جراد: الدستور سيجعل بلدنا في منأى عن الفتنة والكراهية

أكد أن الفاتح نوفمبر سيكون معلم ثاني يجسد رغبة الشعب في رفع التحديات والتحرر

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس بمجلس الأمة أن نص القانون المتضمن تعديل الدستور سيجعل بلدنا في منأئ عن الفتنة والكراهية والعنف ضمن تصور رئيس الجمهورية للجزائر الجديدة. وأضاف الوزير الأول، في جلسة علنية خصصت للمصادقة على مشروع تعديل الدستور ترأسها رئيس المجلس , صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة بحضور عدد من أفراد الطاقم الحكومي , أن الدستور يكرس الاستقلال القضائية ويكرس إرادة الشعب خلال حراكه المبارك وجدار منيع لحماية حقوق المواطنين وصون المال العام.وقال الوزير الأول أن الدستور يشكل محطة أساسية في الانطلاق لبناء دولة عصرية تستمد قوتها من إرادة الشعب الجزائري وأنه "يكرس مكانة الجيش الوطني الشعبي والدفاع عن مصالح أمننا القومي".كما سيجعل هذا المشروع يضيف جراد – " بلدنا في منأى عن الفتنة والكراهية والعنف ضمن تصور رئيس الجمهورية للجزائر الجديدة". كما أكد الوزير الأول على أن الدستور الجديد، سيكرس تمسك الجزائر بانتمائها الحضاري الإسلامي والعربي والأمازيغي، ويعزز الوحدة الوطنية ويجعل الجزائر في منأى عن أي مناورات يراد منها المساس بها وباستقرار شعبها.وأشاد الوزير عبد العزيز جراد التأكيد، بمستوى النقاش الذي دار هلال عرض مشروع تعديل الدستور بمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، مشيرا على أن تاريخ الفاتح نوفمبر سيكون معلم تاريخي ثاني شاهد على رغبة الشعب في رفع التحديات والتحرر من كل القيود لبناء الدولة، مشيرا على أن الدستور المصادق عليه سيستجيب لتطلعات الشعب التي عبر عنها في الحراك الشعبي.أكد جراد، بأن المشروع جاء استجابة لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية، تقيها الانحرافات الاستبدادية والتسلطية وترفع التحديات الكبيرة التي يفرضها الواقع داخل الوطن وخارجه.
وشدد جراد على ان الدستور سيكرس تمسك الجزائر بانتمائها الحضاري الإسلامي والعربي والأمازيغي وتاريخها وتراثها عبر العصور كما انه سيشكل انطلاقا جديدا لبناء دولة عصرية في خدمة المواطن تستمد قوتها من إرادة الشعب، ويسمح في الانطلاق في إصلاحات هيكلية وعميقة في نمط تسيير شؤون الدولة ومحاربة كل ا يناقضها كالمحسوبية والجهوية والبيرقراطية.وأكد الوزير الأول أن الوثيقة تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وجعل الجزائر في منأى عن أي مناورات يراد منها المساس بها وباستقرار شعبها، خصوصا وأنه استجابة لإرادة الشعب التي عبر عنها في 22 فيفري من خلال حراكه الذي وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة كادت تقوض اركان الدولة الوطنية ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطني.وأضاف الوزير، بأن الوثيقة الحالية ستفصل بين السلطات ويعيد الاعتبار للسلطة التشريعية، ويجسد التعاون الوثيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية خدمة للمصالح الوطنية للوطن وحفاظا على الوحدة الوطنية، مع تكريس استقلالية السلطة القضائية، وتأكيد سلطة الشعب، ويحررها من كل القيود لتكون في خدمة الشعب وحماية حقوق المواطنين وصون المال العام.
كما أفاد ذات المتحدث بأن الشروع الجديد يأتي تجسيدا للالتزامات الخاصة ببناء جمهورية جديدة، وبناء دولة عصرية تخدم مصلحة المواطن تفصل بين المال والسياسة، وتفعيل المجالس المحلية وتحسين حوكمتها، مع تمكين المنتخبين المحليين من صلاحياتها، وجعلها فضاء حقيقيا لصون الحقوق.كما أوضح الوزير الأول عبد العزيز جراد، بأن مشروع التعديل، يهدف إلى أخلقة الحياة العامة والسياسية ووضع آليات مؤسساتية وقانونية فعالة للوقاية من الفساد ومحاربته وردع مرتكبيه واجتناب حالاته، ويعيد الاعتبار لمكانة المجتمع المدني وتشجيع مشاركة كل المواطنين في رسم السياسة العمومية، بالإضافة على مساعدة الشباب وتحميله مسؤولية بناء الوطن.
وأضاف بان الدستور سيمكن الجزائر من عودة الجزائر إلى المحافل الدولية، ويكرس مكانة الجيش الوطني الشعبي ويعترف له بدوره الحاسم في ضمان استقرار البلاد والذود عن حدودها والدفاع عن صالحها الحيوية والاستراتيجية، ويضمن ممارسة حرية النجارة والاستقمار ويضع أسس الانتقالية الاقتصادية من خلال إصلاحات عيقة تنقلنا من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد عصري يقوم ع هذا وانطلقت صباح أمس بمجلس الأمة أشغال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على نص القانون المتضمن تعديل الدستور، وهذا برئاسة رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، وبحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد. وكان الوزير الأول قد عرض نص القانون أمس الجمعة أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الامة قبل فسح المجال أمام المناقشة من قبل اعضاء اللجنة. يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني صادق يوم الخميس الفارط بالإجماع على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر المقبل.