هذه أولويات الحكومة وفق أوامر الرئيس

جراد يترأس اجتماعا للجهاز التنفيذي بقصر الدكتور سعدان

❊محاربة البيروقراطية لاسيما في الاقتصاد والاستثمار
❊إصلاح المنظومة المالية والبنكية وتطوير المقاولاتية
❊تحديد رزنامة زمنية لإنهاء تحيين وإثراء القوانين
❊مكافحة آفة التبذير بترشيد المصاريف العمومية
❊الإسراع في تحسين وضعية مناطق الظل
❊تعجيل رقمنة قطاع الجمارك ومكافحة تضخيم الفواتير
❊إضفاء الشفافية على مختلف النشاطات والمعاملات
❊مشروع مرسوم تنفيذي يؤسّس محيط حماية جامع الجزائر
❊تحديد قائمة قطاعات النشاطات التقليدية والحرف
❊آليات جديدة لترقية الاستثمار المنتج وتسيير العقار الصناعي
❊ضبط الآليات الجديدة التي تحكم العقار الصناعي وترقية الاستثمار
❊إعادة تنشيط البرامج العمومية وتحسين تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط
ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعا للحكومة، حضوريا بقصر الدكتور سعدان، تم خلاله دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاعي السكن والسياحة وكذا الاستماع إلى 3 عروض تخص قطاعات الصناعة، والداخلية والموارد المائية.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد استمعت الحكومة في مستهل اجتماعها إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يؤسّس محيط حماية جامع الجزائر. يندرج هذا النص، حسب العرض، في إطار وضع أدوات قانونية لضمان حماية جامع الجزائر، على غرار تسجيل المخطط المعماري وكذا الزخارف والقطع الفنية الأخرى، مثل السجاد والثريات واللوحات، لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. كما ينصّ، على وضع تدابير خاصة لحماية محيط مركب جامع الجزائر وكذا الترتيبات المتعلقة بالأمن الداخلي للمنشآت.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد قائمة قطاعات النشاطات التقليدية والحرف، حيث تم التذكير بأن هذا النصّ يهدف إلى تحديد القائمة الجديدة لقطاعات النشاطات التقليدية والحرف الجزائرية، المطابقة للمعايير الدولية والوطنية، تطبيقا لأحكام المادة 7 من الأمر رقم 96 01 المؤرخ في 10 جانفي 1996 الذي يحدّد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف.
ويوفر هذا النص الجديد لجميع الفاعلين العاملين في مجال الصناعة التقليدية والحرف أداة تقنية مرجعية أساسية (مدونة قطاعات النشاطات التقليدية والحرف الجزائرية) من جهة، وإطارا قانونيا مدعما للمهنيين في ممارسة "فنهم" والحفاظ على أصالته، من جهة أخرى.
بعدها، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة حول الآليات الجديدة لترقية الاستثمار المنتج وتسيير العقار الصناعي، حيث أشار بيان الوزارة الأولى في هذا الصدد، أنه "في إطار مواصلة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل دراسة المسائل المتعلقة بالإنعاش الاقتصادي الوطني، قدم وزير الصناعة عرضا حول الآليات الجديدة التي تحكم العقار الصناعي وترقية الاستثمار، وذلك من أجل تسهيل فعل الاستثمار وتشجيع الاستثمار المنتج.
وارتكز العرض على إعادة تنشيط البرامج العمومية وتحسين تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط، بما يسمح بضمان مردوديتها الاقتصادية من أجل تحسين الموارد العمومية والمادية والمالية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط لفائدة الجماعات المحلية مع مؤسسة عمومية في إطار إنجاز شبكة توزيع الغاز الطبيعي من أجل ربط التجمّعات السكانية الثانوية والمشاتي.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين الديوان الوطني للري وصرف المياه (ONID) وشركة عمومية في إطار التهيئة المائية والزراعية لمحيط هبرة بولاية معسكر. وتندرج عملية إعادة تأهيل هذا المحيط، وفقا للعرض، في إطار استراتيجية السيد رئيس الجمهورية لتوسيع المساحات المسقية من أجل تنمية الفلاحة لضمان الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث سيسمح إنجاز الجزء الأول بتنفيذ واستغلال الاستثمارات التي تم إنجازها بالفعل في الجزئين الثاني والثالث لتجهيز أراض بمساحة 9971 هكتار.
الوزير الأول يلح على الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس
في ختام الاجتماع، جدّد الوزير الأول التأكيد على أولويات الحكومة المتمثلة في العمل على تحقيق جملة من الأهداف أبرزها، محاربة البيروقراطية دون هوادة لاسيما في مجالي الاقتصاد والاستثمار، تحرير المبادرات وتطوير المقاولاتية، تحديد رزنامة زمنية للانتهاء من عملية تحيين وإثراء النصوص وكذا مكافحة آفة التبذير بإعادة النظر في التنظيم المؤسساتي وترشيد المصاريف العمومية.
كما ذكر الوزير الأول بالتوجيهات التي قدمها السيد رئيس الجمهورية بمناسبة تقييمه للأداء الوزاري، ملحا بشكل خاص على "الإسراع في تحسين وضعية مناطق الظل و إصلاح المنظومة المالية والبنكية وكذا التعجيل في رقمنة قطاع الجمارك ومكافحة تضخيم الفواتير وإضفاء الشفافية على مختلف النشاطات والمعاملات بفضل إرساء نظام وطني فعّال للإحصائيات والرقمنة".