مدير الجزائرية للمياه: "سنقلّص فترات توزيع الماء الشروب الصيف القادم"

أكّد حسين زاير المدير العام للجزائرية للمياه، هذا الاثنين، التوجّه إلى "تقليص فترات التوزيع الخاصة بالماء الشروب، وتكييفها بدايةً من الصيف القادم" في حالة استمرار ما سماها "حالة الاستنزاف الحالي للمياه".في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، ذكر زاير: "الوضع الحالي يفرض في اطار مسعى اقتصاد الماء الحفاظ على المخزون المتوفر على مستوى السدود وهو ما سيترجم لامحالة بتقليص فترات التوزيع ما عدا في حال اعادة تشكل الاحتياطات مع حلول شهر ماي القادم".وأوضح أنّ تقليص الفترات الزمنية سيتم "حالة بحالة" حسب البلديات وموارد تعبئة المياه"، مضيفًا أنه "إذا لم يتحسن الوضع خلال الشهرين القادمين، فإنّ التموين اليومي الذي يتراوح ما بين 10 و18 ساعة سيتم تقليصه ليصبح ما بين 6 و12 ساعة بل وحتى يوم بيوم"، لكنّه طمأن في هذا الصدد: "شهر رمضان الكريم لن يكون معنيًا بهذه القيود".وبحسب المعطيات الأخيرة التي نشرتها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، فإنّ نسبة امتلاء السدود تقدّر 44 من المئة، غير أنّ السدود والمياه السطحية لا تمثل سوى 40 % من الموارد المستعملة للتموين بالماء الشروب إلى جانب بدائل أخرى مثل المياه المحلاّة والمياه المتأتية من عمليات حفر".وذكر المسؤول ذاته أنّه بهدف معالجة انخفاض الاحتياطات، أوكلت السلطات العمومية الانجاز "العاجل" لأربع محطات تحلية لمؤسسات عمومية على مستوى زرالدة وعين البنيان وشاطئ النخيل (ولاية الجزائر) وبوسماعيل (تيبازة)، موضّحًا أنّ الهدف من هذه المشاريع هو الحد من اجهاد المياه على مستوى العاصمة.ويشمل البرنامج الوطني الحالي لتحلية المياه 11 محطة تنتج أكثر من مليوني متر مكعب من المياه يوميًا، ويرى زاير أنّ التغير المناخي يستلزم التركيز على تحلية مياه البحر مما يسمح بتخصيص مياه السدود لمناطق الهضاب العليا وللري.وبخصوص مردود شبكات توزيع المياه، أوضح المدير العام للجزائرية للمياه أنّ حوالي 20 مدينة من الوطن تعرف حاليا أشغال في اطار تجديد شبكاتها بهدف تحسين مردوديتها، وعلى مستوى العاصمة قدّر زاير هذه المردودية ما بين 60 إلى 65 %، مضيفًا أنّ التسرّبات على مستوى ولاية الجزائر لا تتجاوز 23 من المئة.وبحسب زاير، يبلغ معدّل تكلفة الانتاج 60 دينارًا للمتر المكعب الواحد، في حين أنّ سعر تسويق المتر المكعب على المستوى الوطني يقدر ب6.30 دينارًا، علمًا أنّ الفارق يتم تعويضه بدعم الدولة.