، شارحا أنه من الضروري أن يجد المواطن والمؤسسة الاقتصادية كل ما يحتاجانه من خدمات في الانترنت لتجنيبهما عناء التنقل، فكل الاحتياجات اليومية يمكن إنجازها عبر الانترنت في إطار الحكومة الإلكترونية.
في السياق تأسف لكون الجزائر عرفت انطلاقات جيدة في بعض القطاعات مثل العدالة والداخلية، لكن المسار لم يستكمل ولم يتم توسيعه الى قطاعات أخرى ضاربا المثل بالبطاقة البيومترية، التي أشار إلى أن تسليمها يعد مرحلة أولى من مراحل متعددة كانت من المفروض أن تؤدي إلى استخدام هذه البطاقة في كافة المجالات، وهو ما لم يتم بسبب غياب الاستمرارية في مسار الرقمنة.
ويركز المحور الثالث على الموارد البشرية، حيث أوضح السيد تاج الدين، أنه لابد من خلق "مجتمع مؤهل للمجال الرقمي" وهو ما يعني كما قال "محو الأمية الرقمية"وتمكين الجميع من تعلّم كيفية استخدام الانترنت.
وذكر في هذا الصدد أنه "حاليا الأغلبية تستخدم الانترنت عبر الهاتف النقال، ما يعني أننا مازلنا مجرد مستهلكين للمحتوى ولا نطور أي مضامين"، وضع أرجعه للعدد القليل من أجهزة الكمبيوتر ببلادنا، حيث تحصي الجزائر 3 ملايين جهاز كمبيوتر مملوك لمؤسسات وأفراد في بلد تحصي أكثر من 40 مليون نسمة. وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بالمعدل العالمي لامتلاك أجهزة كمبيوتر والذي يتراوح بين 70 و80 بالمائة من عدد السكان وفقا لمحدثنا الذي لفت إلى أن قلة اقتناء هذه الأجهزة التي يتم عبرها خلق المحتوى راجع إلى ارتفاع الرسوم الجمركية عليها والتي تتجاوز 60 المائة من قيمة الكمبيوتر المستورد.
في السياق ذاته، تحدث تاج الدين، عن ضرورة تطوير التعليم عن بعد، وحل الاشكالات التي تعرفها المدارس الخاصة المتخصصة في هذا المجال ومنها منع الفوترة عن بعد.
ويتطرق المحور الرابع للنظام البيئي للاقتصاد الرقمي، حيث أشار رئيس التجمع، إلى أنه "لابد من وجود شفافية في مجال الصفقات العمومية وتطبيق فرص عمل متساوية بين كل المؤسسات والاعتراف بالأفضلية الوطنية".
وبخصوص المحور الخامس للاستراتيجية والذي يخص الحوكمة والقدرات التنظيمية، فإنه تمت المطالبة بإنشاء هيئة وطنية تتكفل بوضع وتطبيق الاستراتيجية ولاسيما متابعة مدى تجسيدها الميداني. فالأمر كما قال محدثنا "لا يمكن أن يتم عبر الوزارات لأن كل وزارة تعمل على حدة، لابد من خلق وكالة وطنية للرقمنة تابعة لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول، تتابع كل الأمور المتعلقة بالرقمنة".
كما طالب التجمع بتطوير الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وتحويل العملة الصعبة لفتح المجال أمام شركات الخدمات لتصدير منتجاتها، بعيدا عن كل أشكال البيروقراطية وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات الناشئة.