إجماع الأطراف المالية للإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة

سفير الجزائر بباماكو يؤكد:

سمح اجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنعقد قبل يومين بالعاصمة باماكو، بتسليط الضوء على مواقف أطراف الأزمة في هذا البلد والتي أجمعت على ضرورة تنفيذ اتفاق الجزائر في أسرع الآجال خدمة لاستقرار دولة مالي وكل المنطقة.
وانتهى المشاركون في هذا الاجتماع إلى هذه القناعة في ظل تجاوب السلطات الانتقالية لأجل تعزيز الثقة بين مختلف الفعاليات الموقعة على الاتفاق وكذا تصميمها على إعادة تنشيط إطار التشاور بهدف وضع خارطة طريق توافقية، تسمح باستكمال ما تم إطلاقه من نشاطات تنفيذا للاتفاق بالإضافة إلى تحديد القضايا الخاصة بآليات تجسيده إلى غاية انتهاء المرحلة الانتقالية. وأكد بوعلام شبيحي، سفير الجزائر في مالي، أن أشغال الدورة العادية 41 للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة التي عقدت بباماكو يوم 16 نوفمبر الجاري برئاسة الجزائر، "مكنت من إعادة إطلاق أعمال متابعة ودعم تنفيذ الاتفاق، الذي تأثرت وتيرة تنفيذه سلبا بالأزمة السياسية والاجتماعية التي شهدها مالي منذ جوان الماضي". وأوضح شبيحي في حوار مع إذاعة الجزائر الدولية، أن الدورة التي شارك فيها، رئيس الوزراء المالي، مختار وان ووفد حكومي هام، كانت فرصة للاستماع إلى طرح الوزير الأول الخطوات التي يعتزم القيام بها لتسريع تنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر.
وأضاف الدبلوماسي الجزائري، أن الوزير الأول المالي حدد أربعة محاور كبرى ذات أولوية في عمل حكومته شملت، القيام بنزع السلاح وتسريع إعادة الاندماج ومباشرة إصلاحات سياسية ومؤسساتية جذرية إلى جانب دعم مشاريع التنمية وإعادة بعث النشاطات الخاصة بالمصالحة الوطنية. وسمح الاجتماع بتجديد السلطات الانتقالية والحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي عزمهم من أجل تنفيذ الاتفاق والإسراع في تجسيده. كما رحبت اللجنة، السفير الجزائري "بتكريس الاتفاق والنص عليه في الوثائق المرجعية للفترة الانتقالية"، منوهة بمشاركة الحركات الموقعة على الاتفاق في الهيئات الانتقالية، خاصة انضمامها إلى الحكومة إلى جانب ضم العنصر النسوي في مسار السلام بعد قبول عضوية تسع ممثلات في اللجنة". وأكد الدبلوماسي الجزائري أن الأمل يحذو الجميع في ظل المناخ العام المواتي، لتنفيذ الاتفاق وتدارك التأخر المسجل في تنفيذ عملية السلام، بما يضع دولة مالي على سكة تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمنها الاتفاق من دعم لأسس الجمهورية واستتباب الأمن في كل مناطق البلاد وتدعيم المصالحة الوطنية وجهود التنمية.
وكان رئيس الوساطة الدولية في مالي التي تقودها الجزائر صبري بوقدوم، قد دعا في كلمته خلال أشغال هذه الدورة، كافة الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة، إلى وضع خارطة طريق جديدة لتنفيذ الاتفاق، تماشيا مع أهداف المرحلة الانتقالية وجدولها الزمني. كما جدد التأكيد على "دعم الجزائر للمرحلة الانتقالية والاهتمام الذي يوليه الرئيس، عبد المجيد تبون لتنفيذ الاتفاق"، باعتبارها تقود الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة اتفاق السلم، مؤكدا ضرورة بذل ما في وسعها لمواصلة تنفيذ الاتفاق خلال هذه الفترة الحساسة". وكانت الوساطة الدولية قد اجتمعت بداية أكتوبر الماضي برئاسة سفارة الجزائر بباماكو لمناقشة تطورات الوضع في مالي، لاسيما فيما يخص تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة على ضوء التطورات التي شهدها هذا البلد. وحضر الاجتماع الذي ترأسه السفير شبيحي، كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام "مينوسما" محمد صالح النظيف ودبلوماسيين وممثلي منظمات دولية وإقليمية، من بينهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس".