أكدت الناشطة الحقوقية الصحراوية، سلطانة سيدي إبراهيم خيا، أمس، أن الانتهاكات المغربية ضد حقوق الإنسان زادت "بشكل مرعب" في المدن الصحراوية المحتلة خلال أسبوع، منددة بتجنيد سلطات الاحتلال لأشخاص مأجورين "يتحرشون بها وعائلتها، من خلال اللجوء إلى قطع الماء والكهرباء والإنترنت ورش المنزل بروائح كريهة لا تطاق". واستنكرت سلطانة خيا الصمت غير المبرر والرهيب الذي التزمه المجتمع الدولي إزاء جرائم المملكة المغربية في حق مواطنين صحراويين نادوا بتقرير مصير بلدهم المحتل منذ نصف قرن. وذكرت الناشطة الصحراوية أن قوات الاحتلال قامت الأسبوع الماضي باستقدام جرافة في محاولة لنزع العلم الصحراوي من على بيتها في نفس الوقت الذي كان فيه سائق الجرافة يقوم باستفزازها والتفوه بعبارات بذيئة ونابية. وقالت في إطار التصعيد المغربي ضدها إن، كل شيء ممنوع علينا حتى ضروريات الحياة والعلاج في وقت تقوم فيه سلطات الاحتلال المغربي بحملة إضعاف للمعنويات والإحباط النفسي من خلال إحداث الفوضى في ساعات متأخرة من الليل لمنعنا من النوم, بركل الباب وضربه بشدة". وناشدت المناضلة الصحراوية كل أحرار العالم والمنظمات الحقوقية "التدخل العاجل لحماية المدنيين الصحراويين من الممارسات القمعية لنظام المخزن". وكان نائب بريطاني، استوقف وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، بخصوص حالة حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة وبصفة خاصة ما تتعرض له المناضلة الحقوقية، سلطانة خيا ونشطاء حقوقيون آخرون من تجاوزات واعتداءات يومية على أيدي سلطات الاحتلال المغربية. وسأل نافيندو ميشرا، نائب حزب العمال الوزير البريطاني بشأن الوضع المزري الذي تعاني منه، سلطانة خيا، التي تتعرض لعنف وأعمال عدوانية وعنصرية من قبل أجهزة الأمن التابعة لقوة الاحتلال المغربي بمدينة بوجدور المحتلة منذ ما يزيد عن أربعة أشهر. وألح البرلماني على مطالبة السفير المغربي لدى لندن لتقديم توضيحات بشأن الاعتداء الجسدي الذي تتعرض له الناشطة الصحراوية، وما تعرضت له إثر رشقها وبعض النشطاء الحقوقيين الصحراويين بالحجارة من قبل قوات الاحتلال المغربي بزي مدني. وأكد جيمس كليفرلي أن حكومة بلاده تتابع التقارير الواردة من الصحراء الغربية، تحديدا قضية سلطانة خيا، موضحا أن المملكة المتحدة تولي أهمية كبيرة للمسائل والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وتدعم النشطاء الحقوقيين. وبأنها تواصل إثارة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان مع الحكومة المغربية. كما طالب النائب الأوروبي وعضو مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي ميغيل أوربان. من جهته الاتحاد الأوروبي، بتحمّل مسؤوليته تجاه ما يقع في المدن الصحراوية المحتلة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل الاحتلال المغربي. وطالب البرلماني، الاتحاد الأوروبي التحرك لوقف ما يقع في المدن الصحراوية المحتلة من انتهاكات فظيعة لأدنى حقوق الإنسان وذلك في إطار التزاماته بعملية برشلونة التي أطلقها في 1995 لتسوية القضايا بشكل ديمقراطي وبناء السلام والاستقرار والأمن في البحر المتوسط". كما طالبت أكثر من 270 منظمة حقوقية دولية من بينها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان الإسراع في تقديم اقتراح ممكن بخصوص برنامج للتعاون التقني وبناء القدرات مع جبهة البوليزاريو بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي. وعبرت هذه المنظمات من خلال هذا الطلب المشترك الذي تم عرضه أمام جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان في دروته 46 التي خصصها لبحث موضوع "المساعدة التقنية وبناء القدرات"، عن "أسفها العميق لعدم وضع هذا البرنامج في الصحراء الغربية كونها من بين الأقاليم المعنية بهذا البرنامج الذي أوصت به الأمانة العامة للأمم المتحدة منذ عام 2002". وأشار البيان إلى أن مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان سبق وأن تلقت رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة يدعوها إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة فيما يتعلق بأحكام القرار "تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة من قبل الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأممالمتحدة". وتأسفت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان لكون المفوضية الأممية لم تقم منذ عشرين عاما باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع برنامج محدد للتعاون وبناء القدرات مع جبهة البوليزاريو بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي والمالك الحصري للسيادة على إقليم الصحراء الغربية. وحذرت المنظمات الحقوقية في هذا السياق من تداعيات الوضع المزرى لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية حيث ترفض قوات الاحتلال المغربية السماح للمراقبين الدوليين، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
