وقفة احتجاجية لنواب البرلمان أمام بعثة الاتحاد الأوروبي هذا الثلاثاء

قرر نُواب البرلمان بغرفتيه، تنظيم وقفة احتجاجية، هذا الثلاثاء، أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر العاصمة، تنديدا باللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي الخميس الماضي.
ووجه السيناتور عن جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، نداء لنواب البرلمان بغرفتيه للمشاركة في الوقفة رفضا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر.
في نص النداء الذي وجهه بن زعيم لزملائه النواب في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، قال إن الهيئة التشريعية مُطالبة اليوم بالوقوف ضد تحركات نواب البرلمان الأوروبي الذين انتقدوا واقع حقوق الإنسان في الجزائر بطريقة مهينة، مشيرا إلى أن النواب الذين وقعوا على اللائحة سيقومون بتوجيهها إلى حكوماتهم، وهذا ما نعتبره تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للوطن.
واقترح البرلماني على النواب، تسليم لائحة مكتوبة ورسمية باسم نواب الشعب للسفير الأوروبي على هامش الوقفة الاحتجاجية رفضا لهذا التدخل.
وتوالت بيانات التنديد والاستنكار من مختلف الكتل البرلمانية، بخصوص لائحة البرلمان الأوروبي التي أدانت الوضع الحقوقي في الجزائر بعد الحراك، إذ أدانت المجموعة البرلمانية للأفلان بمجلس الأمة، اللائحة وقالت إن مضمونها يجانب الصواب لأنها استندت على معطيات من جهات حاقدة على الجزائر شعبا وحكومة.
واعتبرت الكتلة البرلمانية للحزب العتيد في بيان لها أن ما ورد في اللائحة يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر خاصة وأنها أعدت بخلفيات سياسية وتاريخية، وقالت إن هذا التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر سيعكر صفو العلاقات بين البلدين.
بالمقابل انتقدت المجموعة البرلمانية لحمس، التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، معتبرة لائحته الأخيرة استفزاز صارخ للشعب الجزائري الرافض لكل الأجندات الخارجية.
وقالت الكتلة، في بيان لها إن الوضع اللامستقر حقيقة في بعض الدول على غرار ما يحدث في فلسطين، اليمن والصحراء الغربية أولى باهتمام المجتمع الدولي من الجزائر.
وأكدت المجموعة البرلمانية التي يرأسها منور الشيخ على أن الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة والشعب الجزائري تملك كل المقومات والإمكانيات التي تؤهلها لحل مشاكلها وصناعة مستقبلها دون وصاية من أحد.
كما دعت المجموعة البرلمانية إلى انعقاد البرلمان الجزائري لتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتدخل المستمر لبرلمانه في الشؤون الداخلية للجزائر لاتخاذ القرارات اللازمة.