❊ التبسيط والفعالية مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات ❊ احترام السلامة البيئية ومقتضيات تموين السوق بالوقود ❊ سعة محرك السيارات المستوردة لا تتجاوز 1.6 متر مكعب ❊ حصّة للمركبات الكهربائية وتقليص استيراد "الديزل" تركزت التعليمات التي وجّهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، أول أمس، بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفية ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، على ضرورة تصفية الملف الذي اعترته الكثير من الفوضى خلال السنوات الأخيرة، بسبب استشراء مظاهر الغش، ما أدى إلى زج عديد الوزراء ورجال الأعمال في السجن بسبب تورطهم في إبرام صفقات مشبوهة. ولم يتوان الرئيس تبون منذ انتخابه رئيسا للبلاد، في مطالبة المسؤولين على القطاع بطيّ الملف الذي أضفى عليه الطابع الاستعجالي، بالنظر لأضراره على الاقتصاد الوطني بسبب الفساد الذي ساد هذا القطاع وعدم التزام المشرفين عليه سابقا بدفتر الشروط، فضلا عن تلاعبهم بالمال العام. وقد حرص رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على ضرورة "اعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل محاربة كل مظاهر الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة هذا النشاط"، لتفادي تكرار التجربة السابقة وسدّ كافة المنافذ التي كانت تستغل لاستنزاف العملة الصعبة تحت ذريعة الاستيراد.ويدخل قرار القاضي الأول في البلاد في إطار الحفاظ على حق الدولة في عائدات الجمركة والضرائب والعقار الصناعي ونسبة الإدماج، خصوصا بعد كشف التحقيقات القضائية عن ملفات فساد ثقيلة تورط فيها ملاك علامات ناشطة في البلاد منذ عام 2014، بالتواطؤ مع مسؤولين سابقين، يقبع أغلبهم وراء القضبان، وما انجر عن ذلك من خسائر في الخزينة العمومية قاربت 129 مليار دج. وقف نزيف العمل.. وتركيب حقيقي للمركبات ورغم أن ملف استيراد السيارات يبقى من "الأولويات غير المستعجلة"، إلا أن حالة الفوضى التي شهدها، دفعت بأعلى هيئة رسمية في البلاد إلى التحرك من أجل تنظيمه وطيّه نهائيا، حيث أكد الرئيس تبون خلال لقائه الأخير بممثلي وسائل الإعلام الوطنية بأن حلّه سيكون خلال السداسي الحالي، حتى يتسنى للجزائر المرور إلى تجربة جديدة تقوم على "التركيب الحقيقي" للسيارات. ولطالما انزعج رئيس الجمهورية من التماطل الذي ساد الملف لدرجة أنه عين الوزير الجديد للصناعة محمد باشا في مكان فرحات آيت علي المعزول خلال التعديل الحكومي الأخير، طالبا من الوافد الجديد بالإسراع في معالجة الاختلالات التي شهدها القطاع ووضع حدّ للممارسات السابقة دون المساس بمصالح الاقتصاد الوطني. وكثيرا ما أثار دفتر الشروط الجدل بين المتعاملين في هذا القطاع، ففي الوقت الذي أكد فيه الرئيس تبون جاهزيته، يلح الوكلاء على ضرورة تخفيف شروط منح الرخص النهائية للسيارات التي يفترض توزيعها على المتعاملين الحائزين على الرخص الأولية والمتوفرة فيهم كافة الشروط خلال شهر مارس الماضي، أي في غضون شهر على الأكثر من إيداع الملف النهائي، منها شرط شساعة مساحات العرض والبيع التي كلفت الوكيل الواحد 100 مليار سنتيم. وشهدت عملية توزيع الرخص الأولية تأخرا مقارنة مع الآجال التي يحددها دفتر الشروط، حيث قام بعض الوكلاء الحائزين على التراخيص الأولية بإيداع ملفات جديدة للظفر بالرخص النهائية شهر فيفري المنصرم، وهو ما يفرض تسليمهم الرخص النهائية في آجال أقصاها شهر من إيداع الملف. وحسب ما يتداول حاليا فإن وزارة الصناعة أدخلت عدة تعديلات على دفتر الشروط، أهمها إلزام الوكلاء على بيع سيارة واحدة لفائدة نفس الشخص الطبيعي خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اقتنائه لآخر مركبة. وذلك للحد من المضاربة والسمسرة التي طبعت السوق الوطنية في السنوات الأخيرة، حيث كانت تمنح عدة سيارات لسماسرة السيارات بغية إعادة بيعها في السوق السوداء. كما أمر رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء بوضع شروط جديدة على الوكلاء، تلزمهم باحترام معايير السلامة البيئية ومقتضيات تموين السوق الوطنية للوقود لترشيد استيراد المركبات، حيث أكد على ضرورة ألا تتجاوز سعة محرك السيارات المستوردة من طرف الوكلاء 1.6 متر مكعب، على أن تبقى حرية استيراد السيارات التي تتجاوز هذه السعة مفتوحة بالنسبة للأفراد. وطالب رئيس الجمهورية أيضا بتخصيص حصة قدرها 15 من المئة من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية، على أن يتم العمل على تقليص استيراد السيارات التي تشتغل محركاتها بوقود "الديزل" إلى أدنى حد.
