إستنكرت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، مضمون لائحة البرلماني الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وأضافت: "توقعنا أن تكون أوروبا الديمقراطية المساند الأول للمشهد السلمي الذي صنعه الشعب الجزائري منذ فيفري 2019". واعتبرت المجموعة البرلمانية، في بيان لها، لائحة البرلمان الأوروبي تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزاز صارخ للشعب الجزائري الرافض لكل الأجندات الخارجية والمتمسك دوما بهويته وثوابته . وتابع البيان، أن ما تشهده بعض الدول والشعوب من انتهاكات أولى بالاهتمام من طرف المجتمع الدولي على غرار ما يحدث في فلسطين، اليمن والصحراء الغربية. ودعت ذات المجموعة إلى انعقاد دورة للبرلمان لتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتدخل المستمر لبرلمانه في الشؤون الداخلية للجزائر، واتخاذ القرارات المناسبة .
