لكصاسي يرفض استرجاع احتياطي الصرف ويدعو لتعزيز الوضع المالي الخارجي

رفض محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر في أول رد له على تصريحات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار حول ضرورة استرجاع احتياطات الصرف الوطنية الموظفة في الخارج لاستخدامها في البرامج التنموية للدولة، الموافقة على هذا القرار، قائلا ''إن وضعا ماليا خارجيا جيّدا يبقى ضروريا للتأكد من حسن تطبيق برنامج الاستثمارات العمومية، مع وجوب الحفاظ على الاستقرار المالي الخارجي''. وأوضح محمد لكصاسي أمس الأول خلال اجتماع مع الرؤساء المديرين العامين للبنوك الوطنية والأجنبية الناشطة بالجزائر حول التوجهات النقدية والاقتصادية خلال السداسي الثاني لسنة ,2009 أن احتياطات الصرف الوطنية يجب أن تستخدم كصمام أمان للوقاية من الصدمات الخارجية التي قد تتعرض لها الجزائر على غرار الأزمة المالية العالمية الأخيرة، موضحا أن ''احتياطات الصرف الرسمية التي كدسها بنك الجزائر في فترة ما بين 2004 و2008 قد شكلت عنصرا هاما للحماية من الصدمات الخارجية لاسيما انخفاض عائدات الصادرات أو خروج فجائي لرؤوس الأموال بسبب الأزمة المالية الدولية الحالية''. ودعا محافظ البنك المركزي إلى تفادي أي خطوة قد تؤدي إلى سوء استخدام الموارد المالية للدولة، قائلا ''أضحى اليوم اقتصاديا من الضروري تفادي أي خطوة قد تؤدي إلى سوء استعمال الموارد المالية.. حيث مكنت السياسة المالية الخارجية الحذرة سواء على مستوى ميزان المدفوعات والديون الخارجية أو على مستوى المالية الداخلية الاقتصاد الوطني من الصمود أما الأزمة الاقتصادية العالمية خلال سنتي 2008 و.''2009 ورد محمد لكصاسي على دعوات الوزير تمار باسترجاع احتياطات العملة الصعبة، قائلا إن مثل هذه المكاسب في مرحلة تتميز بأزمة اقتصادية عالمية خطيرة ''يجب تعزيزها حتى نتمكن من الحفاظ على وضع اقتصادي داخلي مستقر''. وكان وزير الصناعة قد دعا إلى استرجاع احتياطي الصرف المودع لدى البنوك الأجنبية لتوظيفه في المشاريع العمومية، مبررا ذلك بأن توظيفها في الخارج لم يعد مجد في ظل تخفيض الفائدة في البنوك المركزية الأجنبية عقب الأزمة العالمية، وهو ما دفع بمحافظ البنك المركزي إلى التأكيد على أن '' توظيف احتياطات الصرف أنتجت مداخيل معتبرة في بيئة تتميز بمردوديات جد ضعيفة على مستوى الأسواق الدولية''.
من جهة أخرى، قدر محافظ البنك المركزي احتياطات الصرف الوطنية بنحو 9ر148 مليار دولار في نهاية ديسمبر شهر ,2009 أي ما يمثل 36 شهرا من استيراد السلع والخدمات، مضيفا أن احتياطات الصرف تتشكل من حيث العملة الأصلية بنسبة 46 بالمائة من الدولار و42 بالمائة من الأورو والبقية من عملات أجنبية أخرى. وذكر محافظ بنك الجزائر إن احتياطات الصرف الرسمية تشمل الموارد المالية التي وضعتها الدولة في صندوق ضبط العائدات والمقدرة ب 59 مليار دولار، إضافة إلى ودائع شركة سوناطراك لدى بنك الجزائر الخارجي بنحو 6ر10 مليار دولار، فضلا عن ودائع المتعاملين الاقتصاديين غير الماليين لدى البنوك ب 6ر73 مليار دولار، وما يقارب 4 ملايير دولار كودائع بالعملة الصعبة''.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة قاربت 32ر2 مليار دولار في 2009
اعترف محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر بأن عائدات صادرات المحروقات خلال العام 2009 زادت من أثر الصدمة الخارجية على الاقتصاد الوطني، حيث تشير الأرقام التي قدمها المحافظ إلى أن قيمة صادرات المحروقات قدرت ب 36ر44 مليار دولار سنة 2009 مقابل 19ر77 مليار دولار سنة 2008 ، أي بتراجع بلغ 53ر42 بالمائة، موضحا أنه ''إذا كان أثر السعر يعد المؤشر الرئيسي لتقلص عائدات صادرات المحروقات سنة 2009 فإن تراجع حجم الصادرات ب 76ر9 بالمائة زاد من أثر الصدمة الخارجية على الميزانية الجارية لعمليات الدفع الخارجية سنة .''2009 وبخصوص الاستثمارات المباشرة الأجنبية، قال لكصاسي إن مستوى التدفقات الصافية للاستثمارات بلغ 32ر2 مليار دولار سنة 2009 سيما بفضل مداخيل رؤوس الأموال الخاصة برفع الصناديق الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي تنشط في الجزائر. وأكد محافظ بنك الجزائر أن القروض البنكية الموجهة لتمويل الاقتصاد قد واصلت ارتفاعها سنة 2009 مسجلة نموا بنسبة 51ر18 بالمائة سنة ,2009 حيث انتقل جاري القروض المتوسطة والطويلة الأمد إلى 09ر1764 مليار دينار سنة ,2009 فيما ارتفعت القروض قصيرة إلى 30ر12 بالمائة. وأشار لكصاسي في هذا الصدد، إلى أنه على الرغم من أهمية نسبة القروض الموزعة على القطاع الخاص التي تراوحت بين 51 و52 بالمائة سنتي 2008-2009 فإن تطور القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا زال دون المستوى المتوخى بالنظر إلى مختلف الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تسهيل منح القروض.