المستفيدون يطالبون بتدخل والي العاصمة

مشروع 200 مسكن (أبي سي، كناب) بالمحمدية

يناشد المستفيدون من مشروع 200 مسكن (أبي سي-كناب)، بحي طماريس ببلدية المحمدية، والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، التدخل للنظر في ملف السكنات، الذي لا يزال غامضا إلى حد الآن، وإيجاد حل لمعاناتهم التي لا تزال متواصلة طيلة 31 سنة، رغم حيازتهم على الوثائق المطلوبة، بما فيها العقود الموثقة، تثبت أحقية الاستفادة من هذه الشقق، وتسوية هذه الوضعية العالقة منذ سنة 1989.
وجه المستفيدون من ملف 200 سكن "أبي سي كناب" لبلدية المحمدية، نداء لوالي ولاية الجزائر، من أجل رفع العراقيل التي حالت دون حصولهم على سكناتهم التي ينتظرونها، وإنهاء معاناة العائلات التي تضررت كثيرا، بسبب هذا المشكل الذي لم يجد طريقة إلى الحل إلى حد الآن. ذكر هؤلاء، أن عراقيل عديدة أدت إلى تأخر هذا المشروع، منها تنصل المسؤولين المحليين الذين تعاقبوا على تسيير شؤون بلدية المحمدية من مسؤوليتهم تجاه هذا الملف، الذي كان نتاج اتفاقية ثنائية بين البلدية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب)، مشيرين إلى أنه سبق للولاية أن اتخذت قرارا سنة 2013، وتم تعيين لجنة ممثلة من طرف أعضاء البلدية، ومديرية السكن، والدائرة لدراسة وتسوية الملفات وتطهير القوائم، حيث باشرت اللجنة أعمالها، وتم استدعاء بعض المستفيدين لتجديد ملفاتهم.
وحسب المعنيين، فإن اللجنة أنهت عملها، وتم إرسال الملف للمسؤولين المعنيين، غير أنه وإلى يومنا هذا، لم يتحصلوا بعد على شققهم التي تحولت إلى كابوس حقيقي بالنسبة إليهم، بسبب اللبس الذي يلف هذا الموضوع، مطالبين المسؤول الأول عن الولاية، باتخاذ قرار نهائي بخصوص هذا المشروع الجاهز، وفي أقرب وقت. أكد المعنيون أن حل هذا الملف، مرتبط بإسداء تعليمات صارمة للسلطات الوصية، للإفراج عن قائمة المستفيدين، بعد أن عجز المسؤولون المحليون عن إيجاد حل لهذا الملف، الذي تعاقب عليه 6 رؤساء المجلس الشعبي البلدي للمحمدية، والعديد من المسؤولين في مديرية السكن، والمصالح الولائية، ليبقى المعنيون يواجهون مصيرا مجهولا، خاصة أن المشروع توقف سنة 1995، بعد أن كان من المفترض استلامه سنة 1991، حيث حددت فترة الأشغال ب 26 شهرا، حسبما أكده صاحب المشروع. في هذا الصدد، أشار المتحدثون إلى أن أغلبهم متقاعدون، ويعانون من أمراض مزمنة، وقد توفي البعض الآخر دون استلام سكناتهم، رغم أنها جاهزة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة اللبس حول هذا المشروع، ومنح الشقق لأصحابها الشرعيين، وتجسيد الوعود التي لا تزال حبرا على ورق، من أجل إنصاف العائلات المتضررة من أزمة السكن.