عهد "الحڤرة" انتهى..والمال الفاسد أخطر من كورونا

داعيا إلى التصويت بقوة وإفشال محاولة العودة إلى الوراء..الوزير الأول:

❊ نوفمبر سيكون بداية التغيير الحقيقي وشاهدا على رغبة شعبنا في رفع التحديات
❊ الدستور الجديد يبرز اعتزاز الجزائر بثوابتها الوطنية ويكرّس مكانة الجيش الوطني الشعبي
دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس الجزائريين للمشاركة بقوة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر القادم والتصويت ب«نعم"، من أجل "قطع الطريق على أولئك الذين يريدون العودة إلى الوراء".
وفي كلمة ألقاها أمام فعاليات المجتمع المدني خلال تجمّع احتضنته جامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة أمس في إطار الحملة التحسيسية حول استفتاء الفاتح نوفمبر، قال الوزير إن الأول من نوفمبر "سيكون تاريخ التغيير وبداية التغيير الحقيقي وشاهدا على رغبة شعبنا في رفع التحديات ومجابهة الصعوبات"، مضيفا أنه "من أجل كل هذا ومن أجل غد أفضل لأبنائنا ووطننا، أجدد لكم النداء للمشاركة بقوة للتصويت بنعم على المشروع".
وإذ اعتبر أن "من يرفض ذلك، فهو يريد العودة إلى الوراء وإلى عهد العصابة"، أشار السيد جراد إلى وجود "تحالف قوي اليوم بين العصابة في السجون وأعداء الأمة وأعداء الدولة الجزائرية في الخارج"، محذّرا "المال الفاسد الذي لازال يحوم في مجتمعنا...وهو أكثر خطورة من فيروس كورونا"، على حد تعبيره. وفي شرحه للتعديلات التي تضمنها المشروع، قال الوزير الأول إن هذا الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي "يحدث القطيعة مع الفساد ومع من أرادوا تهديم روابط هذه الأمة ويجعل من محاربته أولوية وطنية، حيث يضع الآليات لتحقيق منابعه بإنشاء سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مع تفعيله لمجلس المحاسبة الذي هُمّش لعشرين سنة". وبعد أن أكد أن مشروع الدستور يجعل من المسؤولية أمانة، أشار الوزير الأول إلى أن المسؤولية العمومية ليست وسيلة للثراء وممارسة "الحقرة"، مضيفا بأن هذا القانون الأسمى "يحذّر المسؤولين، خاصة في المؤسسات التي بها مال كثير مثل البنوك والجمارك والضرائب ممن لايزالون في نفس ممارسات الماضي، بأن يتغيروا أو يغادروا مع محاسبتهم".
وفي حين أشار إلى اتخاذ السلطات العمومية لمئات القرارات في سبيل تجفيف منابع الفساد، أكد السيد جراد أن مشروع الدستور يعزّز الحريات على غرار حرية التعبير والصحافة ويضمن الفصل بين السلطات وتوازنها ويعيد سلطان القانون ويكرّس المساواة في الحقوق والواجبات وأخلقة الحياة العامة والسياسية ويعيد الاعتبار للعمل السياسي، مثلما يعيد حسبه، الاعتبار للكفاءة وللعلم ويكرّس ديمقراطية المؤسسات واحترام القانون والإرادة الشعبية.وإذ تأسف لوجود الكثير من النواب "فاسدين وهم في السجون"، أكد الوزير الأول أن هناك آخرين نزهاء حافظوا على مصداقية المجالس المنتخبة ومنها البرلمان الذي يعيد له الدستور الجديد مكانته الحقيقية. كما ذكر بأن هذا المشروع أعطى أهمية كبيرة لمؤسسات المجتمع المدني كونه يمنح لها الإطار الحقيقي للنشاط والمساهمة في بناء الوطن، مثلها مثل الشباب الذين يمثلون موردا بشريا هاما في البلاد، قبل أن يؤكد بأن "الدستور الجديد يبرز اعتزاز الجزائر بثوابتها الوطنية، وبمساندتها للقضايا العادلة في العالم ويكرّس مكانة الجيش الوطني الشعبي سبيل جيش التحرير الوطني، الذي يعتبر ركيزة الأمة وجزءا لا يتجزأ من الشعب، يساهم في حمايته والدفاع عن حدوده".
واسترجع الوزير الأول في هذا السياق شعار "جيش شعب خاوة خاوة" الذي رفعه حراك 22 فيفيري المبارك، والذي قال بأن الدستور الجديد يجسد مطالبه. وكان الوزير الأول استهل كلمته بالتأكيد على أن "الفاتح من نوفمبر 1954 سيبقى للأبد نموذجا للكثير من الشعوب في الشجاعة والتضحية، فيما يعتبر الفاتح نوفمبر 2020 موعدا جديدا مع التاريخ سنؤكد فيه لأنفسنا وللعالم أننا أمة الأمجاد التي لا تنكسر..".