أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أول أمس، أن المقاربة التي ينتهجها قطاعه في التسيير المحلي ترمي إلى "ترسيخ أحكام جديدة لتأطير عملية الحوكمة وتسيير الإدارة الإقليمية والجباية المحلية مع وضع حد لكافة أشكال تداخل الاختصاصات". وأوضح الوزير في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أن رؤية قطاعه، فيما يتصل بتسيير الشأن المحلي، تهدف إلى "ترسيخ مجموعة من الأحكام الجديدة، مقارنة بالنصوص سارية المفعول، تتعلق أساسا بتأطير عملية الحوكمة وتسيير الإدارة الإقليمية والجباية المحلية وتسيير المدينة، مع وضع حد لكل أشكال تداخل الاختصاصات وتحديد ميادين تدخل كل جماعة إقليمية (الولاية والبلدية). كما ترمي هذه المقاربة، حسبه، إلى ضبط سلطة المراقبة وضمان الحلول خلال عقد مداولات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، وتسهيل إنشاء وترقية الاستثمار وكذا تحديد أنماط تسيير المرافق العمومية من أجل إضافة المرونة في التكفل بشؤون الجماعات الإقليمية. وجاءت توضيحات الوزير في رده على سؤال يتعلق بموعد الإفراج عن المشروع المتعلق بقانون الجماعات المحلية، حيث أوضح، بأن فكرة إجراء إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي والتسيير الإداري على المستوى المحلي، تعتبر أحد الالتزامات التي يتضمنها برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن البرنامج الرئاسي يحمل في طياته مجموعة من التصوّرات العميقة للإصلاحات على جميع المستويات، حيث تعكف السلطات العمومية اليوم، حسبه، على تكييف وأقلمة كل النصوص القانونية، وما تنطوي عليه من أحكام تضمن حقوق المواطن و تؤكد التزامات مؤسسات الدولة لتحقيق هذا الهدف. وأكد السيد بلجود في هذا الإطار أن قطاع الداخلية، يسعى إلى توفير آليات ضمان تسيير وإدارة الشؤون المحلية، من خلال إيجاد إطار قانوني يكفل تجسيد هذه الغاية، بناء على المواد 16 و17 و18 و19 من الدستور، المكرسة لمبدأ اللامركزية في عمل المجالس المنتخبة، "باعتبارها فضاء لمشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العامة، تجسيدا لمفهوم الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية. أما بخصوص تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي للبلديات، فهو يمر، حسب نفس المسؤول، عبر اتخاذ تدابير خاصة لفائدة البلديات محدودة التنمية والأقل تنمية"، مؤكدا في هذا الإطار بأنه "أصبح من الضروري إرساء نظام إداري جديد، يسمح بالوصول إلى حلول مناسبة تتوافق والوضعيات الجديدة ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية". كما أبرز الوزير في نغس الإطار أهمية إشراك جميع الفاعلين وتهيئة الموارد البشرية والمادية اللازمة، بالإضافة إلى البحث عن أفضل السبل والوسائل الرامية للتسيير الفعال والتحسين المستمر لوضعيات الجماعات الإقليمية وتجسيد تنظيم منسجم ومتناسق وإعادة تنظيم المهام والقواعد المتعلقة بتنظيم وسير الجماعات الإقليمية وتعزيز التعاون فيما بينها. 2,6 مليار دينار لإنجاز التدفئة المدرسية بعدة ولايات من جانب آخر، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن عدة ولايات من الوطن استفادت من إعانات مالية لإنجاز التدفئة المركزية والتدفئة بغاز البروبان في المدارس الابتدائية بقيمة مالية قدرت ب2,6 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذه العملية التي تم تدعيمها ب234 مليون دينار في إطار إعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وجهت بالأساس إلى المناطق الريفية والجبلية والمعزولة، في خطوة تهدف إلى الحد من استعمال المدفئات ذات المواد الحارقة، لا سيما المازوت الذي تنبعث منه غازات ملوّثة وسامة". وذكر الوزير بأن عدد المدارس المزوّدة بالتدفئة على المستوى الوطني يقدر ب19742 مدرسة، منها 8292 مزودة بالغاز الطبيعي و2223 بغاز البروبان و1719 مدرسة أخرى مجهزة بالتدفئة الكهربائية، فيما تعمل 4866 مدرسة أخرى بالتدفئة المركزية و2642 بالمازوت، مشيرا إلى أن 74 مدرسة تم تدعيمها بالطاقة الشمسية ليصبح العدد الإجمالي للمدارس المزودة بالطاقة الشمسية 422 مدرسة على المستوى الوطني. ولم يفوت السيد بلجود الفرصة للتأكيد على أن دائرته الوزارية "تتبع استراتيجية محكمة للانتقال الطاقوي على المستوى المحلي في مواجهة التبذير والاستهلاك المفرط وذلك باستعمال الطاقات المتجددة وتقليص استهلاك الطاقة الانبعاثية الغازية السامة المتسببة للاحتباس الحراري وتم وضع برنامج عمل من أجل استبدال مصابيح الزئبق بمصابيح اقتصادية ذات نجاعة والتي تتيح إلى حد كبير تقليص استهلاك الطاقة على مستوى المدارس والمباني الإدارية". ولدى تطرقه إلى ملف مناطق الظل، ذكر السيد بلجود بتعليمات رئيس الجمهورية في هذا الخصوص والتي قال عنها بأنها كانت "واضحة وعملنا على تنفيذها ميدانيا". الوضع الصحي حال دون ترقية المقاطعات الإدارية إلى ولايات منتدبة وردا عن سؤال آخر يتعلق بمصير الولايات المنتدبة العشر المعنية بالترقية بعد انقضاء الآجال التي كانت محددة ب31 ديسمبر 2020، أكد وزير الداخلية بأنه "يتضح جليا بأن كل الظروف مهيأة لترقية المقاطعات الإدارية المعنية بالترقية إلى ولايات منتدبة، غير أن الظروف الصحية الخاصة التي تعيشها البلاد جراء تفشي وباء كورونا، على غرار العالم، كان لها وقع سلبي على سيرورة العملية، وحالت دون استكمال الإجراءات المتعلقة بتنصيب هذه الولايات الجديدة". أكد بالمناسبة التزام الدولة نحو هذه الجماعات المحلية، قائلا بأن برنامج رئيس الجمهورية "يشدد على ضرورة الإصلاح الشامل للتنظيم الإقليمي والتسيير الإداري من خلال الإصلاحات التي من شأنها أن تحدد بصفة دقيقة اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية". وحسب الوزير فإن "ترقية المقاطعات الإدارية في الجنوب، جاءت ليجسد التزامات الدولة في التكفل بالانشغالات المشروعة بساكنة جنوب البلاد وإعطاء نفس جديد للاقتصاد وتنمية الأقاليم في إطار خارطة طريق محكمة وتدريجية، تتماشى وتوصيات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم التي وضعت من أولوياتها معالجة الاختلالات التنموية بين ولايات الشمال والجنوب". وبالنسبة له، فإن تجربة المقاطعات الإدارية "كانت إيجابية"، حيث سمحت بإحداث نهضة بمنطقة الجنوب، لا سيما في مجال المرافق القاعدية والتهيئة العمرانية، مضيفا بأنه من أجل ترقية هذه المقاطعات "تم إنشاء لجنة مشتركة مكلفة بتهيئة الهياكل وتحضير الوثائق التقنية وإحصاء الأملاك العمومية والمرافق الأمنية والموارد البشرية وإعادة الميزانيات الأولية لها وتحويل الاختصاصات". وسمح هذا المسعى، حسب السيد بلجود، بإحصاء وتعيين ما يفوق 70 بناية إدارية و81 بناية ذات طابع سكني و385 مكتب لاستقبال مختلف هياكل الولايات الجديدة. وأشار في سياق متصل، إلى أن كل مقاطعة تتوفر حاليا على 13 هيكلا بعنوان القطاعات ذات الأهمية مزوّدة بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة وهي حيز الخدمة. فتح الفضاءات العمومية لا يعني نهاية الوباء وتعقيبا على قرار إعادة فتح أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، دعا السيد بلجود المواطن الجزائري إلى "توخي الحذر والحيطة واحترام كل تدابير السلامة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة". وقال في هذا الشأن: "إن فتح هذه الفضاءات لا يعني أننا نعمل كما نريد، بل علينا أن نراعي التدابير والتوصيات الضرورية حتى لا نضطر إلى اتخاذ، من جديد، إجراءات ربما تكون صارمة وقاسية لا نتمنى اتخاذها".
