إقالة المسؤولين المتقاعسين لإعادة الاعتبار لمناطق الظل

ثمنوا أوامر الرئيس..نواب ولايات حدودية وجنوبية وجبلية ل"المساء":

❊مشكل التمويل غير مطروح لأن المشاريع لا تحتاج لأموال ضخمة
أكد نواب ينحدرون من ولايات جنوبية وولايات حدودية، يتواجد بها عدد معتبر من مناطق الظل، في تصريحات ل"المساء"، أن التقييم السلبي الذي أجراه السيد رئيس الجمهورية، مؤخرا، حول واقع التنمية المحلية في هذه المناطق، راجع بالدرجة الأولى إلى تقاعس المسؤولين المحليين واستمرار الممارسات البيروقراطية وسوء التسيير، وهو ما يحتاج حسبهم إلى إرادة سياسية لمتابعة هؤلاء وتصحيح تلك الاختلالات، وإلا استمرت "خيبات أمال" ساكنة هذه المناطق، في افتكاك حقها من التنمية، على غرار باقي جهات الوطن.
على الرغم من التوصيات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لولاة الجمهورية ولبعض الوزراء، في اللقاءين الوطنيين اللذين عقدهما معهما، من أجل متابعة وضعية التنمية بمناطق الظل وفكّ العزلة عن ساكنتها، إلا أن النتائج التي وقف عليها بعد سنة جاءت مخيبة للآمال ومعاكسة للتوجهات والتعليمات التي قدمها، بدليل الملاحظات التي سجلها في تقييمه للتكفل بهذه المناطق.
في هذا السياق، عقب عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني الممثلين للولايات الجنوبية والحدودية والجبلية، في تصريحات ل"المساء"، عن خلفيات هذا التقييم السلبي الذي وقف عليه الرئيس.
عراقيل بيروقراطية حالت دون تزوّد الساكنة بالماء
في هذا الإطار، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، منور الشيخ المنحدر من ولاية البيض، في تصريح ل"المساء"، أن الانطباع السلبي الذي سجله السيد رئيس الجمهورية على مسار تنمية بمناطق الظل، يعكس الحقيقة المرة والركود المسجل بالتكفل بانشغالات هذه الساكنة التي تعد محورية في برنامجه.
وأعطى المتحدث مثالا عن ولاية البيض باعتبارها تضم 70 منطقة ظل. وأشار إلى أن أبرز مشاكلها تتمثل في نقص التغطية بماء الشرب الذي يعد عنصر الحياة وعامل استقرار، ملخصا الإشكال في العراقيل الإدارية والبيروقراطية، "إذ لا تمنح التراخيص للساكنة من أجل حفر الآبار للتزوّد بالمياه إلا إذا توفرت عقود ملكية.. وهو إشكال عويص تسبب في نزوح بعض السكان بسبب جفاف أراضيهم وعطش مواشيهم التي يتخذونها مصدرا للرزق، فضلا عن انعدام الربط بشبكة الكهرباء بشكل رهيب خاصة وأن طبيعة المنطقة رعوية وباردة جدا" .
ويضاف إلى ما سلف ذكره، يضيف البرلماني، "مشكل النقل المدرسي، حيث يعاني أولياء التلاميذ من مشقة تأمين الوسائل لتمدرس أبنائهم، وغالبا ما يستعينون بسيارات نقل البضائع والشاحنات والدراجات النارية لنقل أبنائهم، حيث تبرز منطقة "شوقيق" كنموذج حي عن معاناة التلاميذ الذين يقطعون يوميا ما بين 7 و8 كلم للوصول إلى مؤسساتهم التربوية". وجدّد محدثنا التأكيد على أن هذه المشاكل سببها الرئيسي، يكمن في العراقيل البيروقراطية وانعدام المتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع، زيادة على التخوف من اتخاذ القرارات.
أما الحل، في نظر النائب، فيتمثل في التدخل المباشر للحكومة عبر وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم على وجه الخصوص، لأنه المسؤول الأول عن ولاة الجمهورية ولديه سلطة المتابعة وإمكانية إيجاد بدائل لتمويل المشاريع التي تحتل الأولوية في حياة ساكنة مناطق الظل.
تفاقم مشاكل التمدرس، النقل والتوصيل بالماء والكهرباء
من جانبه اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، حسن لعريبي، أن ولاية سوق أهراس التي يمثلها وتعد منطقة حدودية، تعتبر وعاء لمناطق الظل، ومن أبرز سماتها "الفقر المدقع" بسبب انعدام التنمية المحلية وانعدام الشروط الضرورية لاستقرار الساكنة.
وعدد النائب المناطق التي تعرف حرمانا تنمويا، وهي ممتدة من النقطة الحدودية لولاية الطارف وصولا إلى النقطة الحدودية لوادي سوف، مشيرا إلى أن أبرز هذه المناطق "عين كرمة"، "بوحجار"، "عين زانة"، "الغويض"، "الخضارة"، "سيدي فرج"، "بوشبكة"، وغيرها...
وأوضح أن أهم المشاكل التنموية التي تعاني منها هذه المناطق، ترتبط بانعدام النقل المدرسي، وهو ما أجبر أولياء التلاميذ، حسبه، إلى "إيداع أبنائهم لدى أقاربهم في المدن، لضمان الاستمرار في تعليمهم، لاسيما وأن تكلفة إيجار وسائل النقل بشكل يومي ليست في متناول الأولياء"، في حين يستعين من ليس لديهم أقارب في المدن، حسب النائب، بنقل أبنائهم على الدراجات النارية أو على متن الجرارات وشاحنات نقل السلع والبضائع.
بالإضافة إلى هذا يبرز مشكل انعدام المياه كنقطة سوداء، بمناطق الظل، حسب البرلماني، لاسيما في المناطق الرعوية التي يعتمد سكانها على تربية المواشي التي تحتاج لأعلاف تكون في متناول الساكنة.
وقدر المتحدث، أن تغيير يوميات ساكنة مناطق الظل تستدعي بالدرجة الأولى إقالة المسؤولين المتقاعسين على جميع المستويات، لوضع حد لسوء التسيير وتحسين ظروف الحياة ونزع الغبن عن سكان هذه المناطق وإنقاذ مستقبل الأجيال وتلاميذ في عمر الزهور، تخلو عن مقاعد الدراسة لأسباب خارجة عن إرادتهم.
من جهتها نقلت النائب سامية خمري، معاناة سكان ولاية تبسة الحدودية، مرجعة أسباب تعطل التنمية إلى غياب فن التسيير لدى المسؤولين المحليين، في حين نفت أن يكون سبب تخلف هذه المناطق مرتبطا بمشكل التمويل ، لاسيما وأن المشاريع الموجهة لهذه المناطق لا تحتاج، حسبها، إلى أغلفة مالية كبيرة، بل لمبالغ بسيطة جدا، كونها ترتبط أساسا بمشاكل النقل المدرسي أو إيصال المياه والكهرباء .
واستشهدت البرلمانية بتعريض بعض المواطنين أنفسهم للخطر خلال عمليات الربط بالكهرباء بطرق عشوائية أمام انعدام الاستجابة لطلباتهم، لافتة إلى أن الحل بالنسبة لمشاكل التنمية في هذه المناطق، يتطلب فقط الصرامة في متابعة المشاريع وبعدها إقالة المتقاعسين، وتعويضهم بآخرين يكونون في مستوى المسؤوليات المسندة إليهم عبر جميع ولايات الوطن.
تعثر التنمية مرده سوء التسيير وليس التمويل
في سياق متصل، اعتبر الحاج بلغوثي رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل، استياء الرئيس عبد المجيد تبون في تقييمه لمسار التنمية في مناطق الظل، كان في محله، مرجعا السبب الرئيسي إلى تقاعس المسؤولين المحليين وعدم اتخاذهم للمبادرات التي من شأنها تحسين ظروف معيشة هذه الساكنة وإعطائها حقها ولو بسيطا كان، في التنمية المحلية.
ولخص بلغوثي، أبرز احتياجات مناطق الظل بولايته على مستوى جبال الونشريس الغربي وجبال الظهرة مع منطقتي منداس وزمورة، في انعدام الكهرباء، الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب والنقل المدرسي، مرجعا أسباب تعثر التنمية بهذه المناطق إلى العراقيل البيروقراطية وسوء التسيير.
كما تعاني بعض المناطق بولاية ورقلة من مشاكل تنموية متعددة، حسب النائب عن الأفلان سعاد لخضاري، التي ذكرت من ضمن هذه المشاكل، تلك المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب، "الذي يصل إلى الساكنة بنوعية رديئة مشبع بالكلس والأملاح نتيجة قلة المصافي"، فضلا عن ضعف التغطية بالنقل على مستوى المناطق المعزولة مع انعدام الوجبات الساخنة بالمدارس، فضلا عن عدم تسليم مستشفى تقرت منذ سنة 2013، ما رهن الخدمة العمومية في مجال الصحة بسبب الضغط على مصالح أخرى.
واعتبر ت النائب، عدم المتابعة الصارمة للمسؤولين المحليين بداية برؤساء البلديات والدوائر، وصولا إلى الوالي لشؤون المواطنين، السبب الكامن وراء الواقع المزري بالمناطق المعزولة بجميع الولايات ما يمس، حسبها، بثقة المواطن ويجعله يشكك في مصداقية مؤسسات الدولة، "في ظل غياب المحاسبة والمتابعة لتصحيح الاختلالات قبل تفاقمها".