''بنك التنمية المحلية'' يطلق قروضا للمستثمرين بدءا من السنة الجارية

أعلن بنك التنمية المحلية ''بي. دي. آل'' مؤخرا إطلاق منتجات بنكية جديدة هامة تتجسد في منح قروض لفائدة المتعاملين في مجال الاستثمارات المزمع مباشرتها خلال السنة الجارية.2010 وتهدف عملية منح القروض إلى مرافقة زبائن المؤسسة المالية ودعم تمويل الاقتصاد الوطني، كما يتعلق الأمر خاصة بدعم إصدار بطاقات دفع دولية ''فيزا''، واستحداث مصلحة للتحويل السريع للأموال تسمى ''مونيغرام''، والإطلاق الرسمي للشركة الوطنية للإيجار المالي التي تنتظر اعتمادها لدى مجلس النقد والقرض في المستقبل القريب. وأشارت مصادر من البنك إلى أن بنك التنمية الفلاحية يعمل على مرافقة بنك التنمية المحلية، كما سيقوم بمرافقة أصحاب المشاريع ويقترح عليهم العديد من طرق التمويل كتمويل الاحتياجات المتعلقة بالاستغلال أو الخزينة وتمويل المشاريع الاستثمارية سواء عند التوسيع أو التجديد علاوة على كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعات الصغيرة والمتوسطة مهما كانت صفتها القانونية أو مؤسسات فردية قادرة أن تستفيد من جميع القروض البنكية لدى بنك التنمية المحلية. هذا وقد سبق أن أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أن القروض البنكية الموجهة لتمويل الاقتصاد قد ارتفعت السنة المنصرمة بنسبة 51ر18 بالمئة، ومن المنتظر أن تواصل الارتفاع في غضون السنة الجارية ,2010 مؤكدة الطابع الثابت لعودة التمويل الاقتصادي، وأوضح لكصاسي أنه في إطار تنفيذ السياسة النقدية كانت عملية ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد سنة 2009 لا بأس بها ومتماشية مع هدف النمو بنسبة تتراوح بين 22 و23 بالمائة التي حددها مجلس النقد والقرض. وأضاف من جانب آخر أنه وتحت تأثير نمو قوي للقروض المتوسطة وطويلة الأمد في قطاعات على غرار المياه والطاقة ارتفع هذا النوع من القروض إلى 58ر56 بالمائة في نهاية سنة 2009 مقابل 62ر52 بالمائة سنة ,2008 وبالتالي فقد انتقل جاري القروض المتوسطة وطويلة الأمد من 1ر1426 مليار دينار سنة 2008 إلى 09ر1764 مليار دينار سنة .2009 أما بخصوص القروض قصيرة الأمد فإن نموها قد بلغ 30ر12 بالمائة في نفس الفترة مقابل 91ر15 بالمائة سنة 2008 خارج إعادة شراء الديون غير الفعالة، كما أن حركية التمويل على المدى الطويل للمشاريع الاستثمارية الكبرى في قطاعي الطاقة والمياه قد أسهمت في هذه النتيجة الإيجابية في مجال إطالة تطور التمويلات البنكية. وأشار في هذا الصدد إلى انه على الرغم من أهمية نسبة القروض الموزعة على القطاع الخاص التي تراوحت بين 51 و52 بالمائة سنتي 2008-2009 فإن تطور القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا زالت دون المستوى المتوخى من قبل مختلف الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تسهيل منح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (إنشاء هيئات ضمان التمويلات الخاصة الهامة والتخفيض من نسب الفائدة.