أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أمس، أن التعديل الدستوري المعروض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل، راعي في ديباجته الثوابت الوطنية، فضلا عن تمسك الكثير من مواده بالهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة (الإسلام والعربية والأمازيغية) وقيم نوفمبر المجيدة، في حين أكد في سياق آخر أن الفتح التدريجي للمساجد يتم بشكل علمي مدروس وتحت رقابة صحية صارمة. وقال بلمهدي، خلال لقاء صحفي على هامش فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته 22 بمستغانم، أن "رسالة المسجد جامعة ونافعة وهي مؤيدة لمسار البناء والتجديد، من خلال حرصها على خطاب الخير والإيجابية والبناء والجمع والابتعاد عن الفساد ومحاولات الهدم أو التفرقة بين الجزائريين". وأضاف الوزير، أن "الوطن واحد موحد رغم محاولة التشكيك في قدرة الجزائريين على العيش لحمة واحدة"، واصفا الأصوات التي تنادي عكس ذلك بأنها "بعيدة" و"لا تمثل العمق الحضاري والاجتماعي للجزائريين"، في حين أكد أن "الخطاب المسجدي رافق شباب الحراك في 22 فبراير، وكان مع التغيير بسلمية وحضارية إلى أن وصلنا اليوم إلى هذا التغيير في المؤسسات ولبناء الجزائر التي يكون فيها للكفاءات الشبانية الحق في قيادة البلاد". وأبرز المسؤول الحكومي، أن تظاهرة الأسبوع الوطني للقرآن الكريم تدعو المواطن إلى الثقة في طاقاته وتفجيرها بعيدا عن الفكر السلبي الذي يتم الترويج له، مشيرا إلى أن الشباب الجزائري مثلما أكد على ذلك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يستطيع التغيير. وقال الوزير، إن "الفاتح نوفمبر المقبل سيكون مناسبة لتجديد العهد مع الرعيل الأول من الشباب الذي فجر الثورة المجيدة لبناء الجزائر الجديدة الواعدة بسواعد أبنائها". وبخصوص الزوايا والتعليم القرآني ذكر بلمهدي، أنها تبقى محل اهتمام من الدولة، وستكون هناك في الأيام المقبلة تباشير بخصوص رعاية حفظة ومعلمي القرآن الكريم وشيوخ الزوايا، من خلال اعتماد منظومة التعليم القرآني والبرامج التي تسهر الوزارة على إعدادها وتقديم الدعم المادي على المستوى المحلي عن طريق الولاة. وأكد الوزير، بخصوص الفتح التدريجي للمساجد أن اللجنة الوطنية العلمية ولجنة المتابعة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تعملان على ضمان الرقابة الصحية الصارمة بشكل علمي مدروس، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيشمل لاحقا بقية المساجد ومدارس التعليم القرآني ومعاهد تكوين الأئمة. وأضاف الوزير، أن "قرار فتح المساجد يخضع إلى دراسة لجنة يرأسها الوالي، وتضم جميع المصالح المعنية، بما في ذلك مديرية الشؤون الدينية والأوقاف التي تحدد المسجد المعني وقدرة استيعابه ومدى تنفيذ إجراءات البروتوكول الصحي للوقاية من تفشي فيروس "كوفيد-19". وسمح هذا الإجراء لحد الآن بفتح أزيد من 2000 مسجد تضاف إلى 4000 مسجد التي شملها قرار عودة إقامة الصلوات الخمس ما عدا صلاة الجمعة في شهر أوت الماضي. وبخصوص فتح المساجد لإقامة صلاة الجمعة، أكد الوزير، أن هذا الإجراء لم يتأخر، داعيا المواطنين إلى الاحتياط والتحلي بالمزيد من اليقظة والتنفيذ الصارم للبروتوكول الصحي.
