دعوة لإعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

"حمس" و"المستقبل" تستنكران بشدة..

دعت كل من المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل، إلى عقد تقييم برلماني لمضمون الاتفاق الخاص بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل إعادة النظر فيه، وذلك على خلفية مضمون اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، والتي اعتبرا أنها تشكل تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر. كما اعتبرت تمثيلية الجزائر بالبرلمان الافريقي أن اللائحة تضر بالتعاون الثنائي وتقوض فرصه.
ودعت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، البرلمان إلى عقد جلسة تخصص لإعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، في ظل التدخل المستمر لبرلمانه في الشؤون الداخلية للجزائر. واعتبر بيان الكتلة البرلمانية للحركة، أن هذه اللائحة تعد "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر واستفزازا صارخا للشعب الجزائري، الرافض دائما للأجندات الخارجية والمتمسك بهويته وثوابته". ووجه نواب الحركة البرلمان الاوروبي إلى الاهتمام بالأوليات الانسانية بالبلدان التي تشهد حروبا وانتهاكات "كاليمن وفلسطين والصحراء الغربية". مؤكدين بأن "الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة تملك كل المقومات والإمكانيات التي تؤهلها لحل مشاكلها وصناعة مستقبلها دون وصاية من أحد". كما اعتبرت كتلة "حمس" في البرلمان أن "حماية الوطن من أشكال التدخل الخارجي تكمن في تجسيد الديمقراطية الحقيقية النابغة عن إرادة الشعب وتوافق وطني يمكن في صد كل أشكال الهيمنة والتدخل الأجنبي".
من جانبها، استهجنت المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل في بيان لها، التدخل الذي تضمنته اللائحة الخاصة بوضع حقوق الإنسان في الجزائر، واعتبرتها "محاولة بائسة" لضرب استقرار المنطقة بممارسات هجينة ترمي لخلق الفتنة والفوضى". وطالبت المجموعة البرلمانية، من جهتها، "بضرورة إعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكذا التعاون البرلماني مع البرلمان الأوروبي"، واصفة مضمون اللائحة بكونه "انتهاك لأعراف القانون الدولي، كون البرلمان الأوروبي تجاهل أن الجزائر دولة ذات سيادة كاملة، تعمل وفق منظور مؤسساتي قوي ومتكامل مبني على أسس ثورة التحرير وتضحيات الشعب الجزائري". وقدرت بأن اللائحة تسيئ لمبدأ السلام المتبادل وقيم الديمقراطية وفق أسس البروتوكولات التي تبنى عليها الجزائر علاقاتها المختلفة مع المجموعة الأوروبية، مشيرة إلى أن هذا الأمر "سيعزز اللحمة الوطنية في مواجهة مثل هاته التصرفات الرعناء البعيدة عن قيم التعاون الدولي". وخلصت المجموعة إلى أن الجزائر "ستظل تعمل وفق مصلحتها في مواجهة مختلف التحديات بحزم، لاسيما هاته السموم والسهام الموجهة لشعب حر وبلد مستقل مخضب بدماء الشهداء".
تمثيلية الجزائر بالبرلمان الإفريقي: اللائحة مضرة بالتعاون
في سياق متصل، اعتبر عضوا مجلس الأمة بالبرلمان الافريقي، عبد القادر مولخلوة، وبوحفص حوباد، اللائحة الأوروبية "تعكس في مضمونها رفض البرلمان الاوروبي لأي شكل من أشكال التعاون، الذي يمكن أن ينشأ بين الدول"، مقدران بأنها "تضعف فرص التعاون الممكنة بين ضفتي المتوسط، للمساهمة في حل المشكلات التي يتخبط فيها العالم".
وفي حين أكدا أن هذه اللائحة تعد نوعا من أنواع "التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية.."، أبدا العضوان في بيان المشترك، رفضهما باسم الجزائر ل"ممارسة الابتزاز السياسي لمواصلة نهب ثروات وخيرات الجزائر والتشكيك في شرعية المؤسسات المنتخبة والمختارة من قبل شعوبنا"، مشيران إلى أن "التدخلات غير المسؤولة للبرلمان الأوروبي والمبنية على الضغوطات السياسية وإثارة الحروب الأهلية وتقوية طرف ضد أخر، قد تسبب في الكثير من المشاكل الاقتصادية والسياسية لعدد من الدول الافريقية".