أكد وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم رفع القدرات الوطنية لتحلية مياه البحر من 561 مليون متر مكعب في السنة حاليا إلى ملياري متر مكعب سنويا، في آفاق 2024، موجهة أساسا لفائدة ساكنة المناطق الساحلية. وأوضح ميهوبي في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للماء الموافق ل22 مارس من كل سنة، الذي نظم تحت شعار "تثمين المورد المائي"، أن "الجزائر تحوز حاليا على 11 محطة كبرى لتحلية مياه البحر، وهي تنتج ما يفوق 561 مليون متر مكعب سنويا"، مضيفا بأن قطاعه يعكف حاليا على إنجاز محطات جديدة بالمناطق التي تعاني عجزا في المورد المائي، لترتفع قدرات الانتاج إلى حدود ملياري متر مكعب سنويا في غضون 2024. وفي هذا الإطار، اعتبر بأن محطات تحلية مياه البحر تعد "حلا مستداما"، يمكن أن يعوض أي عجز أو نقص في الموارد المائية السطحية أو الجوفية. وأكد في سياق متصل، أن "الجزائر تعتمد حاليا بصفة أساسية للتموين بماء الشرب على المياه الجوفية، تليها المياه السطحية بنسبة 33%، فالمياه المحلاة بنسبة تقترب من 17%". كما ذكر أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني بلغت أكثر من 44%، مبرزا أن نسب امتلاء السدود تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث بلغت في المنطقة الشرقية أكثر من 70%، في حين بلغت في المنطقة الغربية 25% وفي المنطقة الوسطى 23%، ويمكن حسب ممثل الحكومة، نقل المياه عند الحاجة من إلى سد إلى آخر من خلال 29 نظام تحويل. في حال عدم تجدد الاحتياطات ... تكييف مواقيت توزيع الماء غير مستبعد أكد المدير العام للجزائرية للمياه، حسين زاير، أمس، أن مواقيت التوزيع الخاصة لماء الشرب سيتم تكييفها حتما بداية موسم الصيف القادم، في حالة استمرار حالة الإجهاد الحالي للمياه. وقال زاير، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة إن "الوضع الحالي يفرض في إطار مسعى اقتصاد الماء، الحفاظ على المخزون المتوفر على مستوى السدود، وهو ما سيؤدي لا محالة إلى تقليص فترات التوزيع ما عدا في حال إعادة تشكل الاحتياطات مع حلول شهر ماي القادم. وأضاف أن تقليص الفترات الزمنية سيتم "حالة بحالة" حسب البلديات وموارد تعبئة المياه اذا لم يتحسن الوضع خلال الشهرين القادمين، يتم من خلاله تقليص مدة التزود التي تتراوح في الوقت الحالي بين 10 و18 ساعة إلى ما بين 6 و12 ساعة وربما يوما بيوم"، وطمأن في هذا الصدد بأن شهر رمضان الكريم "لن يكون معنيا بهذه القيود". وأكدت آخر المعطيات التي نشرتها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أن نسبة امتلاء السدود بلغت نسبة 44 بالمئة، حيث تمثل السدود والمياه السطحية 40 بالمئة من الموارد المستعملة للتموين بالماء. وذكر زاير، أنه بهدف معالجة انخفاض الاحتياطات أوكلت السلطات العمومية الانجاز "العاجل" لأربع محطات تحلية على مستوى زرالدة وعين البنيان وشاطئ النخيل بولاية الجزائر وبو سماعيل بولاية تيبازة، للحد من اجهاد المياه على مستوى العاصمة. ويرى زاير، أن التغيرات المناخية تتطلب التركيز على تحلية مياه البحر بما يسمح بتخصيص مياه السدود لمناطق الهضاب العليا وللري. وقال بخصوص مردود شبكات توزيع المياه، إن حوالي 20 مدينة من الوطن تعرف حاليا أشغالا في اطار تجديد شبكاتها بهدف تحسين مردوديتها. ق .إ احتفالا باليوم العالمي للماء ... اتفاقية بين 22 مؤسسة لتسيير المياه الجوفية تم، أمس، بالجزائر العاصمة إبرام اتفاقيات في مجال ترشيد استهلاك الماء واقتصاده، علاوة على اتفاقية تتعلق بميثاق تسيير المياه الجوفية، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للماء الموافق ل 22 مارس من كل سنة، تحت إشراف وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي، بحضور وزيرة البيئة، دليلة بوجمعة ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور. وتتعلق الاتفاقية الأولى ب"مشروع ميثاق تسيير المياه الجوفية" ما بين 22 مؤسسة ووكالة فاعلة في ميدان الموارد المائية. وتهدف إلى وضع "مقاربة جديدة تدخل في إطار تسيير مستدام وموحد للمياه الجوفية". اما الاتفاقية الثانية فهي عبارة عن شراكة ما بين الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية والمعهد الوطني للتكوينات البيئية، تهدف إلى نشر ثقافة ترشيد استهلاك الماء واقتصاده لدى التلاميذ. فيما تمت الاتفاقية الثالثة بين الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية والكشافة الإسلامية الجزائرية بهدف إشراك الأطفال في مهمة الحفاظ على المورد المائي. كما تم إبرام اتفاقية أخرى بين الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية والوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، واتفاقية بين المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة والمعهد الوطني للتكوينات البيئية، في مجال التربية والتحسيس البيئي. ق. إ "الجزائرية للمياه" ... إطلاق برنامج وطني لمكافحة تبذير الماء أعلنت "الجزائرية للمياه" أمس، عن إطلاق برنامج وطني باسم "اقتصاد مياه 2021"، يهدف إلى مكافحة جميع أشكال تبذير المياه، مع تجنيد الأطراف الفاعلة المحلية، حسبما علم من هذه المؤسسة. ويعوّل على البرنامج الوطني "اقتصاد مياه 2021، لمكافحة كل اشكال تبذير المياه من خلال تجنيد الجمعيات ولجان الأحياء ووسائل الإعلام المحلية والسلطات المحلية، وكذا الشركاء والمتعاونين مع الجزائرية للمياه، حيث أوضحت المؤسسة أن هذا البرنامج يتضمن "3 دعائم كبرى من أجل العمل بفعالية وجماعيا على مكافحة تبذير المياه.. تتمثل الأولى في القيمة الاقتصادية التي تعطي معنى للاتصال، علما ان اقتصاد كل قطرة ماء يمثل اقتصادا للمال". الدعامتان الأخريان تتعلقان بقيمة المواطنة بالنظر إلى طبيعة المياه "التي هو ملك مشترك يجب الحفاظ عليه، حتى يتمكن كل مواطن من الحصول على كمية كافية من هذه المورد الثمين"، فضلا عن "القيمة الثقافية من أجل تقاسم ثقافة المحافظة على هذه المياه". في هذا الصدد أعلنت الجزائرية للمياه، أنه سيتم ابتداء من الفاتح أفريل المقبل، ولمدة شهر إطلاق حملة وطنية لمكافحة الربط غير القانوني بشبكة المياه والذي يؤدي الى خسائر كبيرة للمؤسسة، مقدرة بين 20 و25 % من المياه الضائعة "بسبب هذه الظاهرة التي ما فتئت تنتشر أكثر فأكثر". وأوضح ذات المصدر، أن "عمليات الربط غير القانوني بشبكة المياه، تزيد من أخطار تسرب هذا المورد، وتدهور الخدمة العمومية للماء الصالح للشرب وتؤثر سلبا على الصحة العمومية". كما ذكرت المؤسسة، بإطلاق حملة لمكافحة تسربات المياه تحت شعار "كسب الرهان"، من خلال مراكز وحدات "الجزائرية للمياه" البالغ عددها 44، بهدف استرجاع كميات المياه المهدورة في شبكات التوزيع من خلال إصلاح عدد كبير من التسربات الظاهرة وغير الظاهرة. للتذكير تستمر هذه الحملة التي أطلقت في 15 مارس الجاري، إلى غاية 31 من نفس الشهر. ق. إ الديوان الوطني للتطهير ... رفع عدد محطات معالجة مياه السقي إلى 29 نهاية العام يعتزم الديوان الوطني للتطهير رفع عدد محطات معالجة المياه المستعملة والموجهة إلى الري الفلاحي من 21 محطة في الوقت الحالي إلى 29 محطة بحلول نهاية العام الجاري، تضاف إلى 160 محطة معالجة موزعة عبر 44 ولاية. وأكد الديوان، استعمال نحو 18 مليون متر مكعب من المياه المعالجة عبر هذه المحطات، تم بفضلها سقي أكثر من 11 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بما يعادل 31% من حجم المياه المعالجة عبر 21 محطة معنية. وأضاف أنه "عمد إلى تكييف مهمته من مجرد الاكتفاء بمعالجة المياه المستعملة ومياه الصرف الصحي للحفاظ على البيئة والمحيط"، إلى تحويل هذه المياه المستعملة ك"مورد بديل" لسقي مختلف المحاصيل الزراعية. ويعتمد الديوان طرقا "متقدمة" لمعالجة المياه المستعملة والمتمثلة أساسا في المعالجة الثلاثية، حتى تصبح هذه المياه صالحة لسقي الأراضي الفلاحية، ضمن حل كفيل بالتخفيف من حدة شح المياه، بقناعة أن عملية إعادة استعمال المياه المعالجة لم تعد "خيارا" بقدر ما أصبحت "حلا حتميا" يندرج في صلب الاستراتيجية الوطنية للمياه المعالجة التي وضعتها وزارة الموارد المائية، في إطار تصوّر شامل للتنمية المستدامة. ق. إ
