الجزائرية للمياه : تكييف حتمي لمواقيت التوزيع في حالة إستمرار حالة إجهاد المياه

أكد المدير العام للجزائرية للمياه، حسين زاير، يوم الاثنين بالجزائر أن مواقيت التوزيع الخاصة بالماء الشروب سيتم تكييفها حتما بداية موسم الصيف القادم في حالة استمرار حالة الاجهاد الحالي للمياه.
وصرح السيد زاير على أمواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية أن "الوضع الحالي يفرض في اطار مسعى اقتصاد الماء الحفاظ على المخزون المتوفر على مستوى السدود وهو ما سيترجم لامحالة بتقليص فترات التوزيع ما عدا في حال اعادة تشكل الاحتياطات مع حلول شهر مايو القادم".
وأوضح في هذا الشأن، أن تقليص الفترات الزمنية سيتم "حالة بحالة" حسب البلديات و موارد تعبئة المياه" مضيفا أنه "اذا لم يتحسن الوضع خلال الشهرين القادمين، فإن التموين اليومي الذي يتراوح ما بين 10 ساعات و 18 ساعة سيتم تقليصه ليصبح ما بين 6 ساعات و 12 ساعة بل و حتى يوم بيوم" وطمئن في هذا الصدد بأن شهر رمضان الكريم "لن يكون معنيا بهذه القيود".
و حسب المعطيات الأخيرة التي نشرتها الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات فان نسبة امتلاء السدود تقدر 44 بالمئة.
غير أن السدود والمياه السطحية لا تمثل سوى 40 بالمئة من الموارد المستعملة للتموين بالماء الشروب الى جانب بدائل أخرى مثل المياه المحلاة و المياه المتأتية من عمليات حفر .
و ذكر ذات المسؤول أنه بهدف معالجة انخفاض الاحتياطات، أوكلت السلطات العمومية الانجاز "العاجل" لأربع محطات تحلية لمؤسسات عمومية على مستوى زرالدة و عين البنيان و شاطئ النخيل (ولاية الجزائر) و بواسماعيل (تيبازة) موضحا أن الهدف من هذه المشاريع هو الحد من اجهاد المياه على مستوى العاصمة.
و يشما البرنامج الوطني الحالي لتحلية المياه 11 محطة تنتج أكثر من 2 مليون متر مكعب من المياه/يوميا.
ويرى السيد زاير أن التغير المناخي يستلزم التركيز على تحلية مياه البحر مما يسمح بتخصيص مياه السدود لمناطق الهضاب العليا و للري.
و بخصوص مردود شبكات توزيع المياه، أوضح المدير العام للجزائرية للمياه أن حوالي 20 مدينة من الوطن تعرف حاليا أشغال في اطار تجديد شبكاتها بهدف تحسين مردوديتها.
وعلى مستوى العاصمة، قدر السيد زاير هذه المردودية ما بين 60 الى 65 بالمئة مضيفا أن التسربات على مستوى ولاية الجزائر لا تتجاوز 23 بالمئة.
ومن جهة أخرى، أشار السيد زاير الى أن معدل تكلفة الانتاج كان يبلغ 60 دج للمتر المكعب الواحد في حين أن سعر تسويق المتر المكعب على المستوى الوطني يقدر ب 6،30 دج علما أن الفارق يتم تعويضه بدعم الدولة.