"الأحرار" يرفعون سقف التوقيعات خوفا من "غربال "سلطة الانتخابات

تجنبا لإسقاط أسمائهم من قبل مندوبياتها

اتخذ بعض المترشحين الأحرار تدابير احترازية في مجال جمع توقيعات من خلال تجاوز السقف القانوني المحدد ب100 توقيع عن كل مقعد في الدائرة الانتخابية، تجنبا للوقوع في غربال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تلجأ بصفة آلية إلى إلغاء التوقيعات المزدوجة أو المزوّرة.
راعى الكثير من المترشحين للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 12 جوان القادم، الحالات الاستثنائية التي قد يقعون فيها يوم إيداع ملفات الترشيحات على مستوى المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ما جعلهم يتجاوزون السقف المحدد قانونيا ب100 توقيع عن كل مقعد نيابي، وفقما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. على هذا الأساس، فقد فاقت التوقيعات التي جمعها بعض المترشحين النصاب المنصوص عليه في المادة 316 من القانون المذكور، لتصل لدى البعض إلى 150 توقيع أو حتى 200 توقيع وأكثر.
ففي ولاية تيبازة مثلا، حيث يقدر عدد المقاعد الممثلة للولاية بالمجلس الشعبي الوطني ب6 مقاعد، قام المترشح الحر في قائمة "الكفاءات الجزائرية" بلقاسم عجاج، بجمع أزيد من 200 توقيع عن كل مقعد، حسبما أكده المعني في تصريح ل"المساء". وأشار عجاج، الذي يخوض السباق الانتخابي لأول مرة، إلى أن السبب الذي حمله على عدم التقيد بالنصاب القانوني المحدد ب100 توقيع، هو خوفه من الوقوع في فخّ التوقيعات المزدوجة وبالتالي إمكانية إلغائها من قبل المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتيبازة.
كما أخذ المشرف على القائمة الحرة "التحديات" بولاية سطيف الدكتور نصر الدين معمري، الاحتياطات اللازمة في عملية جمع التوقيعات لقائمته التي تضم 15 مترشحا، بتجاوز السقف القانوني للتوقيعات، "لتفادي حدوث مفاجآت غير سارة خلال عملية الفحص التي تجريها المندوبية الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات". وأشار المعني في تصريحه ل"المساء" إلى أنه انتهى من جمع التوقيعات مبكرا، إذ يقوم حاليا بنسخ المعلومات الخاصة بالتوقيعات في قرص مضغوط، حتى تسلم لمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بسطيف في أقرب الآجال".
المشرف على القائمة الحرة "أحرار وهران"، كمال بلعربي يشرف هو الآخر على وضع الرتوشات الأخيرة على قائمته التي تضم 17 عضوا، حسبما أكده ل"المساء". وأضاف أنه يتابع عن كثب العملية تجنبا لوجود توقيعات مزدوجة أو مزوّرة، والتي يمكن أن يقوم بها الناخب أحيانا في "حالات الحرج بحكم الصداقة أو علاقات الجوار وغيرها من العوامل التي تربطه بالمترشح، فيقوم بملء استمارة بمعلومات خاطئة، لاسيما وأن الأرقام الخاصة ببطاقة الناخب لا يمكن التأكد منها، وهذا حتى لا يتحمل أي مسؤولية قانونية لاحقا". أما بالنسبة للتوقيعات المزدوجة، فهي الأخرى تصدر عن بعض الناخبين، حسب السيد بالعربي، "عندما تكون لديهم صلة بعديد المترشحين، فيجد صاحب التوقيع نفسه مجبرا على التوقيع لأكثر من مترشح" .
وتجنبا لضياع الجهد يرى كمال بالعربي، أن المترشح الحر الذي يراعي عامل الوقت هو من يجنب نفسه الوقوع في مصيدة غربال التدقيق في التوقيعات، لأن هذه ازدواجية التوقيعات تقع على المترشح الذي يضع قائمته بعد المترشح الأول، الذي يعود له الحق في التوقيع بحكم، أنه أول من يودع ملف الترشح لدى مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. من جهته، حرص موسى بودهان، المشرف على القائمة الحرة "الرواد" بالعاصمة على إلزام فريقه، بجمع 150 توقيع عن كل مقعد، تفاديا للمشاكل المرتبطة بالتوقيعات المزدوجة، كما نبّه فريقه إلى إبلاغ الموقعين بالعقوبات التي تقع على الناخب الذي يدلي بأكثر من توقيع للقوائم الحرة أو الأحزاب.