استرجاع 211 قطعة أرض بعين تموشنت

لجان متابعة العقار الصناعي تُعِد تقاريرها

تم بولاية عين تموشنت تشكيل لجنة فرعية خاصة لمتابعة العقار الصناعي، تقوم بخرجات ميدانية، تقدم خلالها إعذارات لأصحاب المشاريع، في سياق التحضير لعقد جلسات تطهير العقار.
وفي هذا السياق، عُقد 3 جلسات للتطهير العقاري، أسفرت عن إلغاء 211 مشروع خلال السنة المنصرمة، لعدم انطلاق المشاريع، فيما بلغ عدد الإعذارات الموجهة لأصحاب المشاريع الذين تأخروا في إنجاز مشاريعهم، 375 إعذار، وهي مشاريع موزعة عبر مناطق النشاطات والمناطق الصناعية، حسبما ورد في تقارير اللجان الفرعية، عقب خرجاتها الميدانية، والتي قُدرت بمرتين في الأسبوع، من أجل معاينة ومتابعة المشاريع، فيما يُرتقب عقد جلسات أخرى من أجل إعادة توزيع العقارات المسترجعة خلال شهر جانفي الجاري، وهو ما جاء على لسان السيد قهواجي مدير الصناعة والمناجم بالنيابة.
أما بخصوص النشاط المنجمي فقد تم تسجيل إلى غاية نهاية شهر نوفمبر المنصرم، 41 محجرة؛ كون الاستغلال المنجمي موزعا على قسمين، منه نظام المحاجر ونظام المناجم. كما تحصي مديرية الصناعة والمناجم في هذا السياق، 23 منجما في النشاط، منها 11 متوقفا، و7 مناجم لم تنطلق أشغالها بعد، فيما قُدر إنتاج الحصى الموجه لبناء 20 محجرة، بأكثر من مليون و23 ألف متر مكعب. وتضاف إلى ذلك محجرتان لإنتاج الإسمنت ببني صاف، بقدرة إنتاج 875 ألف طن، و3 مناجم لإنتاج مادة البوزلان، وهي ماد إضافية تضاف إلى الإسمنت، حيث فاق الإنتاج 178 ألف طن، ومنجمان موجهان لإنتاج مادة الأجور، أحدهما ببلدية تمزوغة، وهو حديث النشأة، بقدرة إنتاج 5500 م3، و3 مرامل بقدرة إنتاج 91 م3، و 5 محاجر لإنتاج مادة الحجر الأبيض (التيف) المستعمل في تعبيد الطرقات، بقدرة إنتاج 5 آلاف م3، ومحجرة خاصة ببكربونات الكلسيوم، بقدرة إنتاج تفوق 25 ألف م3، ناهيك عن محجرتين للأحجار التزيينية، بقدرة إنتاج تفوق 10 آلاف م3، ومنجم لإنتاج الرخام لم تنطلق أشغاله، وهو تابع لمؤسسة وطنية.
أما بخصوص اليد العاملة، فإن المناجم والمحاجر توظف 562 منصب شغل دائم، فيما دعا والي الولاية أمحمد مومن في العديد من المناسبات باعتبار المحاجر من بين المكاسب الموجودة على المستوى المحلي، دعا مسيّري المحاجر إلى إشراك المؤسسات الناشئة والمقاولات الصغيرة بما فيها النقل، في مختلف العمليات المتعلقة بالقطاع عبر المناولة؛ قصد تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وتوسيع مداخيل البلديات والولاية من هذه المحاجر. أما بخصوص المصفاة الخاصة بتقليل الغازات المنبعثة من فرن إنتاج الإسمنت ببني صاف، فقد اعتبرها المتحدث ظاهرة سلبية، معلنا أن الملف من اختصاص مديرية البيئة، وهو متواجد على مستوى مديرية الصناعة والمناجم. وفي سياق ذي صلة، قامت مديرية الصناعة والمناجم بعقد عدة لقاءات مع المستثمرين برئاسة الأمين العام للولاية؛ قصد الاستماع لانشغالاتهم.