التعديل الدستوري يسعى للنأي بالأمة عن الفتنة والعنف    لا عائق يقف أمام مسيرة الجزائر الجديدة    القرض الشعبي الجزائري: إطلاق خدمات "الصيرفة الإسلامية"    فرنسا: دعوات المقاطعة للبضائع الفرنسية يجب أن تتوقف فورا    الفريق السعيد شنقريحةيشرف على انطلاق الحملة الوطنية للتشجير 2020-2021    الوزارة الأولى تصدر بيان حول تقييم الوضع الوبائي في الجزائر    أوروبا تتحول إلى ترسانة من القيود ضد كورو نا    كورونا : 263 إصابة جديدة, 163 حالة شفاء و 7 وفيات    الجزائر تستلم اختبارات مضادات سريعة للكشف المباشر عن كورونا الأيام المقبلة    المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة : ست إصابات بالكورونا خلال التربص (فاف)    شبيبة القبائل تواجه فريق الناحية العسكرية الأولى    إدراج إيناس إيبو مباشرة في الجدول النهائي    الوصول إلى 70 بالمائة من المحطات الموزعة لسيرغاز خلال ال 5 سنوات المقبلة    الصحراويون يدينون بفتح قنصليات في المناطق المحتلّة    مشاريع تنموية حبيسة الأدراج وابتدائيات مهملة    وزارة الثقافة والفنون تحتفل بالمولد النبوي (أسبوع النبي)    محطة النّهاية    باريس تستدعي سفيرها لدى أنقرة    حملة تضامن مع الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال    إغلاق مدرسة بولاية تيزي وزو بسبب وباء "كورونا"    صالون البناء والأشغال العمومية بقسنطينة : إبرام 20 اتفاقية شراكة ما بين متعاملين محليين    سكن ترقوي عمومي: دعوة المكتتبين لاستكمال الاجراءات تحسبا لاستلام المفاتيح    مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات ومهام الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة    منظمة العمل العربية: الجزائر تجدد دعمها "اللا مشروط" للقضية الفلسطينية    عبد الرحمان سعيدي: دستور 2020 حلقة مهمة في رسم المرحلة القادمة    سليم لباطشة: مشروع تعديل الدستور يضمن حماية المال العام والاقتصاد الوطني    أمطار رعدية غزيرة غدا الإثنين على السواحل الوسطى والشرقية    حجز أسلحة بيضاء ومؤثرات عقلية بباب القنطرة بقسنطينة    البرلمان يشارك في ملتقى افتراضي حول الشراكات والتكنولوجيات المزعزعة    تسليم الجوائز للفائزين في جائزة محمد ديب للأدب    قصر مريم عزة بسكيكدة: انطلاق عملية ترميم واسعة قريبا    نزيه برمضان: المجتمع المدني سيكون الحليف الأول لاستقامة مؤسسات الدولة بموجب التعديل الدستوري    لزهاري: الحراك فرض التعديل الدستوري من أجل صون مطالبه    بن قرينة: المساس بالمقدسات سينعكس سلبا على مصالح فرنسا    جثمان المجاهد بلقاسم بوزيد يوارى الثرى بمقبرة تارشوين ببلدية تاكسلانت    فوزي درار: الوضعية الوبائية "مقلقة"    5 إصابات بفيروس كورونا في صفوف إتحاد العاصمة    عهدة دونالد ترامب الحاسمة!!    سوق أهراس: إصابة 3 أشخاص في حادث مرور    محرز يهاجم الصحافة الفرنسية بهذه "التغريدة"    الكاف تكشف قائمة الأندية المشاركة في رابطة الأبطال وكأس الكاف    بن طالب أساسيا ويسقط في "داربي الرور" أمام بوروسيا دورتموند    وكالة "عدل" تصب أوامر دفع الشطرين الثالث والرابع    بلايلي على أعتاب الدوري القطري !    احتفالات المولد النبوي الشريف: المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخططا أمنيا    وزارة الثقافة تقرر إقامة ندوة وطنية سنوية لمالك بن نبي    جراد: مشروع الدستور يسعى لإبعاد الأمة الجزائرية عن الفتنة والعنف    عرض مميّز..كوني لابنتيّ أمّا أكون لك ممتنا    عطار: لا دفع مسبق على عدادات الكهرباء والغاز    وزير الشؤون الدينية والأوقاف يعلن:    شيخ الأزهر يردّ على ماكرون: الأزمة الحقيقية بسبب أجنداتكم الضيقة    قارورة على شكل أيسكريم    البليدة تكرّم 24 حافظا للقرآن الكريم    بيرام    أوقفوا هدم المكتبات    تأجيل معرض التشكيلي شافع وزاني    وزارة الثقافة تنظم "أسْبوع النّْبِي" تحت شعار "مشكاةُ الأنوار في سيرة سيّد الأخيار"    ذكرى المولد النبوي الشريف الخميس 29 أكتوبر الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





استحداث المحكمة الدستورية "قيمة مضافة" في الجزائر الجديدة
ستعزز ركائز الديمقراطية.. كمال فنيش:
نشر في المساء يوم 23 - 09 - 2020

أكد أمس، الثلاثاء، رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، أن المحكمة الدستورية التي ينص على إنشائها الدستور الجديد، تعد "قيمة مضافة" من صلاحياتها التدخل في النقاش السياسي لتفادي شلل المؤسسات الدستورية ما من شأنه أن يجر البلاد إلى أزمات سياسية لا تحمد عقباها.
واعتبر السيد فنيش في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن إنشاء المحكمة الدستورية التي ستحل محل المجلس الدستوري الحالي يعد "قيمة مضافة" في النظام الدستوري الجزائري، لكونها ستتولى مهاما جديدة من بينها الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية "بالشكل الذي يقي البلاد من الأزمات السياسية التي قد تحدث، والتي قد تؤدي إلى شلل إحدى السلطات أو المؤسسات الدستورية أو تعطل إحداها". وتعد هذه المسألة من أهم ما يميز المحكمة الدستورية التي ينص على إنشائها مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل.
وتندرج إمكانية إخطار المحكمة الدستورية من قبل الجهات المخولة قانونا (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة)، من أجل تفسير الأحكام الدستورية وهو ما من شأنه "المحافظة على استقرار البلاد وتجنيبها الكثير من الأزمات التي قد تنجر عن أي لبس أو سوء تفسير، وبالتالي المساهمة في ضمان عدم استيلاء أو اعتداء أي سلطة، عن قصد أو عن غير قصد، على صلاحيات أخرى"، يضيف السيد فنيش.
ومن شأن كل ما سبق ذكره، "التعزيز من ركائز الديمقراطية" من خلال حرص المحكمة الدستورية على احترام الدستور، وهي التي ستضطلع بدور"الحكم وضامن الاستقرار بين السلطات الثلاث"، يقول السيد فنيش.
وستعمل هذه الهيئة الدستورية المستحدثة ضمن الدستور القادم على "الحفاظ على التوازن بين السلطات والفصل المرن بينها"، مع حماية أبرز المبادئ الديمقراطية المكرسة فيه والتي تشمل التداول على السلطة وصون حقوق وحريات المواطن وحماية المعارضة" إلى غير ذلك.
كما أسهب السيد فنيش في تعداد المهام الجديدة التي ستسند للمحكمة الدستورية باعتبارها مؤسسة "مستقلة" تسهر على "ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية"، وهي مهام أساسية "تخول للمحكمة الدستورية، حقيقة توفير الضمانات لأخلقة الحياة العامة في الجزائر".
ترقية الديمقراطية بدسترة وإنشاء مؤسسات رقابية مستقلة واستشارية
ويرى رئيس المجلس الدستوري في دسترة أو إنشاء عدد من المؤسسات الرقابية أو الاستشارية ضمن الدستور المقبل، خطوة تنم عن الرغبة الصادقة في الاستجابة للمطالب الشعبية.
وفي هذا الإطار، يندرج تعزيز دور مجلس المحاسبة الذي يعد مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية، تتكفل بالرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية وكذا رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.
وتساهم هذه الهيئة في "ترقية الحكامة والشفافية في تسيير الأموال العمومية"، مما يعد شقا أساسيا في أخلقة الحياة العام، لا سيما أن التقرير الذي سيرفعه لرئيس الجمهورية ليتم نشره فيما بعد يعد "إضافة نوعية جاءت لإبقاء المواطنين على اطلاع بكيفيات تسيير المال العام"، يقول السيد فنيش الذي لفت أيضا إلى أن مجلس المحاسبة، في صورته المستقبلية، يقع عليه التصديق على حسابات الدولة، مما يعتبر "إجراء جوهريا يعطي مصداقية لميزانية الدولة".
ومن بين المؤسسات الرقابية التي ستتم دسترتها بمقتضى التعديل المقبل، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي ستسهر على "إضفاء الشفافية والنزاهة على الانتخابات"، مما "يعطي مصداقية للمؤسسات ويعمل على تمتين العلاقة بين الحاكم والمحكوم واسترجاع الثقة المفقودة بينهما"، يضيف رئيس المجلس الدستوري. ومن بين ما تم استحداثه ضمن التعديل الدستوري، "السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته"، التي تعتبر هي الأخرى مؤسسة مستقلة، من مهامها وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد وتنفيذها وجمع المعطيات حول الفساد والتبليغ عنه.
ومن بين الإضافات الأخرى التي سيتميز بها الدستور الجديد، إنشاء "المرصد الوطني للمجتمع المدني" الذي يعد هيئة استشارية تعكس "سعي الدولة إلى تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العامة" و"تشجيعها للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية".
..ضمانا لاستقلالية القضاء
واعتبر السيد فنيش مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء من خلال استبعاد وزير العدل، باعتباره أحد أعضاء الجهاز التنفيذي، "أحد أبرز الدلالات على سعي المؤسس الدستوري لضمان القدر الأقصى من الفصل بين السلطات وتكريس استقلالية القضاء" وبالتالي إرساء دولة الحق والقانون.
وفي نفس الخانة يصب توسيع التشكيلة ليصبح عدد القضاة المنتخبون 75 بالمائة من إجمالي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وعلى ضوء مواد جديدة يتضمنها التعديل الدستوري، تم تحديد العديد من النقاط المتصلة بتعيين القضاة ونقلهم ومسارهم المهني والكفيلة بتحقيق استقلالية القاضي.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، سيصبح تسيير المسار المهني للقضاة من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته المعدلة مما يبقي السلطة التنفيذية "بعيدة كل البعد عن التدخل فيه"، وهذا بما يعزز من أدائهم.
كما أضاف السيد فنيش بأن الدستور المقبل سيحول دون عزل القاضي أو إيقافه عن العمل أو إعفائه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه أثناء ممارسته لعمله، إلا في الحالات التي يحددها القانون وبقرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.