هذا جديد سكنات "عدل"

بشأن تسليم المفاتيح واختيار المواقع وتسيير الأحياء..بلعريبي:

❊ تسليم أوامر دفع الشطر الثاني لآخر المكتتبين قبل نهاية السنة
❊ دراسة 82 % من اختيارات المكتتبين من بين 100 ألف مكتتب
❊ اتفاقية لإشراك المؤسسات المصغرة في تسيير أحياء "عدل"
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، السيد طارق بلعريبي، أن تسليم أوامر الدفع الخاصة بالشطر الثاني للمكتتبين الذين اختاروا مواقع سكناتهم سيتم قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن الوكالة تقوم حاليا بدراسة وتحليل الاختيارات التي أنجزت من طرف أزيد من 82 بالمائة من بين أكثر من 100 ألف مكتتب عبر الوطن.
وقال بلعريبي، في ندوة صحفية عقب التوقيع مع وكالة" أونساج "على اتفاقية لإشراك المؤسسات المصغرة في عمليات تسيير أحياء "عدل 2020" لمدة 4 سنوات، أن عدد مكتتبي العاصمة الذين اختاروا مواقع سكناتهم بلغ 42 ألف مكتتب من أصل 44 ألف مكتتب. وأضاف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أن الموقع الذي فتح أمام المكتتبين يوم 28 نوفمبر الماضي، سيبقى "مفتوحا أمام المواطنين لاستكمال عملية اختيار السكنات"، حيث سيتم عقب إنهاء العملية استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني، ثم الانتظار إلى غاية تقدم مستوى الأشغال بالورشات لتسليمهم قرارات التخصيص المسبق. وأوضح نفس المسؤول أن الوكالة تتابع حاليا كل مراحل ملفات المكتتبين التي تخص أوامر الدفع وقرارات التخصيص وتسليم المفاتيح، مبرزا أن دورة سكنات "عدل" تتم بطريقة منظمة، حيث تسمح للمكتتب بتتبع ملفه، في حين أشار الى تسليم حصة جديدة من السكنات قبل نهاية السنة.
وفيما يتعلق بإشكالية المكتتبين الذين لم يحتفظوا برقمهم السري قال المسؤول، إن الوكالة وضعت خلال الأيام الماضية، تطبيقا جديدا عبر الموقع الإلكتروني للوكالة يسمح لهذه الفئة بالدخول والحصول على رقمهم السري باستعمال رقم أمر بالدفع الشطر الأول دون الحاجة للتنقل إلى الوكالة. وكان الموقع الإلكتروني لوكالة "عدل" قد وضع تحت تصرف المكتتبين 20 موقعا بكل من العاصمة والبليدة وتيبازة و بومرادس تحت تصرف قاطني ولاية الجزائر للاختيار، في حين أشار بلعريبي، إلى أن "كل المواقع المعروضة للاختيار تم الشروع في إنجاز السكنات الموجودة بها خلال الاشهر الماضية".
التفكير في "عدل 3" بعد طي ملف "عدل 2"
أما بخصوص إمكانية فتح برنامج "عدل 3" قال بلعريبي، إن الأولوية حاليا تكمن في إنهاء برنامج "عدل 2" والتركيز على التقدم في البرنامج وتسليم السكنات للمواطنين، ليتم بعدها التفكير في هذه الإمكانية بكل أريحية، مستطردا بالقول "لا يمكن حاليا التفكير في برنامج (عدل 3) ما دام ملف (عدل 2) ما يزال مفتوحا ولم يغلق بعد".
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالإعذارات التي توجه للمقاولين غير الملتزمين بعقود الإنجاز المبرمة، قال المدير العام، إن "الوكالة تواصل توجيه الإعذارات لأي مؤسسة لا تحترم الآجال المتعاقد عليها، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى غاية فسخ العقد". وكشف في هذا الصدد عن إطلاق تطبيق جديد يسمح لإطارات الوكالة بمتابعة وضعية المشاريع عبر الإنترنت في حينها، وبالتالي القدرة على إصدار قرارات فورية تكون في صالح مشاريع "عدل". وكان مدير الوكالة، قد أكد في وقت سابق أن هذه الأخيرة تتابع عمليات إنجاز السكنات بدقة، وستعمل على تسليمها في الوقت المحدد حسب العقود والنوعية، لكي يتم توفير سكنات لائقة وذات جودة للمكتتبين.
اتفاقية بين "عدل" و"أونساج" لتسيير الأحياء
وبخصوص الاتفاقية الخاصة بمجالات تسيير أحياء "عدل 2020"، فقد أوضح بلعريبي، بأنها تندرج في إطار اتفاقية الإطار الموقّعة بين وزارة السكن والعمران والمدينة والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة بالمؤسسات المصغرة في 12 نوفمبر الماضي، حيث تتعلق بتشجيع ودعم المؤسسات المصغرة للولوج للطلب العام والاستفادة من المناولة، في إطار مشاريع ذات الطابع العمومي التابعة لقطاع السكن، ووقّعت الاتفاقية من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره طارق بلعريبي، والمدير العام لوكالة (أونساج) بوعود محمد الشريف، بحضور إطارات من المؤسستين والمدير العام لمؤسسة "جيست ايمو".
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الخدمات وضمان ترقية نوعية في تسيير مواقع (عدل) خصوصا بعد الشكاوى المتعددة التي تلقتها الوكالة من طرف المواطنين، حسب المدير العام طارق بلعريبي. وسيتم في هذا الإطار تسخير المؤسسات المصغرة في مجالات النظافة والمتابعة والصيانة في إطار تجسيد رؤية جديدة في تسيير أحياء "عدل" والتي تبنّتها الوزارتان. وأوضح مدير وكالة "عدل" في تصريح مشترك مع المدير العام لوكالة "أونساج" عقب التوقيع على الاتفاقية، أن العملية انطلقت على مستوى الاحياء المسلمة سنة 2020، ليتم توسيع العملية لاحقا إلى باقي الاحياء. وتمتد الاتفاقية ل4 سنوات، حيث يسمح "استكمال الإطار القانوني للعملية بالتنفيذ الأمثل لها عبر ولايات الوطن، قبل التوجه فيما بعد إلى عمليات أخرى للعمل مع مؤسسات "أونساج" المتخصصة في جميع الأشغال التي تعنى بالبناء والترصيص والدهن وغيرها".
كما قدر بلعريبي، بأن دخول مؤسسات "أونساج" المجال لا يعني التخلي عن دور (جيست إيمو - عدل) باعتبارها فرع للتسيير العقاري التابع للوكالة، وإنما لتحقيق التكامل بين الطرفين لتوفير خدمات أحسن في تسيير الأحياء. من جهته ثمّن المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بوعود محمد الشريف، هذه الخطوة التي تعد فرصة للمؤسسات المصغرة للمشاركة في الطلب العمومي، في الإطار العام لمخطط عمل الحكومة 2020 /2024. وتسمح الاتفاقية بوضع في خدمة "عدل" عدد مهم من النشاطات التي تعد من اختصاص المؤسسات المصغرة التي تقوم بعمل نوعي لتمكين سكان الأحياء من العيش في ظروف أحسن، مؤكدا على توفر كل الامكانيات لتنفيذ هذه الاتفاقية عبر كل ولايات الوطن، لتكون الأحياء مطابقة للمقاييس الدولية في التسيير.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالمؤسسات التي استفادت من الدعم وتعاني من ظروف صعبة، أكد المدير العام لوكالة "أونساج"، وجود شروط مخففة لتمكين كل مؤسسة ناجحة من الاستفادة مرة ثانية من الدعم. ويشترط أن تكون المؤسسة قد سددت 70 بالمائة من ديونها المتعلقة بعملية الدعم الاولى. وفي مجال التكوين قال بوعود، إن كل مؤسسة تنشط في مجال معين تكون مؤهلة وتستفيد في إطار الاجراءات التنظيمية للوكالة من تكوين متخصص في مجال تسيير المؤسسة المصغرة وتسيير الأحياء السكنية.