ملفات حاسمة أمام البرلمان.. والنواب في "اختبار" التغيير

افتتاح الدورة الجديدة اليوم بالغرفتين

❊ لجنة الشؤون القانونية: تسريع مسار تجسيد التغيير المنشود
تفتتح، اليوم، الدورة البرلمانية الجديدة 2020-2021 في ظل استمرار الظرف الاستثنائي الذي فرضه انتشار وباء كورونا، الذي تسعى الجزائر إلى التكيف معه من خلال مقاربة التعايش وخطة الفتح التدريجي لمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، تأهبا للدخول في مرحلة سياسية جديدة، يكون منطلقها إرساء دستور توافقي، يؤسس لجزائر الجديدة ماضية في مسار التغيير الذي طالب به الشعب في حراكه المبارك، والتزمت السلطات العليا في البلاد بتجسيده كاملا.
وينتظر أن يلعب البرلمان في دورا محوريا في هذا المسار التجديدي، كونه سيسهم بشكل فعال في توجيه خيار الشعب في الاستفتاء الشعبي المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل، من خلال ما ستسفر عنه مرحلة مناقشة وإثراء هذه الوثيقة، التي تعتبر أهم نقطة مدرجة في جدول أعمال البرلمان خلال الأشهر الأولى من الدورة، مع الإشارة إلى أن هذه الأخيرة ستدشن بدراسة ومناقشة الأمر 20/01 المعدل والمتمم للأمر 66/156 المتضمن قانون العقوبات..
وقد قطعت مسودة التعديل الدستوري أشواطا هاما من النقاش والإثراء، في سبيل إضفاء طابع "التوافق الوطني" عليها. وبعد انتهاء المرحلة الأولى المتمثلة في تقديم لجنة تعديل الدستور للإطار العام للمسودة، دخلت هذه الأخيرة المرحلة الثانية المتعلقة بالنقاش المجتمعي العام الذي شاركت فيه مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والمهنية والمدنية وحتى العسكرية والأمنية والتي قدمت اقتراحاتها حول المسودة للجنة لعرابة التي تلقت في هذا الإطار 2500 مقترحا قامت بترتيبها ورفعها إلى رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية.
لتتوجه الأنظار الآن إلى ما ستفرزه المرحلة الثالثة من ورشة التعديل الدستوري، والمتعلقة بإنزال الوثيقة إلى البرلمان بغرفتيه لمناقشتها وإثرائها من جديد بما يسهم في تنوير الرأي العام الوطني، المدعو للاستفتاء الشعبي عليها، بعد مصادقة البرلمان عليها.
افتتاح عادي لدورة "غير عادية"
على هذا الأساس، تم ترتيب الأجواء لافتتاح الدورة البرلمانية في موعدها القانوني رغم تأخر موعد اختتامها بسبب تداعيات الأزمة الصحية، تماشيا والطابع الاستعجالي لمحطة التعديل الدستوري التي تعتبر القاعدة الصلبة التي ينبني عليها صرح الجزائر الجديدة التي يراد لها أن تكون قوية وعادية وتمتاز بديمقراطية حقيقية تحترم فيها لحريات الفردية والجماعية وتكرس فيها حقوق الإنسان.
حيث من المقرر إحالة مشروع مسودة تعديل الدستور على غرفتي البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في الأسابيع القليلة القادمة، مراعاة للموعد الذي حدده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للاستفتاء الشعبي على الدستوري المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل.
في هذا الإطار، أكد عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قادة قوادري ل"المساء"، أن افتتاح الدورة البرلمانية اليوم والذي يتم في إطار بروتوكول صحي خاص، يندرج في سياق مسعى تسريع مسار تجسيد التغيير المنشود من قبل السلطات العليات في البلاد، الذي يمر عبر أهم مشروع مدرج في هذه الدورة وهو الدستور التوافقي، الذي يعتبر حجر الزاوية في بناء الجزائر الجديدة، حيث ينتظر من البرلمان أن يلعب دوره في الإخراج النهائي لمشروع الدستور قبل إحالته على الاستفتاء الشعبي، الذي ينتظر هو الآخر ترتيبات خاصة، لاسيما في حال استمرار الأزمة الوبائية التي أدخلت العالم باسره في حالة طوارئ.
وسيكون نواب البرلمان، على موعد مع دراسة ثانية لمسودة مشروع التعديل الدستوري، بعدما قدموا اقتراحاتهم في سياق النقاشات التي دارت على مستوى الأحزاب السياسية، والتي تمحورت إجمالا، وفقما رصدته "المساء" في وقت سابق، حول الحفاظ على الهوية الوطنية وتثمين وضع الأمازيغية في خانة المواد الصماء، منعا للمتاجرة بها سياسيا، فضلا عن مساندة تقييد العهدات الرئاسية وحصرها في عهدتين فقط تجنبا لتكرار سيناريو الانفراد بالسلطة، مع دعم النظام شبه الرئاسي، الذي يعتبره الكثير من النواب الأنسب للجزائر، فضلا عن تعزيز صلاحيات الهيئة التشريعية وتوسيع مهام مجلس الأمة "وعدم تركه كصندوق بريد لتمرير اقتراحات مشاريع الحكومة"، وذلك بتمكينه من صلاحيات التشريع وتعديل المشاريع التي تحال عليه واقتراح مشاريع قوانين جديدة، "وهي خاصية غائبة الآن، إذ ينحصر دوره فقط في الرقابة والمناقشة مع إمكانية تعطيل مشروع من خلال عدم التصويت عليه".
كما دافع أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني في اقتراحاتهم التي سجلتها "المساء" عن ضرورة الإبقاء على مجلس الأمة، ككيان للحفاظ على مؤسسات الدولة، مستشهدين بالدور الذي لعبته الغرفة من خلال رئيسها السابق عبد القادر بن صالح في قيادة البلاد في مرحلة جد حساسة بعد شغور منصب رئاسة الجمهورية، بعد تطبيق المادة 102 من الدستور.
زيادة على هذا، أيد ممثلو الشعب في العموم استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، لما يوفره من حماية للبلاد في حالة شغور منصب الرئيس تجنبا للجدل الذي وقع بعد الإطاحة بمنظومة الحكم السابقة، لكن أغلبيتهم اقترحوا أن يتم ذلك بالانتخاب وليس بالتعيين، عملا بالتقاليد الديمقراطية الرائدة في هذا المجال، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية التي يجري رئيسها ونائبه الحملة الانتخابية سويا وبالتالي يستمد نائبه الشرعية الشعبية في حال تولى المنصب الرئاسي بعد الشغور.
نواب "متوجّسون" من سقف الحصانة
وتضاربت آراء نزلاء غرفتي البرلمان حول تقييد العهدات البرلمانية، كون الأمر يعكس حسبهم، إرادة الشعب، فضلا عن توجسهم من تحديد سقف الحصانة البرلمانية وتحفظهم بشأن ربطها بموجة الفساد التي تورط فيها برلمانيون، أغلبهم من رجال المال والأعمال الذين كانوا مقربين من دوائر السلطة السابقة و استغلوا الحصانة لتمرير مشاريع تنطوي على استغلال النفوذ والحصول على امتيازات غير مستحقة.
كما اعترض نواب على ما وصفوه بالتهميش الخاص بدور البرلمان في المحكمة الدستورية وجعل المناصب المخصصة له تتم عن طريق تعيينات يجريها رئيسا الغرفتين بدل انتخاب الأعضاء لممثلين عنهم.
وكانت اللجنة المكلفة بجرد مقترحات تعديل الدستور قد أحصت 2500 تعديل رفعتها لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وتمحورت في مجملها حول تعزيز صرح المؤسسات والفصل بين السلطات مع بلورة نظرة توافقية وطنية تكرس مطالب الشعب وطموحاته لمسودة الدستور وتكريس انتخابات شفافة، فضلا عن الحفاظ على الهوية الوطنية والوقاية من الفساد مع أخلقه الحياة العامة.
على صعيد آخر، ينتظر أن يدشن النواب دورتهم البرلمانية الجديدة بالموافقة على الأوامر الرئاسية التي درسها مجلس الوزراء الأخير المنعقد الأحد الفارط، لاسيما منها تلك المرتبطة بتعديل قانون العقوبات والرامية بالأساس إلى وضع حد لظاهرة تنامي العصابات الإجرامية في الأحياء، وكذا تعزيز دور أجهزة الأمن والقضاء في مجال تقوية تدابير الأمن وحماية الأفراد والممتلكات.
فيما ينتظر البرلمان أيضا إحالة العديد من النصوص الهادفة إلى دعم خطة الإنعاش الإقتصادي والاجتماعي ، وهي الجبهة الثانية التي يرتقب أن ينصب العمل على تكريسها بعد استكمال المحطة الأساسية المرتبطة بالدستور.