هذه "مفاتيح" تكريس الاقتصاد الجديد وإنهاء عقلية الريع

خبراء يقترحون عبر "$" على القمة الاقتصادية بين الحكومة وشركائها

❊ لقاء الغد سيساهم في "عودة الأمل" و"استرجاع الثقة" لدى المتعاملين الاقتصاديين
تلتقي الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، في قمة اقتصادية مصغرة تنطلق أشغالها غدا الثلاثاء لمناقشة الخطة الوطنية للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي، حيث أكد خبراء اقتصاديون ل«المساء" أهمية هذا اللقاء الذي يفتح باب النقاش على مصرعيه أمام كل الأطراف المعنية، من أجل البحث عن أنجع الحلول للأزمة التي تمر بها بلادنا وتداعياتها على المؤسسات والعمال وعلى الوضع العام للبلاد.
الاجتماع سيكون فرصة للتقييم والاقتراح معا، حيث يأتي بعد لقاء تم منذ أسابيع، وأثمر إنشاء لجنة حماية، يرأسها الوزير الأول عبد العزيز جراد، بغرض تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا واقتراح التدابير الكفيلة بمواجهتها.
عبد الرحمان هادف: لابد من اتخاذ إجراءات أكثر عملية
وتسعى الحكومة التي أقرت تدابير من قبل، إلى تقييم هذه التدابير ومعرفة مدى تطبيقها في أرض الواقع، مثلما أشار إليه المستشار في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف، الذي أوضح في اتصال مع "المساء"، أن لقاء الغد، "سيواصل العمل الذي تم سابقا، لكن مع ضرورة الذهاب نحو إقرار إجراءات أكثر عملية لإنقاذ النسيج الاقتصادي وكذا فتح الحوار بين كل الشركاء لإعطاء نظرة حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي سيمكننا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الجزائر والمجال الاقتصادي بالخصوص، بسلاسة ومرونة". وبالنسبة لمحدثنا، فإن أهم نقطة في هذا اللقاء بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، تتمثل في إسهام اللقاء ذاته في "عودة الأمل" و«استرجاع الثقة" لدى المتعاملين الاقتصاديين، ولاسيما أصحاب المؤسسات الذين "يعانون اليوم كثيرا"، وينتظرون كما أضاف «بصيص الأمل الذي سيرجع الأمور إلى نصابها ويعيد الحركة الاقتصادية لسابق عهدها في أقرب الآجال".
ولتحقيق ذلك، شدد الخبير على ضرورة أن يتطرق اللقاء لشتى المواضيع، ولاسيما "تقييم مدى تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية، وكذا المنح والمساعدات التي تم إقرارها لأصحاب المهن الحرة والعمال الذين يتقاضون أجرة يومية.. فلابد من إلقاء نظرة على مدى تطبيق هذه التدابير".
من جهة أخرى، اعتبر محدثنا أن المطلوب أيضا هو "إعادة مراجعة بعض الإجراءات، من أجل استهداف النسيج المؤسساتي حسب كل فئة وخصوصياتها. فمشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست نفسها المشاكل التي تعاني منها الشركات الكبرى، كما أن مؤسسات القطاع الفلاحي لاتعاني من نفس مشاكل مؤسسات قطاع الخدمات وهكذا... فلابد من اتخاذ إجراءات تستجيب لتطلعات كل فئة".
من جانب آخر، أكد هادف أهمية الجانب الاجتماعي، الذي "لا ينبغي إهماله"، مثلما أوضح، مشيرا إلى أن اللقاء الذي يحضره الشركاء الاجتماعيون، سيكون فرصة لرفع مطالبهم المتعلقة خصوصا بالحفاظ على مكتسبات العمال والتقليل من التسريح. وتأسف في هذا الصدد، لكون فترة الأزمة الصحية عرفت تسريح الكثير من العمال خاصة في بعض القطاعات، كالبناء والأشغال العمومية والخدمات، ما دفعه إلى القول بأن "اللقاء سيسمح بالاتفاق على تخفيف حجم التسريحات، التي لها تداعيات سلبية على الجبهة الاجتماعية".
عبد الرحمان مبتول: 6 أسس للخروج من الأزمة
وفي تحليله لأهداف لقاء الغد، عبر الخبير عبد الرحمان مبتول عن اقتناعه بأن الجزائر مازالت تملك مزايا تمكنها من تجاوز الوضع الحالي، على رأسها رصيد الدين الخارجي المنخفض نسبيا، حيث بلغ 5,710 مليار دولار بداية جانفي 2019، وفقا للبنك الدولي.
وقال الخبير إن الاقتصاد الجزائري يمكنه الاعتماد على ستة أسس يقف عليها للخروج من الأزمة، أولها القضاء على البيروقراطية وتطبيق فعلي لمبدأ اللامركزية، من خلال "إنشاء خمسة أو ستة أقطاب جهوية رئيسية تسمح بإطلاق المبادرات". ثانيها الإصلاح العاجل للمنظومة التربوية والتكوينية، من المستوى الابتدائي إلى المستوى الجامعي، بما في ذلك التكوين المهني، بالنظر لكون المعرفة هي ركيزة القرن الحادي والعشرين. كما شدد الخبير في المقام الثالث على ضرورة ضبط الإنفاق العام والتكاليف ومكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير ومحاربة الفساد.
وقال إن الأساس الرابع للإنعاش الاقتصادي هو التمكن على المديين المتوسط والطويل من بعث اقتصاد خارج المحروقات قائم على التحول الرقمي والطاقوي. وتطرق مبتول إلى ضرورة السيطرة على الضغط الديموغرافي والعمراني، من أجل خلق فضاء متوازن وموحد. كما شدد على ضرورة إعادة النظر في طريقة إدارة وتسيير شركة سوناطراك، بالنظر لكون الاقتصاد الوطني سيبقى معتمدا على مداخيل المحروقات في الفترة القادمة.
نادي "كير": إنشاء لجنة للأمن الاقتصادي
قدم نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة "كير"، في مساهمة له حول الخروج من الأزمة، بعض المقترحات، من بينها "إنشاء لجنة للأمن الاقتصادي" تكون كهيئة وطنية لتنسيق ومراقبة الإصلاحات الاقتصادية وتخضع مباشرة لسلطة رئيس الجمهورية أو الوزير الأول.
واعتبر أنه لابد من تحديد محتوى الإصلاحات الاقتصادية والجدول الزمني لتجسيدها، ما يتطلب "تحقيق أوسع توافق وطني ممكن".
كما دعا إلى تطوير نظام المعلومات الاقتصادية الوطنية، لسد الفجوات في معرفة قطاعات الإنتاج الصناعي أو الزراعي أو الخدمي وأدائها الإنتاجي، واستثماراتها وأسعارها وقدرتها التنافسية، وانتشارها الإقليمي، وما إلى ذلك. واعتبر النادي أنه لابد من إجراء التعديلات المطلوبة "بأنفسنا"، لتجنب الاضطرار إلى إجرائها تحت "قيود خارجية"، مذكرا بما حدث في التسعينيات من القرن الماضي.
التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات: إنشاء بيئة مواتية للرقمنة
من جانبه، قدم التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات "غان" مجموعة مقترحات للمساهمة في إثراء النقاش حول التحديات الكبرى لتنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع الحكومة والشركاء. وأشار التجمع في بيان نشره أمس، إلى أنه يتفق كليا مع أهداف الثلاثية والمتمثلة في "تعزيز الخطة الوطنية للانتعاش الاجتماعي والاقتصادي وبناء اقتصاد وطني جديد، مدعوم بتنويع مصادر النمو وكذا اقتصاد المعرفة والتحول الطاقوي والإدارة الرشيدة للموارد الوطنية".
ضمن هذا المنظور، قدم التجمع رؤيته حول طريقة مساهمة الرقمنة في تنمية الاقتصاد الوطني، لاسيما عبر إنشاء بيئة مواتية لرقمنة جميع القطاعات والأنشطة، وإنشاء منصات رقمية للخدمات العمومية (الحوكمة الإلكترونية).