هذه الملفات تنتظر حسم الرئيس تبون

تزاحم في الأجندة الرئاسية الداخلية والخارجية

عاد الرئيس عبد المجيد تبون من رحلته العلاجية معافى، ليجد على طاولته أجندة حاملة لمجموعة من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الدولية التي تحتاج الى تسيير من الداخل، وستكون بدايتها اليوم بالتوقيع على قانون المالية لسنة 2021، بعد أن اكتفى خلال الشهرين اللذين قضاهما في ألمانيا للاستشفاء والنقاهة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد بتسيير الملفات.
بعد أن وجه الرئيس كلمة مقتضبة الى الجزائريين من القاعة الشرفية لمطار بوفاريك فور عودته من ألمانيا، سيكون اليوم على موعد مع أول نشاط رسمي، سيوقع خلاله قانون المالية التكميلي الذي يقتطع بذلك الدمغة الرسمية لدخول تدابيره حيز التنفيذ، وهو المحكوم بعامل الزمن، إذ يتعين التوقيع عليه قبل نهاية العام الجاري، لضمان استمرار تسيير شؤون الدولة بشكل عادي.
ومن بين ملفات أجندة الرئيس الورشة الإصلاحية الأولى، ممثلة في الدستور الذي مرره غالبية المصوتين في استفتاء الفاتح من شهر نوفمبر المنصرم، لأن الوثيقة الجديدة الأسمى بحاجة إلى تأشير من طرف الرئيس رغم صدوره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل بها.
وتعتبر بداية العمل بالدستور الجديد إيذانا بالانطلاق الرسمي للخطوة الإصلاحية الثانية والمتمثلة في مراجعة الترسانة القانونية للبلاد، لأن مراجعة دستور 2016 هي التي أفضت إلى حتمية مراجعة المنظومة القانونية المنبثقة عنه، وفق ما تقتضيه إجراءات المطابقة مع الدستور الجديد.
ويأتي على رأس الورشة الإصلاحية الثانية، مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والذي كان الرئيس قد دعا في كلمته المصورة من مشفاه، اللجنة المكلفة بذلك، إلى الانتهاء منه في غضون الأسبوعين المنصرمين، أي قبل نهاية الشهر الجاري.
ويعني الانتهاء من صياغة مسودة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الانتقال إلى ملف آخر ذي علاقة، باستدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية المسبقة، التي كان قد وضعها من بين الالتزامات التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية للرئاسيات التي فاز بها، بحيث يتوقع أن يعمد الرئيس إلى ربح المزيد من الوقت من خلال التعجيل بحسم مشروع هذا القانون في أسرع وقت على مستوى غرفتي البرلمان، على أمل أن يكون موعد التشريعيات المسبقة، في غضون النصف الأول من العام الداخل على أقصى تقدير.
تعبيد الطريق المؤدي إلى التشريعيات المسبقة، من شأنه أن ينقل الجزائريين من حالة التردد التي عاشوها خلال الأشهر الأخيرة، إلى واقع بمعطيات جديدة، يمكن أن يأتي بتفاصيله قانون الانتخابات الجديد الذي يوجد قيد الإعداد.
أجندة الرئيس تحمل مما لا شك فيه الملف الاقتصادي، إذ من المرتقب أن تعجل عودة الرئيس الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها في شتى القطاعات ضمن مخطط وطني للإنعاش الاقتصادي، كان قد أشرف شخصيا على ترتيب محاوره الكبرى، وأعلن استعداد الحكومة وقدرتها على ضخ 1000 مليار دينار و10 مليارات دولار لتحقق الخطة أهدافها في إرساء اقتصاد جديد، ناهيك عن مشروع تنمية مناطق الظل التي تعتبر من بين الأولويات ضمن برنامج الرئيس الذي أكد في العديد من المناسبات أن بناء الجزائر الجديدة "لا يمكن أن يتحقق من دون ترقية هذه المناطق والتكفل بسكانها". كما لا يمكن الحديث عن جزائر جديدة على حد تعبير الرئيس دون إقرار مبدأ العدالة في توزيع الثروة الوطنية وحق الجميع في التنمية.
خطة الإنعاش الاقتصادي، التي يحمل قانون المالية الذي سيوقعه الرئيس اليوم، مجموعة من التدابير من خطة الإنعاش، خاصة ما تعلق بالامتيازات الموجهة لصالح المؤسسة الصغيرة والناشئة.
الملف الصحي يقتطع كذلك مكانا له ضمن أجندة الرئيس، خاصة ما تعلق بحملة التلقيح ضد فيروس كورونا التي يزمع إطلاقها شهر جانفي المقبل، وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر يوم 20 ديسمبر الجاري الوزير الأول، عبد العزيز جراد أن يترأس "فورا" اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية لاختيار اللقاح الأنسب ضد كوفيد-19 لبدء عملية التلقيح ابتداءً من يناير المقبل.
على الصعيد الدولي، يظل الوضع في المنطقة من بين الأمور التي تشغل الرئيس بالنظر إلى التطورات الحاصلة في البلدان المجاورة، ويقينًا، فإنّ متابعة الرئيس لتطورات الوضع الإقليمي ستكون أكثر فعاليّة بالنظر إلى ما يشهده الفضاء المغاربي من تطورات بعد جهر نظام المخزن بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وما يفرضه ذلك من رهانات أمنية على الجزائر، وخرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار مع الصحراويين.
وفي هذا الصدد، كان الرئيس تبون قد طمأن الجزائريين من خلال تأكيده أن "الجزائر قوية وأقوى مما يظنه البعض وأن بلادنا لن تتزعزع".
الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والدولية، جميعها تندرج في إطار مواصلة الرئيسي تبون لتجسيد التزاماته ال54 التي تضمنها برنامجه الانتخابي.