خارطة طريق جديدة لتطوير الشعب الاستراتيجية

تهدف إلى تطوير قطاع الفلاحة بالارتكاز على 3 قواعد أساسية:

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، حميد حمداني، أمس، عن خارطة الطريق التي أعدتها دائرته من أجل تطوير الشعب الاستراتيجية أكثر وتقليص فاتورة الواردات. وأ
وأكد السيد حمداني لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن "خارطة الطريق تتمحور أساسا حول تطوير الشعب الاستراتيجية منها الحبوب والزيوت باعتبارهما من أكثر المواد الغذائية استيرادا".
وحسب الوزير، فإن هذه الوثيقة التي تهدف إلى تطوير القطاع ترتكز على ثلاث قواعد أساسية، ويتعلق الأمر أولا بإطلاق مشاريع مهيكلة لتطوير الشعب الاستراتيجية وتقليص الواردات لاسيما المنتوجات التي تشكل عبئا على الميزان التجاري على غرار الزراعات الكبرى والزيوت.
كما يتعلق الأمر بإعداد استراتيجيات لعقلنة النفقات العمومية، حيث "تشرك خريطة الطريق هذه المتعاملين والمهنيين في قطاع الفلاحة خلال الخماسي 2020-2024".
من جهة أخرى، أبرز السيد حمداني أن قطاعه يراهن كثيرا على تطوير شعبة الحبوب التي من شأنها أن تقلص إلى أكثر من واحد مليار دولار فاتورة الواردات من القمح، مذكرا أن فاتورة الحبوب مستمدة أساسا من القمح اللين.
في هذا السياق، كشف أن مصالحه الوزارية بصدد تطوير مقاربة بناءة من أجل عصرنة نظام الري لتغطية ما يعادل 140000 هكتارا (لمجابهة التوتر الناجم عن اضطراب شبكة المياه)، كما تعتزم توسيع هذا النظام على مساحة 40000 هكتارا، وتوزيعه بشكل عادل بين مناطق الشمال والجنوب.
وسيسمح هذا المسعى، يضيف الوزير، "بالرفع من الإنتاج إلى ما بين 50 و 60 قنطار للهكتار الواحد". كما تطرق الوزير إلى شعبة الزيوت التي يجب تطويرها مذكرا بأن الجزائر تستورد 1,3 مليار دولار من الزيوت سنويا، مضيفا "هدفنا تغطية على الأقل 30 بالمائة من احتياجاتنا الوطنية من الزيوت الغذائية و هو ما سيسمح باقتصاد أكثر من 400 مليون دولار سنويا".
وأشار في هذا الصدد إلى زراعة الكولزا (السلجم النباتي) في الشمال على مساحة تقدر بأكثر من 3000 هكتار مؤكدا وجود برنامج لتعميم هذه المقاربة على الشعب الأخرى مما يسمح بخفض فاتورة الاستيراد بشكل كبير جدا.
أما فيما يتعلق بديوان تطوير الفلاحة الصحراوية الذي أنشئ مؤخرا فأكد السيد حمداني أن هذه الهيئة ستسهل مسار المستثمرين من خلال تخفيف العقبات البيروقراطية عن طريق شباك موحد، قائلا في هذا الخصوص "هذه الهيئة تتكفل فقط بفعل الاستثمار بضمان المرافقة والمراقبة ومتابعة وتقييم العمليات الاستثمارية".
أما بخصوص إحصاء العقار الفلاحي على المستوى الوطني، فقد أوضح السيد حمداني أن وزارته تعمل بالتعاون مع مكاتب الدراسات و الوكالة الفضائية الجزائرية التي تستخدم الوسائل الجيو فضائية (صور الساتل والخرائط) على تحديد مواقع الأراضي الزراعية الخصبة والقريبة من الموارد المائية.
وقال في هذا الصدد "انطلقنا من دراسة فضائية تخص 6 ملايين هكتار و نحن الآن في حدود 1.6 مليون هكتار منها 235.000 ألف هكتار ممكن وضعها تحت تصرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية".
كما شدد الوزير على تنظيم ورفع الإنتاج وضرورة المتابعة من طرف مؤسسات الضبط وتوفير هياكل التخزين والتحويل، مشيرا إلى أن وزارته تعتزم لهذا الغرض العمل مع القطاع الصناعي لاستحداث مناطق فلاحية صناعية مصغرة على مستوى الأقطاب الخاصة في المجال الفلاحي.
استكمال التحقيق لتعويض المتضررين من الحرائق وندرة المياه
كما كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية حميد حمداني، عن استكمال عملية التحقيق من أجل تعويض الفلاحين والمربين ضحايا حرائق الغابات و ندرة المياه، مشيرا إلى أنه يبقى فقط التقييم المالي لتلك الخسائر، مذكرا بالتزام الدولة بتعويض الفلاحين "ماديا" على أساس الخسائر التي تكبدوها لتمكينهم من إعادة بعث نشاطاتهم.
وحسب الحصيلة التي قدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود يوم 5 أوت المنصرم، فإن الحرائق التي مست 40 ولاية في شرق وغرب وحتى في جنوب البلاد، أتلفت حوالي 10000 هكتار من أشجار الغابات، منها 1000 هكتار من المحاصيل الزراعية و50 شجرة مثمرة و 3600 نخلة و457 خلية نحل و120 رأس من الغنم و10 رؤوس من البقر و2000 دجاجة.
كما أكد في هذا السياق أن الدولة ستعوض المتضررين من حرائق الغابات بعد القيام بخبرة ميدانية في الولايات المتضررة.