المواقف الحازمة للجزائر حافظت على وحدة ليبيا وسيادتها

كان إيجابيا خلال المرحلة السابقة.. خبير ليبي:

❊ الدور الجزائري مهم جدا في مرافقة ليبيا لاستكمال المرحلة الانتقالية
أكد مدير مركز اسطرلاب للدراسات، الليبي عبد السلام الراجحي، الخميس، أن دور الجزائر "مهم جدا" في مرافقة ليبيا لاستكمال المرحلة الانتقالية، و"مساعدة الجهاز التنفيذي الجديد في صد التدخلات الخارجية"، التي تسعى للتشويش على وحدة الليبيين.
وقال مدير المركز في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، إن "الشعب الليبي ينتظر الشيء الكثير من جيرانه، لمرافقة حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي في إعادة توحيد المؤسسات الليبية، واستكمال المرحلة الانتقالية لغاية اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري"، مؤكدا على أن دور الجزائر "مهم جدا" خلال هذه "المرحلة الحاسمة" من مسار البناء في ليبيا. وأضاف المتحدث: "دور الجزائر كان إيجابيا جدا خلال المرحلة السابقة"، حيث ساعدت "مواقفها الحازمة" و"جهودها الكبيرة"، "في الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها"، و"استبعاد التدخلات الأجنبية"، مشيدا بدورها كذلك، في ارساء دعائم حوار ليبي-ليبي تحت مظلة الامم المتحدة. وأفاد عبد السلام الراجحي، أن هناك تخوفا كبيرا عند الشعب الليبي من "تكرار سيناريو التدخلات الاجنبية"، و"محاولة تأجيج الصراع بين الليبيين من جديد لبث الفرقة والانقسام"، و"التشويش على الجسم التنفيذي الجديد"، معبرا عن شكره للجزائر، التي يقول، "انها كانت سند كبير لليبيين خلال الازمة ويمكن ان تكون خير عون لهم خلال المرحلة المقبلة".
ولفت الخبير السياسي الليبي، إلى أن ما تحظى به الجزائر من ثقل سياسي ودبلوماسي على الصعيدين الاقليمي والدولي، قادرة على مساعدة حكومة عبد الحميد الدبيبة في "إيقاف التدخلات الاجنبية"، عن طريق التنبيه والتحذير من محاولة العبث مجددا باستقرار ليبيا، والتبعات الخطيرة لأي حرب جديدة في ليبيا على كل المنطقة ككل. وأعرب السيد الراجحي عن تفاؤله بنجاح حكومة الوحدة الوطنية في قيادة المرحلة المؤقتة في ليبيا، بعد حصولها على ثقة مجلس النواب الليبي، قائلا: "هناك إصرار من هذه الحكومة ومن الليبيين ككل لإنجاح المهمة"، لأن الكثير من الليبيين -حسبه- "تعلموا الدرس خلال 10 السنوات الاخيرة، وأيقنوا أن لا أحد يستطيع فرض سلطته ونفوذه بقوة السلاح". وتابع يقول: "الليبيون أدركوا اليوم، أن الحوار والصراع السياسي هو أفضل بكثير من الحروب، وأن صناديق الانتخاب أكثر نجاحا من صناديق السلاح"، مضيفا أن الحكومة الليبية الجديدة "تتمتع بزخم وقبول شعبي كبير، كما أنها "تحظى بنوع من التعاطف" من الشعب الليبي، الذي يدرك "صعوبة المرحلة". وأبرز السيد الراجحي، التحديات السياسية والامنية والاقتصادية الكبيرة التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية، موضحا في هذا الاطار، من أولويات حكومة الدبيبة، توحيد المؤسسات وتقديم الخدمات، ودعم الاستقرار الأمني والعسكري، والسهر على احترام وقف اطلاق النار، وأيضا "إخراج المرتزقة الذي يتجاوز عددهم بحسب التقارير 20 ألف ونزع الالغام".
ويرى ذات الخبير، أن المعركة القادمة للحكومة الليبية الجديدة امام البرلمان هو إصدار قانون الميزانية، للحصول على الأموال المطلوبة حتى تستطيع مباشرة عملها، خاصة ما تعلق بالملفات المستعجلة، "كجلب اللقاح المضاد كورونا والتعاقد مع الشركات المختصة في صيانة الكهرباء"، معربا عن شكره في هذا الاطار للجزائر، التي ساعدت ليبيا في مجال إصلاح محطات الكهرباء عن طريق ارسال فريق من المهندسين شهر اكتوبر من العام الماضي. ويعتقد السيد الراجحي، أن نجاح رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، السيد عبد الحميد الدبيبة في مهمته، مرهون في البداية بأربع ملفات رئيسية، تمس معيشة المواطن، وهي "سرعة استجلاب اللقاح كورونا، سرعة انتعاش الدينار الليبي، وتوفير الكهرباء في حدها الادنى، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، ووفير السلع المدعومة للمواطنين". من جهته، أشاد عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي في تصريح للقناة الاذاعية الدولية، مساء الاربعاء، بدور الجزائر في الحوار السياسي الليبي، قائلا "اتوجه بخالص الشكر للجزائر، التي ساعدتنا ودعمتنا في لقاء الفرقاء الليبيين، ودعم الحوار السياسي الليبي، الذي انتج جسما جديدا وهو حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي".
وذكر السيد عبد الله اللافي، أن هذه الحكومة، التي نالت الثقة من مجلس النواب الليبي ب131 نائب جاءت بعد 4 سنوات من الانقسام، وحكومتين في ليبيا واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، لافتا إلى أن هذه الحكومة ستقود المرحلة المتبقية التي تنتهي بانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، بوضع الصناديق أمام الليبيين لاختيار من يرونه الأنسب". وأضاف المسؤول الليبي: "نحن كمجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية ملتزمون بخارطة الطريق السياسية التي وضعها اجتماع جنيف، مشيرا إلى أن التحدي سيكون كبيرة أمام الجسم التنفيذي الجديد، وسنعمل على ملف المصالحة الاجتماعية الملف الامني، والملف الاقتصادي.