هذه الملفات تنتظر الرئيس لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة

بدايتها التوقيع على قانون المالية والدستور وحملة التلقيح

تنتظر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بعد عودته، أول أمس، إلى أرض الوطن، أجندة ثرية على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي في إطار مواصلة تجسيد التزاماته ال54 التي تضمنها برنامجه الانتخابي، سيستهلها في الساعات القليلة القادمة بالتوقيع على قانون المالية 2021 وبعدها التوقيع على الدستور الجديد.
وسجل الرئيس تبون في تصريحه عقب عودته إلى أرض الوطن، قادما من ألمانيا حيث كان يتلقى العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا، حرصه الشديد على التكفل بالفئات الهشة والمحتاجة، خلال هذه الأيام المتميزة بالتقلبات الجوية وبرودة طقس الشتاء، مؤكدا تجنّد الدولة الجزائرية بكل مؤسساتها، وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، إلى جانبها لحمايتها ضد تداعيات الظروف القاسية التي زادتها قساوة الأزمة الصحية التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19.
وينتظر من رئيس الجمهورية الذي سيواصل فترة نقاهته بأرض الوطن وفي الفترة التي قال بشأنها "لم يتبق إلا القليل.. القليل" أن يوقع على مرسوم إصدار الدستور الجديد الذي تمت تزكيته في استفتاء الفاتح نوفمبر الفارط، وهو ما يؤكد بداية مسار تجسيد الالتزامات ال54 المتضمنة في البرنامج الانتخابي للرئيس لقيادة البلاد نحو "الجزائر الجديدة".
أما بخصوص الحالة المستعجلة الأخرى المسجلة في أجندة الرئيس تبون، فتتمثل في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا التي يزمع إطلاقها خلال شهر جانفي المقبل، حيث كان رئيس الجمهورية، قد أمر يوم 20 ديسمبر الجاري الوزير الأول، عبد العزيز جراد بأن يترأس "فورا" اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية لاختيار اللقاح الأنسب ضد كوفيد-19 لبدء عملية التلقيح ابتداءً من جانفي المقبل.
وعلى الصعيد السياسي، ينتظر وفقا لتعليمات السيد تبون أن تنطلق عملية تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية في أقرب الآجال، بعد استكمال ورشة إعداد القانون العضوي الجديد المنظم للانتخابات، حيث أمر رئيس الجمهورية في رسالته على حسابه على "تويتر" في 13 ديسمبر الجاري، رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بصياغة مسودة مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتكون هذه الوثيقة جاهزة "في أقرب وقت ممكن" بهدف "إطلاق مسار ما بعد الدستور".
وكان الرئيس تبون قد صرح شهر سبتمبر الماضي أن الهدف المتوخى من إعداد قانون انتخابات جديد وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية يتمثل في تحديد مقاييس انتخابية شفافة "تقطع نهائيا مع ممارسات الماضي السلبية بمنع المحاصصة (الكوتا) في توزيع المقاعد وشراء الذمم والفصل بين المال والسياسة، كشروط لا بد منها لأخلقة الحياة السياسية، وضمان انتخابات تعبر حقا ودون منازع عن الإرادة الشعبية، وبذلك تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية نظيفة، ذات مستوى ومصداقية، مفتوحة للشباب لا سيما للجامعيين منهم، والمجتمع المدني".
على الصعيد الاقتصادي، من المرتقب أن تسرع عودة رئيس الجمهورية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تم الشروع فيها في شتى القطاعات ضمن مخطط الانعاش الاقتصادي 2020-2024، ناهيك عن تنمية مناطق الظل التي هي من بين أولويات برنامج الرئيس، الذي أكد على الدوام أن بناء الجزائر الجديدة "لا يمكن أن يتحقق دون ترقية هذه المناطق والتكفل بسكانها".
أما على الصعيد الدولي، فيظل الوضع السياسي في المنطقة من بين الأمور التي تشغل الرئيس بالنظر إلى التطوّرات الأخيرة الحاصلة في البلدان المجاورة، لا سيما بعد "صفقة العار" التي أبرمها نظام المخزن المغربي مع الكيان الصهيوني برعاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وتم بموجبها ترسيم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مقابل تزكية الإدارة الأمريكية للاحتلال المغربي لأراضي جمهورية الصحراء الغربية.
وفي هذا الصدد، طمأن الرئيس تبون الجزائريين من خلال تأكيده على أن "الجزائر قوية وأقوى مما يظنه البعض وأن بلادنا لن تتزعزع".