الوزير الأول: نص تعديل الدستور يؤسس لدولة تخدم المواطن وزير الاتصال: فتح نقاش «واسع» حول المشروع ابتداء من 16 سبتمبر وزير العدل: تغيير النظام يمر حتما عبر تعديل الدستور صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس بالإجماع على مشروع تعديل الدستور المقدم من طرف الحكومة، بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء من الحكومة، فيما فضلت كتل من المعارضة مقاطعة الجلسة، وسيتخطى المشروع اليوم عتبة البرلمان ليتقرب من الاستفتاء الشعبي. في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سلميان شنين، صادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان أول أمس بالإجماع على مشروع تعديل الدستور بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد وأعضاء من الحكومة، وقال شنين إن مصادقة نواب المجلس على المشروع كانت بالإجماع كاشفا حضور 265 نائبا فضلا عن 63 وكالة، وتسجيل امتناع نائب واحد فقط. أما كتل المعارضة فقد قاطعت جلسة التصويت، على غرار كتلة حركة مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، وكانت كتل جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجزء من كتلة حزب العمال سبق لها أن قاطعت أشغال المجلس منذ أكثر من عام. وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد عرض مشروع تعديل الدستور على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الموسعة لرؤساء الكتل يوم الثلاثاء الماضي، واستمر النقاش حوله إلى يوم الأربعاء حيث رد الوزير الأول، ووزير العدل حافظ الأختام، على انشغالات وتساؤلات النواب بعد ذلك. ولم يتم إدخال أي تعديلات على المشروع من قبل النواب، واكتفت اللجنة المختصة بتصحيح بعض الأخطاء الواردة من حيث الشكل على المشروع، وقدم للجلسة العلنية للمصادقة عليه، وقد نال ثقة نواب أحزاب الأغلبية بالإجماع، بينما عبرت كتل المعارضة عن تحفظها بالغياب عن الجلسة وعدم التصويت. و سيصوت أعضاء مجلس الأمة بدورهم اليوم على مشروع تعديل الدستور بعد عرضه عليهم أمس من قبل الوزير الأول وخضوعه للمناقشة المحدودة كما حصل في الغرفة السفلى. وبذلك سيتخطى المشروع اليوم عتبة البرلمان ليقترب شيئا فشيئا نحو محطته النهائية التي تتمثل في قرار الشعب يوم الفاتح نوفمبر القادم، على أن يخضع للنقاش العام طيلة المدة بين استدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 من الشهر الجاري ويوم الاستفتاء- حسب وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة. إلياس -ب سليمان شنين بعد المصادقة على المشروع تعديل الدستور خطوة أساسية ومهمة لاستكمال بناء المؤسسات وفق التصوّر الجديد قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سلميان شنين، بعد المصادقة على مشروع تعديل الدستور إن التصويت على الوثيقة بكل ما تحمله من محاور يمثل رؤية إصلاحات شاملة تؤسس لجمهورية جديدة، وستشكل لبنة جديدة في مسارنا ويبعث برسائل واضحة لكل المشككين في قدرات هذا الشعب، الذين لا يعجبهم أن تنهض الجزائر من جديد وتحقق وثبتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفضل جهود أبنائها المخلصين. وأردف المتحدث بأن التصويت من قبل النواب على المشروع ثم الاستفتاء عليه من طرف الشعب سيكون «الخطوة الأساسية والمهمة والمنطلق لاستكمال بناء المؤسسات وفق التصور الجديد بعد مخاض» و دعا الجميع للانخراط فيه استدراكا لما فات من فرص التغيير والنهوض. واعتبر بأن تكاثف جهود وصدق النوايا وحدها تجعلنا «نسير بخطوات ثابتة نحو جزائر جديدة لن تكون سهلة البناء أمام وجود عراقيل حقيقية وأخرى مفتعلة ، و رافضين للتغيير، وقوى خارجية متربصة لحسابات تاريخية و أخرى جيو-سياسية، وأمام محيط جغرافي ملتهب». وأكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان في ذات الوقت بأن مشروع تعديل الدستور المصادق عليه يستجيب لحاجيات وضرورات الجمهورية الجديدة، ويلبي مطلبا أساسيا من مطالب الحراك الشعبي المبارك، لاسيما من خلال النداءات والأصوات الداعية إلى ضرورة تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، من خلال التمكين للشعب والالتزام بسيادته في اتخاذ قراراته في كل قضايا الوطن والدولة. كما عبر سليمان شنين عن ثقته في الشعب الذي احتضن في أول نوفمبر1954 أعظم ثورة أنتجت الاستقلال والحرية، وأعاد حضوره بشكل أقوى وأكثر إصرارا في حراك 22 فيفري2019 الذي غير كل الموازين، وأوقف المهازل التي كانت تحدث في البلاد، وأعاد الاعتبار لصوت الشعب، كما أعاد له الموقف والاعتبار في معادلة صناعة القرار في بلادنا ، بأن هذا الشعب «سيحتضن التعديلات التي جاءت في هذا الدستور» لأنه يتضمن تغييرا جوهريا عما كان في السابق سواء تعلق الأمر بمراحل إنجازه أو بمضامينه التي أبعدت شبح الشخصانية والاحتكار والهيمنة إلى ممارسة توسيع الصلاحيات وتوزيعها على المؤسسات، واستشراف الأزمات والاستعداد للتحولات المجتمعية وحافظت على اجتماعية الدولة في تجاوبه مع اهتمامات وانشغالات المواطن وأولوياته وفي ضمان حقوقه وترسيخ عناصر هويته بعيدا عن كل نزعة حزبية. وفي نفس الاتجاه قال إنه على يقين أن الشعب يعرف من يعمل على تجميع الجزائريين ووحدتهم وينبذ الفرقة والتطرف والتخوين، والمتشبثين بكل ما يوحد ولا يفرق، و شدد على أن البلاد اليوم بحاجة إلى خطاب جامع ومواقف وطنية صادقة بعيدة عن الابتزاز والحرص على التموقع ولو على حساب الوطن وثوابته، ملحا على أن تكون الجبهة الداخلية في كل الأحوال أولوية الجميع. إ-ب الوزير الأول بعد تصويت النواب الدستور ليس غاية بذاته بل محطة تحوّل حاسمة في مسار بناء الدولة اعتبر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن الدستور المقدم ليس «غاية في حد ذاته» بل هو «محطة تحوّل حاسمة في مسار بناء الدولة الجزائرية»، وقال إن تاريخ الفاتح نوفمبر القادم الذي سيعرض خلاله المشروع للاستفتاء الشعبي سيكون «معلما تاريخيا ثانيا» شاهدا على رغبة الشعب الجزائري لرفع كل التحديات ومجابهة كل الصعوبات. وقال عبد العزيز جراد في كلمة له أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مباشرة بعد التصويت على مشروع التعديل الدستوري بحضور عدد من الوزراء» هذا الدستور ليس غاية في حد ذاته بل هو محطة تحول حاسمة في مسار بناء الدولة الجزائرية، سيمكن من وضع الأسس الصحيحة للانطلاق الفعلي في تجسيد التزامات رئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة». وبعد أن نوه جراد بالمستوى العالي الذي اتسم به النقاش الذي دار حول مضمون المشروع والملاحظات والتساؤلات القيمة – كما وصفها – التي عبر عنها النواب، قال إن « تاريخ الفاتح نوفمبر القادم، موعد الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور» سيكون معلما تاريخيا ثانيا شاهدا» على رغبة شعبنا لرفع كل التحديات ومجابهة كل الصعوبات للتحرر من كل القيود وبناء دولة القانون والمؤسسات، دولة ديمقراطية واجتماعية وفية لمبادئ أول نوفمبر، يشارك في بنائها كل أبنائها دون أي تمييز أو إقصاء ويستفيدون جميعا من خيراتها بإنصاف في ظل التماسك والوحدة الوطنية. وأضاف أن الدستور سيعرض على استفتاء الشعب بصفته مصدر كل السلطات وصاحب السيادة ليقول كلمته الأخيرة بكل حرية حول مضمونه، معربا في ذات الوقت عن يقينه وثقته بأن الشعب الجزائري كما عودنا في السابق وفي كل المحطات الحاسمة من تاريخه» سيزكي هذا المشروع الذي يستجيب لتطلعاته وآماله التي عبر عنها صراحة خلال الهبة الشعبية في 19 فبراير 2019». إ-ب وزير الاتصال يكشف فتح نقاش "واسع" حول مشروع تعديل الدستور ابتداء من 16 سبتمبر كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أول أمس الخميس بالعاصمة، عن فتح نقاش «واسع» حول مشروع تعديل الدستور ابتداء من 16 سبتمبر الجاري. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع تعديل الدستور أنه «سيتم فتح نقاش واسع مع المجتمع المدني و الجمعيات و الشخصيات والخبراء و الأحزاب المعتمدة و كافة أطياف الشعب الجزائري من أجل إشراكهم في العملية الاستفتائية». و أضاف السيد بلحيمر أنه سيتم تجنيد كل وسائل الإعلام من مكتوبة ومسموعة و مرئية في هذه العملية. و تمت يوم الخميس المصادقة بالإجماع من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع تعديل الدستور الذي يعد «أحد أبرز التزامات» رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل بناء «جزائر جديدة» تعتمد على «إصلاح شامل» لمؤسساتها. وبعد المصادقة عليه من طرف الغرفة السفلى للبرلمان سيعرض نص التعديل الدستوري على مجلس الأمة للمصادقة عليه قبل الاستفتاء عليه من طرف الشعب في أول نوفمبر القادم. واج جراد يؤكد لدى عرضه للمشروع أمام مجلس الأمة نص تعديل الدستور يؤسس لدولة تخدم المواطن أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الجمعة بمجلس الأمة، أن نص القانون المتضمن تعديل الدستور يشكل «قطيعة تامة» مع ممارسات الماضي من حيث طريقة إعداده ومضمونه، مشيرا إلى أنه يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة ديموقراطية «حقيقية»، وأوضح أن الدستور القادم يسمح بتجسيد التزامات رئيس الجمهورية في بناء جمهورية جديدة بما «يؤسس» لدولة عصرية تعمل على «خدمة» المواطن وتعيد «بناء الثقة» بين الشعب ومؤسساته. وأوضح الوزير الأول خلال عرضه لنص القانون المتضمن تعديل الدستور، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بحضور رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، ووزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، والمراقب البرلماني ورؤساء وممثلين عن المجموعات البرلمانية وكذا أعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية، أن هذا النص يعد «قطيعة تامة مع ممارسات الماضي من حيث طريقة إعداده ومن حيث مضمونه».وأضاف السيد جراد بأن مشروع التعديل الدستوري يستجيب أيضا ل»تطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية، تجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات الاستبدادية والتسلطية التي عرفتها». و ذكر في نفس الوقت بخروج الشعب إلى الشارع في هبة «سلمية أصيلة» في 20 فبراير 2019، وبكل «وعي متحملا مسؤوليته الكاملة أمام التاريخ وصونا لأمانة الشهداء». كما ذكر الوزير الأول بأن الأزمة التي عاشتها البلاد أثرت ب»شدة وبشكل عميق» على مؤسسات الدولة جراء «الفساد الذي تحول إلى نظام حكم وأضعف اللحمة الاجتماعية»، مما جعل الدولة تجد نفسها، كما قال، في خطر من حيث سلامتها الترابية وأمنها الوطني وحتى في وحدة ترابها. وأشار الوزير الأول إلى أن الدستور المعروض أمام اللجنة يؤسس لفصل «حقيقي» بين السلطات و»يعزز» الصلاحيات الرقابية للبرلمان ويسمح ب»الانسجام بين السلطات ويحمي حقوق المواطن وحريته»، فضلا عن كونه يسمح بتجسيد التزامات الرئيس في بناء «جمهورية جديدة». كما يرمي مشروع التعديل الدستوري، يضيف السيد جراد، إلى «إصلاح شامل» للدولة ومؤسساتها ويعمل على خدمة المواطن وبناء «الثقة بين الشعب ومؤسساته». من جهة أخرى، أوضح جراد، أن مشروع الدستور «يسمح بتجسيد التزامات رئيس الجمهورية الأخرى في بناء جمهورية جديدة و من خلال إصلاح شامل للدولة ومؤسساتها، بما يؤسس لدولة عصرية، دولة القانون، تعمل على خدمة المواطن وتعيد بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته».وأضاف السيد جراد بأن مشروع الدستور «يضع القواعد لحياة سياسية تحكمها مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والكفاءة و يفصل بين المال والسياسة و يحارب الفساد ويقوم بإصلاح شامل للعدالة ويحررها من كل أشكال الضغوط ويعزز حرية الصحافة ويرقي الديمقراطية التشاركية ويشجع بروز مجتمع مدني حر ونشيط «، واصفا إياه ب»اللبنة الأولى» لتجسيد آمال وطموحات الجزائريين والجزائريات في إقامة «دولة الحق والقانون، دولة ديموقراطية وعصرية قوامها التداول على السلطة والعدالة والاحترام التام للحقوق والحريات». وتابع الوزير الأول مؤكدا بأن نص القانون المتضمن تعديل الدستور يشكل «قطيعة تامة» مع ممارسات الماضي سواء من حيث طريقة إعداده أو من حيث مضمونه، مشيرا إلى أن هذا النص يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية «حقيقية» وأنه يستجيب ل»تطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية، تجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات الاستبدادية والتسلطية التي عرفتها». وذكر بالمناسبة بخروج الشعب الجزائري إلى الشارع في هبة «سلمية أصيلة» في 22 فبراير 2019، وبكل «وعي متحملا مسؤوليته الكاملة أمام التاريخ وصونا لأمانة الشهداء»و لافتا في ذات الوقت إلى أن الأزمة التي عاشتها البلاد أثرت ب»شدة وبشكل عميق» على مؤسسات الدولة جراء «الفساد الذي تحول إلى نظام حكم فأضعف اللحمة الاجتماعية وسلط بفعل مخاطر داخلية وخارجية تهديدات على سيادتنا الوطنية». و أوضح السيد جراد بأن «الوعي الجماعي لشعبنا الذي أبهر العالم أجمع سواء في دلالاته أو في طريقته السلمية الراقية للتعبير عنه، وليد أزمة متعددة الأشكال، أزمة نتجت بحد ذاتها عن انحرافات متتابعة في تسيير شؤون الدولة، وعن استحواذ قوى خفية غير دستورية على القرار السياسي والاقتصادي». وحسب الوزير الأول فإن الدستور المعروض أمام اللجنة يؤسس لفصل «حقيقي» بين السلطات و»يعزز» الصلاحيات الرقابية للبرلمان ويسمح ب»الانسجام و التكامل بين السلطات ويحمي حقوق المواطن وحريته». وبخصوص اختيار التاريخ الرمز للفاتح من نوفمبر لإجراء الاستفتاء حول الدستور، أكد السيد جراد أن هذا الاختيار «يعد مناسبة أخرى للم شمل الشعب بكل أطيافه وتوجهاته ورسم معلم جديد لبناء مستقبله». ولم يفوت المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي الفرصة ليذكر بأن المشروع الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، «جاء تنفيذا لأحد أبرز التزاماته في المجال السياسي قصد بناء جمهورية جديدة من خلال مراجعة واسعة للدستور، تعد مرحلة أولى وأساسية للانطلاق في إحداث تغيير شامل وحقيقي يمهد لتقويم وطني ولإعطاء دفع جديد لبلادنا على كافة الأصعدة و في جميع المجالات». كما يكرس ذات المشروع --حسبه-- الأبعاد الجيوسياسية الثلاثة للجزائر، أرض الإسلام و جزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير والعالم العربي و بلاد متوسطية و افريقية وهي تعتز بإشعاع ثورتها ويشرفها الاحترام الذي أحرزته وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم». وخلص السيد جراد إلى القول بأن «فخر الشعب الجزائري وتضحياته وإحساسه بالمسؤوليات وتمسكه العريق بالحرية والعدالة الاجتماعية، تمثل أحسن ضمان لاحترام مبادئ الدستور القادم الذي ارتأى الرئيس تبون أن يجعل منه (المنطلق) لبناء الجزائر الجديدة والذي سيحتضنه الشعب لا محالة و ينقله إلى الأجيال القادمة «. ق.و/واج رئيس مجلس الأمة بالنيابة يؤكد الدستور المنتظر ليس «مرحليا» بل يتوجه للأجيال أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، أمس الجمعة، أن الدستور المعدل ليس «مرحليا» بل يتوجه للأجيال لتبقى فيه الدولة «دائما واقفة». وفي كلمة له قبيل عرض الوزير الأول عبد العزيز جراد لنص القانون المتضمن تعديل الدستور، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، والمراقب البرلماني و رؤساء وممثلين عن المجموعات البرلمانية وكذا أعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية، أوضح السيد قوجيل أن هذا النص لن يكون بعد المصادقة عليه دستور «مرحلة» بل دستور «أجيال» تبقى فيه الدولة «دائما واقفة». وأشار السيد قوجيل إلى أن هذا اللقاء يعد المرحلة الأخيرة قبل عرضه على الشعب، يوم الفاتح من نوفمبر القادم الذي تكون له، كما قال، «الكلمة الأخيرة». وأضاف رئيس مجلس الأمة بالنيابة بأن المرحلة التي ستعقب مناقشة و التصويت على نص القانون المتضمن التعديل الدستوري ستخصص لتحسيس المواطنين من خلال نقاشات «صريحة» بدور الدولة و كذا مفهوم الدستور الذي يعد - كما قال- ركيزة الدولة لبناء «الجمهورية الجديدة». وذكر في هذا السياق، بأن مشروع تعديل الدستور مستوحى من مبادئ نوفمبر قائلا : «نحن نوفمبريون لأن البداية نوفمبر والنهاية نوفمبر و نبقى دائما ملتزمين بشعار (من الشعب وإلى الشعب)». واج وزير العدل حافظ الأختام يؤكد تغيير النظام يمر حتما عبر تعديل الدستور أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أمس الجمعة، بمجلس الأمة، أن تغيير النظام لبناء جزائر تقضي على كل أشكال الانحراف والتسلط والاستبداد «يمر حتما عبر تغيير الدستور وتعديله ولا سبيل لذلك إلا به». وأوضح السيد زغماتي أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي للمجلس، أن «تغيير النظام يمر حتما عبر تغيير الدستور وتعديله ولا سبيل لذلك إلا به» مضيفا أن مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لمراجعته جاءت «التزاما» لوعده أمام الشعب للسعي في اتجاه «إرساء مؤسسات الدولة الجزائرية الجديدة التي تحمى فيها الحقوق والحريات وتقضي على كافة أشكال الانحراف والتسلط والاستبداد التي طالما عانى الشعب الجزائري من ويلاتها». وجدد الوزير التأكيد على أن الغرض من تعديل الدستور هو «بناء جزائر يستعاد فيها المفهوم الحقيقي والصحيح للفصل بين السلطات وإعطاء المعارضة السياسية مكانتها في الحياة السياسية في البلاد» وإرساء دولة «قائمة على مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والمساءلة تنتهى فيها جميع أشكال انحراف الإدارة ويلتزم القضاء بمبادئ الشرعية والمساواة». وبعد أن ذكر بأن المقترحات التي تم تقديمها لإثراء مشروع النص بلغت 5018 مقترحا، أكد السيد زغماتي بأن الهدف من المشروع هو «الابتعاد كليا عن كل أشكال الانزلاقات التي وقعت في الماضي والتي انجرت عنها تحويل سلطة القرار إلى قوى غير دستورية همها الوحيد تحقيق مآرب شخصية ضيقة على حساب الصالح العام» نتجت عنها وضعية «سلبت فيها إرادة الشعب في جو من اللامبالاة واللاعقاب والغياب التام لممثلي السلطات العمومية مع إسكات صوت القانون كأنه لا مؤسسات في البلاد». وأضاف بالقول أن هذه «الانزلاقات الخطيرة كادت أن تعصف بالدولة وأن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، لكن لكل محطة رجالها ونساؤها تكتب النجاة للأمة على أيديهم و نجاة الأمة جاءت هذه المرة على يد الشعب الذي رفع صوته عاليا طالبا وضع حد لهذه الانزلاقات ولن يتأتى إلا بتغيير جذري للنظام» مشيرا إلى أن الفاتح من نوفمبر المقبل، التاريخ الذي سيعرض فيه مشروع التعديل للاستفتاء «سيحرر فيه الشعب شهادة ميلاد للجزائر الجديدة التي أصبحنا كلنا اليوم ننتظر ميلادها ولن تطول». وفي معرض إجابته على انشغالات أعضاء مجلس الأمة عقب عرض نص المشروع من قبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أكد وزير العدل أنه بعد المصادقة عليه ستفتح ورشات على مستوى كل القطاعات الوزارية لإعادة النظر في مجمل النصوص على رأسها «القوانين العضوية المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات» التي يجب أن تكون موافقة للدستور الجديد إلى جانب القوانين الأخرى. وبخصوص المسألة المتعلقة بمنصبي الوزير الأول ورئيس الحكومة، أوضح السيد زغماتي بأنه في حالة ما إذا أسفرت الانتخابات على أغلبية لا ينتمي إليها رئيس الجمهورية، يعين هذا الأخير رئيسا للحكومة أما إذا ما أسفرت عن عدم وجود أغلبية مطلقة للمقاعد في المجلس الشعبي الوطني سيتم اللجوء في هذه الحالة إلى التحالفات التي هي - كما قال- «فكرة غير مألوفة و سوف تكون حالة طبيعية». أما إذا تحصل حزب سياسي ما على أغلبية مقاعد البرلمان تكون له صلاحية تشكيل الحكومة. و بخصوص مسألة التجوال السياسي فقد أوضح ممثل الحكومة أن الأمر يتعلق فقط بالنائب الذي يقرر التخلي عن تشكيلته السياسية والالتحاق بتشكيلة أخرى خلال سيران العهدة النيابية. وفي هذه الحالة يجرد من عضويته بقوة القانون ولا تطبق هذه الأحكام على النائب الحر الذي فاز بمقعد في المجلس (دون انتماء سياسي). وعن مسألة التدابير الخاصة ببعض البلديات التي تطرق إليها مشروع الدستور، قال الوزير أن «دولتنا مبنية على مبدأ التضامن وبالنظر إلى التفاوت في التنمية والثروات بين بلدية وأخرى بحكم شساعة وطبيعة كل منطقة، وانطلاقا من مبدأ التضامن وحق الجميع في اقتسام ثروات الوطن جاءت فكرة تخصيص وضعية خاصة لبعض البلديات» مضيفا بأن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على التمييز. كما قدم في موضوع آخر توضيحات بشأن مشاركة الجيش الوطني في مهمات بالخارج مؤكدا بأن مهمة الجيش خارج الحدود تنحصر في الحفاظ على السلم وليس المشاركة في حرب.
