استحداث نصوص جديدة لتحسين إطار الاستثمار

بعث مجمع "سيغما" ومصنع "الخميرة" بقالمة من الأولويات.. وزير الصناعة:

أكد وزير الصناعة السيد فرحات آيت علي براهم، أمس، أنه يتم حاليا استحداث نصوص جديدة خاصة بالاستثمار، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار مكتمل بنصوص تنظيمية ويوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وأوضح الوزير، بمناسبة زيارته الميدانية إلى ولاية قالمة، أن الاستثمار سيكون مستقبلا منظّما وبطريقة فعّالة، وبخصوص التمويلات البنكية قال إن البنوك مطالبة بمتابعة المشاريع والتراكمات والترسبات التي ورثتها وزارة الصناعة خصوصا ما يتعلق بالعقار والتمويل والجباية.
وخلال معاينته لمصنع الخميرة الغذائية ببلدية بوشقوف المغلق منذ 2002، أكد الوزير، أن إعادة بعث هذا المصنع من شأنه ضمان 30 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من هذه المادة". وأشار في ندوة صحفية عقدها على هامش الزيارة، بأن الطاقة الإنتاجية للوحدة قبل أن تغلق أبوابها كانت تقارب 56 ألف طن سنويا بما يمثل ثلث 1/3 الاحتياجات الوطنية المقدرة ب150 ألف طن سنويا.
وأضاف بأن الجزائر كانت في وقت سابق لديها اكتفاء ذاتي في مادة الخميرة بفضل النسيج الصناعي المتكامل بكل من بوشقوف ووادي السمار بالعاصمة، فيما يتم الاعتماد حاليا بنسبة كلية على الاستيراد لتلبية الاحتياجات الوطنية من هذه المادة التي تصل فاتورة استيرادها سنويا إلى 100 مليون دولار.ولم يعلن المسؤول الأول عن القطاع عن أية آجال للانطلاق في عملية إعادة بعث وحدة إنتاج الخميرة، معتبرا أن ذلك مرهون بآراء الخبراء والمختصين في الميدان.
ولدى زيارته لمركب الدراجات والدراجات النارية (سيغما) بعاصمة الولاية، والذي يوظف حاليا 80 عاملا فقط بدلا من 1600 عامل في وقت سابق، ويعرف مشاكل مالية كبيرة منذ عقدين أكد الوزير، أنه سيتم عما قريب "وضع خطة وإعداد دراسة خاصة حول كيفية إخراج هذا المركب العمومي من هذه الوضعية". وحسب وزير الصناعة، فإن المنتجات التي يقدمها المصنع حاليا "لا تتماشى مع احتياجات السوق"، فهي عبارة عن عدة أنواع من الدراجات الهوائية والدراجات النارية من بينها دراجات موجهة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأخرى موجهة لعمال البريد، لافتا إلى إمكانية تحويل المركب إلى صناعة ميكانيكية أخرى لمنتجات قابلة للتسويق. للإشارة فقد قد استهل وزير الصناعة، زيارته لولاية قالمة بالاستماع إلى عرض مفصل حول القطاع قبل أن يتوجه إلى المنطقة الصناعية "ذراع لحرش" التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1990، غير أنها ما تزالت تعاني من مشاكل كثيرة. كما عاين مشروع إنجاز مخزن الحبوب الجديد ببلدية بلخير المتوقف منذ عدة سنوات بسبب مشاكل تقنية وإدارية.
استيراد السيارات: منح 9 رخص مؤقتة لحد الآن
كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أمس، بقالمة أن مصالحه الوزارية منحت لحد الآن 9 رخص مؤقتة لاستيراد السيارات، مشيرا إلى أن "العملية ما تزال مفتوحة" وأن عدد الرخص الممنوحة "قابل للارتفاع".
وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها ضمن برنامج زيارة العمل والتفقد للولاية أن "عملية استقبال ملفات الراغبين في استيراد السيارات غير محدد بوقت زمني ولا بعدد معين من الوكلاء"، مضيفا بأن "العملية مفتوحة لكل القادرين على الالتزام بالشروط التنظيمية المحددة للنشاط".
وذكر السيد آيت علي براهم بأن الحاصلين على هذه الرخص المؤقتة مطالبون بتقديم ملفات قاعدية للحصول في مرحلة ثانية من الاعتماد النهائي الذي يمكنهم من استيراد السيارات، مضيفا بأنه لا يمكن إجبار الوكلاء المعتمدين على جلب السيارات في "تاريخ محدد" وإنما يكون ذلك حسب القدرات المالية وعلاقات كل وكيل مع العلامة التجارية التي يمثلها.