الجمهورية الصحراوية تشارك في الاجتماع الاستثنائي الثالث

اللجنة الفنية للدفاع والسلامة والأمن بالاتحاد الافريقي

اطلع وفد الجمهورية الصحراوية المشاركين في الاجتماع الاستثنائي الثالث للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن في الاتحاد الإفريقي، المنعقد خلال اليومين الأخيرين، على مستوى الخبراء عبر تقنية التحاضر عن بعد، على آخر تطوّرات الوضع في الصحراء الغربية في ظل انهيار وقف إطلاق النار وعودة الكفاح المسلح بالمنطقة.
وذكرت مصادر صحراوية، أن المشاركين في الاجتماع الذي اختتمت أشغاله، أمس، استمعوا إلى مداخلات لعدد من الوفود المشاركة من بينها مداخلة الوفد الصحراوي الذي "رد على مغالطات الوفد المغربي". وأطلع الوفد الذي ضمّ كل من البشير مولود أمحمد ومحمد علي إبراهيم بوطرف ومحمد المحجوب، الحضور على "الأوضاع في الصحراء الغربية واستئناف الكفاح المسلح ومحاولة الاحتلال المغربي إخفاء ذلك". وتطرّق الاجتماع لمناقشة مشروع عقيدة الاتحاد الأفريقي بشأن عمليات دعم السلام في القارة الإفريقية والذي يعد وثيقة استراتيجية من وثائق الاتحاد الأفريقي تم اعتمادها، أمس، خلال الاجتماع الاستثنائي لرؤساء الأركان ووزراء الدفاع الوطني بعد أن تمت مراجعته وإدخال التعديلات اللازمة عليها. من جهة أخرى وفي سياق الانتهاكات التي يمارسها المغرب ضد صحراويي الداخل، طالبت والدة الأسير الصحراوي، محمد الأمين هدي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وذوي الضمائر الحية إلى التحرك من أجل الإفراج عن ابنها وكل الأسرى والمعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي. وكشفت الوالدة، منينة محمد الأمين، عن تدهور الحالة الصحية لابنها المحتجز في السجون المغربية منذ أكثر من عشر سنوات على خلفية مشاركته في احتجاج سلمي. وقالت إنه "يعاني في صمت منذ سنوات معزولا ومحروما من حقه في مواصلة تعليمه العالي وحقه في الطب وهو ما دفعه لخوض إضرابات إنذارية مهدت لدخوله في إضراب مفتوح عن الطعام يوم 13 جانفي الجاري".
وتحدثت منينة محمد الأمين عن المعاملة السيئة التي يتعرض لها ابنها من قبل إدارة سجن "تيفلت 2" وإصابته بأمراض مزمنة نتيجة ظروف اعتقاله. وتواصل إدارة السجون المغربية سياستها التعسفية ومعاملاتها المهينة للأسرى المدنيين الصحراويين من بينهم معتقلو "إكديم ازيك" ما يزيد من معاناتهم خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في سجون الاحتلال المغربي. ويتواجد أسرى مجموعة "أكديم إزيك" بعدة سجون مغربية والتي تبعد عن المدن الصحراوية المحتلة بين 600 كلم و1300 كلم. وفي سياق اتساع رقعة التضامن الدولي مع عدالة القضية الصحراوية، صادق مجلس مدينة مودينا الإيطالية بالإجماع على مشروع قرار يدعو الحكومة الإيطالية إلى الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وحث القرار، الذي تقدمت به عضو المجلس، كاتيا باريزي عن حزب "ليستا سيفيكا" وحظي بتأييد ودعم من الفرق السياسية ال7 الأعضاء في المجلس، الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي على "ضرورة التدخل من أجل وقف الأعمال العسكرية" في الصحراء الغربية المحتلة و«إعادة تفعيل عملية التسوية التي تشرف عليها الأمم المتحدة" بين طري النزاع جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية.
كما أعرب أيضا عن التضامن والدعم للشعب الصحراوي والمطالبة بتقديم المساعدات الدولية التي تخطط لها وكالات الأمم المتحدة للاجئين بتنسيق مع الهلال الأحمر الصحراوي. وكان مجلس مدينة دي كايانو الايطالية، دعا الخميس الماضي الحكومة والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مواقف جادة لإدانة العدوان العسكري المغربي ضد الشعب الصحراوي واستعادة الاتفاقيات المبرمة من أجل تعزيز مسار السلام في المنطقة والتسريع في إجراء استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية. وبينما أدان 39 مجلسا بلديا في عموم إيطاليا العدوان العسكري المغربي على الشعب الصحراوي، أعربت عديد المنظمات والهيئات الإيطالية في بيانات ورسائل عن تضامنها المطلق مع الشعب الصحراوي وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال، فيما سلطت مختلف وسائل الإعلام في البلاد الضوء على الأحداث التي شهدتها "الكركرات" والحرب المستمرة للشهر الثالث على التوالي.