مكتتبون في السكن الترقوي بباتنة يحتجون على تأخر الأشغال نظم أول أمس، العشرات من المكتتبين في حصتي 50+50 سكن ترقوي ببلدية تازولت جنوب شرقي ولاية باتنة اعتصاما أمام مقر الولاية، احتجاجا على تأخر الأشغال، كما اشتكى من جهة أخرى مستفيدون من حصة 250 سكنا ترقويا بذراع بن صباح بطريق تازولت، و طلبوا من المؤسسة المرقية تسليمهم مفاتيح السكنات التي انتهت أشغالها.المكتتبون في حصة 100 سكن ترقوي مدعم بتازولت موزعة على قسمين منها 50 سكنا بموقع حي بوعدلون، و50 سكنا بحي دردور، يشرف على إنجازهما نفس المرقي العقاري حسبما أوضحه عدد من المكتتبين للنصر، تحدثوا عن "خروقات و تجاوزات"، وتساءلوا عن جدوى المناقصة منذ منح المشروع للمرقي المكلف بإنجازها. و قال المكتتبون، بأن المشروع لا زال يكتنفه الغموض بعد أن تقدم مرقون بعروض تم رفضها، و تم قبول المرقي الحالي لكونه الأقل عرضا، لكنه عاد ليطالب بعد فوزه بالمناقصة برفع القيمة المالية للسكن، وهو ما وافقت عليه مصالح مديرية السكن حسب المكتتبين دون إشراك ممثل عن الولاية وفق ما يقتضيه العقد الذي يتضمن احتمال الزيادة استنادا لتقرير خبرة.المكتتبون، أكدوا أنهم طالبوا في السابق بلجنة تحقيق حول المشروع بعد أن توقفت أشغال الإنجاز بالورشات، وهو ما أثار مخاوفهم حول مصير سكناتهم خاصة و أن غالبيتهم دفعوا ما عليهم من مستحقات الشطر الأول. وندد المكتتبون أيضا بالزيادات المالية المفروضة عليهم كما اشتكوا من نوعية الأشغال التي وصفوها بالرديئة وغير المطابقة للمعايير المعمول بها في تشييد البنايات، وناشدوا والي باتنة بالتدخل قصد وقف ما اعتبروه تعسفا من المرقي العقاري.من جهة أخرى ناشد مستفيدون بعقود سكنات حصة 240 ترقويا المتواجدة بمنطقة ذراع بن صباح بطريق تازولت، من الوالي التدخل لإنصافهم تجاه المرقي العقاري الذي أنجز السكنات و رفض تسليمهم المفاتيح حسب ما جاء في رسالة شكوى موجهة تلقت "النصر" نسخة منها، حيث أكد المستفيدون من السكنات بأن المرقي العقاري قد أخل بالالتزامات القانونية المنصوص عليها في عقود تسليم السكنات.و ذكر المستفيدون في الشكوى بأن الأمين العام للولاية عقد لهم لقاء حضره مدير السكن والمرقي و كان جواب مدير السكن بأن المشروع خاص وأنجز فوق أرضية ملك للمرقي و لا يندرج ضمن الصيغ التساهمية التي تخضع للمتابعة من قبل مصالحه و هو ما اعتبره المستفيدون تملصا من مدير السكن، خاصة بعد أن قال لهم بأن قضيتهم تشبه حالة اختلاف بين مشتري و بائع سيارة، و جاء في الشكوى بأن الأمين العام اقترح دفع إضافة ما نسبته 10 بالمائة من قيمة السكنات و هو ما رفضوه.و أشارت الشكوى أن أشغال المشروع انطلقت في نهاية مارس 2010 وفقا لرخصة البناء قبل أن يتم تجديدها في أفريل 2011 على أن يتم تسليمهم السكنات على دفعات ابتداء من جوان 2013 إلى غاية أكتوبر 2014، وأكدوا بأنهم تلقوا تعهدات من المرقي بعدم مراجعة سعر السكن المتفق عليه في حالة قبولهم بتغيير الصيغة السكنية، و هو ما وافقوا عليه قبل أن تفاجئهم الزيادات التي طلبها منهم المرقي، و قد شرعوا في دفع الأقساط المالية للبنوك دون أن يتسلموا سكناتهم التي انتهت بها الأشغال.من جهته مدير السكن لولاية باتنة، و في اتصالنا به أوضح بأن مصالحه تعمل على دفع وتيرة أشغال مشروع حصة 100 سكن ترقوي مدعم بتازولت إلى الأمام، و قال ذات المسؤول بأنه ضرب موعدا للمكتتبين للقائهم بمقر الولاية الثلاثاء المقبل بحضور المرقي العقاري من أجل الوقوف على الإشكاليات وتحرير محضر خاص لإلزام المرقي على التقدم في الأشغال.و أضاف مدير السكن بأن تأخر حصول المرقي على رخصة البناء أدى إلى تأخر الإنجاز. و فيما تعلق بنوعية الأشغال، أكد ذات المسؤول بأن مكاتب دراسات ستقف على نوعية الأشغال و إن اقتضى الأمر هدم ما تم بناءه فسيتم ذلك. مدير السكن أوضح بخصوص شكوى المستفيدين المتعاقدين ضمن حصة 250 سكنا بأن القضية خاصة بين متعاقدين و مرقي عقاري، وأكد أنه في حالة استمرار الخلاف بين الطرفين و ظهور تعقيدات، فيمكن الفصل في القضية على مستوى العدالة.
