بنك الجزائر يقلص حجم الفائدة عن عمليات تسهيل الإيداع

تحفيز البنوك العمومية على الاستثمار

شرع بنك الجزائر منذ شهر مارس الجاري في اتخاذ تدابير جديدة تهدف إلى تشجيع البنوك العمومية والخاصة على التوجه نحو توظيف أموالها في مشاريع استثمارية بدل إيداعها على مستوى البنك للحصول على فوائد.
وأعلن بنك الجزائر في قرارين وقعهما محافظ البنك السيد محمد لكصاسي عن تخفيض نسبة الفائدة في عملية "تسهيل الإيداع" من 0.75 بالمائة الى 0.30 بالمئة وذلك منذ الفاتح من مارس الجاري. كما وقع السيد لكصاسي قرارا آخر يقضي بتخفيض نسبة الفائدة على الاحتياطات الإجبارية من 1 بالمائة إلى 0.5 بالمئة. ووقع محافظ البنك قرارا منتصف فيفري الماضي تحت رقم 02 - 09 خاص بنسبة الفائدة على عملية "تسهيل الإيداع" يتم بموجبه تخفيض النسبة من 0.75 بالمئة الى 0.30 بالمئة، ودخل الإجراء حيز التنفيذ بداية شهر مارس الجاري.
كما وقع قرارا آخر تحت رقم 03 - 09 يعدل القرار رقم 02 - 08 الخاص بنظام الاحتياطات الإجبارية للبنوك لدى بنك الجزائر، ويخفض في مادته الثانية نسبة الفائدة السنوية الى 0.50 بالمئة بعدما كانت محددة ب1 بالمئة، أصبح ساري المفعول ابتداء من منصف الشهر الجاري.
وتعتبر عملية "تسهيل الإيداع" و"الاحتياطات الإجبارية" آليتين من آليات تنظيم السوق النقدية في البلاد، وعمد بنك الجزائر إلى اتخاذ هذه التدابير الجديدة للدفع بالبنوك الى الابتعاد عن ما يسمى بالاستثمار السلبي عبر إيداع أموالها في بنك الجزائر مقابل الحصول على نسبة فائدة، والذهاب نحو الاستثمار الايجابي عبر الدخول في مشاريع استثمارية سواء من خلال المشاركة في مشاريع مع متعامين خواص أو إقراض متعاملين سواء تعلق الأمر بالمستثمرين الوطنيين أو الأجانب أو المشاركة في دعم آليات التشغيل الموجهة للشباب مثل المشاريع التي تنجز في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب. وحسب مصدر مالي فإن عملية تسهيل الإيداع تعني إيداع البنوك في آخر يوم من النشاط للأموال المسجلة في خانة "فائض الميزانية" لدى بنك الجزائر لتسحب القيمة المودعة صبيحة اليوم الموالي بنسبة فائدة تقدر ب0.75 بالمئة، وأمام تهافت البنوك على العملية، وبغرض توجيه البنوك نحو مجال الاستثمار قام بنك الجزائر عبر القرار الموقع من طرف المحافظ لكصاسي الى تخفيض نسبة هذه الفائدة كإجراء من شأنه أن يدفع بالبنوك الى اختيار طريق توظيف فائضها المالي في التمويل أو المشاركة في انجاز مشاريع استثمارية.
ويندرج التوجه الجديد أيضا في سياق تعليمات أصدرها الوزير الأول السيد احمد اويحيى في وقت سابق تلزم البنوك خاصة العمومية منها الانخراط بفاعلية في حركية الاستثمار التي تعرفها البلاد وتوظيف احتياطاتها المقدرة بأكثر من 100 ألف مليار دينار في هذا المجال، وحثها على التخلص من هاجس عدم وفاء الزبائن بتعهداتهم، وتعويض قيمة القرض.
وألزمت الحكومة البنوك بتغيير استراتيجية انخراطها في ميدان الاستثمار وعقدت أكثر من لقاء مع مسؤولي البنوك، خاصة العمومية منها لإقحامها أكثر في النظرة الجديدة الرامية الى تشجيع إقامة مشاريع استثمارية جديدة، وبادرت الى إنشاء صندوق لدعم الاستثمارات مهمته ضمان المخاطر الناجمة عن المشاريع التي تمولها البنوك وعلى وجه خاص تلك المسجلة ضمن دعم آليات التشغيل الموجهة لفئة الشباب، وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلن في الخطاب الذي ألقاه أمام العمال في 24 فيفري الماضي عن إجراءات لدعم هذا الصندوق من خلال الرفع من احتياطاتها. ويوجد في الساحة البنكية في البلاد 26 بنكا ستة منها بنوك عمومية وأخرى خاصة أو برأس مال مشترك جزائري وأجنبي.