المكتتبون يطالبون بإعادة بعث أشغال الإنجاز

مشروع 150 سكنا ترقويا بابن زياد

يشتكي مكتتبو مشروع 150 وحدة سكنية من نوع الترقوي المدعم ببلدية ابن زياد بولاية قسنطينة، من تماطل ولا مبالاة المرقي الذي أوكلت إليه مهمة إنجاز المشروع منذ أزيد من 8 سنوات؛ حيث لم تتجاوز نسبة الأشغال بهذا المشروع عتبة 50 بالمائة في ظل تملص الجهات الوصية.
طالب المستفيدون من مشروع 150 سكنا ترقويا مدعما، الوالي بالتدخل العاجل لدى المرقي العقاري، وحمله على التعجيل لاستكمال أشغال السكنات بالمشروع التي توقفت عدة مرات، وآخرها نهاية السنة الفارطة، بعد أن قام هذا الأخير بسحب عماله وعتاده من الورشة، بحجة عدم استكمال بعض المكتتبين دفع مستحقاتهم المالية لاستكمال سكناتهم؛ حيث ناشدوا الوالي التدخل من أجل إعادة بعث الأشغال بالورشة من جديد.
وحسب المشتكين في اتصالهم "بالمساء"، فإن المشروع الذي انطلقت أشغاله مع نهاية سنة 2011 ولم تتجاوز اليوم نسبة إنجازه 50 بالمائة رغم الوعود بتسليمه في ديسمبر 2016، عرف العديد من العراقيل بسبب لا مبالاة المرقي الذي لم يحاول تدعيم الورشة باليد العاملة من أجل الدفع بوتيرة الأشغال رغم تعليمات الوالي السابق خلال زيارته المشروع السنة الفارطة، وبعد احتجاجات كبيرة من قبل المكتتبين؛ حيث أمر المرقي بتدعيم الورشة وتسليم المشروع شهر نوفمبر من سنة 2019 كآخر أجل، أو سحبه نهائيا منه في حال عدم تسجيل أي تقدم، مهددا إياه باتخاذ إجراءات ردعية، تصل إلى حد وضعه ضمن القائمة السوداء للمقاولين المتقاعسين، غير أن هذا المرقي، حسب المكتتبين، هجر الورشة، وهو ما أثار استياءهم، خاصة بعدما بات يساومهم ويطلب منهم إتمام الأشغال بأنفسهم وعلى حسابهم الخاص.
وأضاف المكتتبون أنهم قاموا بدفع الأقساط المالية المحددة، وأنه تم إعداد عقد البيع على التصاميم، حيث قاموا بتسديد الشطر الأول من المستحقات المالية سنة 2012 والمقدر ب 60 مليون سنتيم. كما سددوا تكاليف أخرى تقدر ب 12 مليون سنتيم، ومبلغ 8 ملايين سنتيم، غير أن المرقي رفض إتمام الأشغال وهجر الورشة بدون سابق إنذار وبدون أن يقدم لهم أي توضيحات، مؤكدين أنهم طالبوا مرات عديدة صاحب المشروع، بتقديم التوضيحات، والتعجيل باستكمال الأشغال، إلا أن مطالبهم لم تؤخذ على محمل الجد، مشيرين إلى أنه رغم الزيارات المتكررة للوالي ومدير السكن من أجل معاينة مدى تقدم الأشغال، إلا أن المرقي العقاري أغلق الأبواب في وجه الجميع ولم يعرهم أي اهتمام.
وألحّ المكتتبون على ضرورة تدخّل المسؤول الأول عن الولاية، لوضع حد لممارسات المرقي من أجل استئناف الأشغال المتوقفة على مستوى الورشة، والتسريع في استكمال السكنات؛ قصد تمكينهم من الاستفادة منها؛ باعتبار أن المشروع يعرف تأخرا كبيرا رغم انقضاء الآجال القانونية لتسليمه.
جدير ذكره أن الوالي السابق كان رفض طلب بلدية ابن زياد حصة جديدة من السكن الترقوي المدعم، إلى غاية إتمام الحصص السكنية التي تعرف تأخرا كبيرا، والمسلَّمة للبلدية.