استيراد السيارات قريباً وفق ضوابط جديدة استبشار بعد طول انتظار.. ومخاوف من الأسعار س. إبراهيم أقر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأحد بصفة رسمية عملية استيراد السيارات الجديدة قريباً وفق ضوابط جديدة ودفتر شروط يستحدث آليات إضافية لضبط العملية وفيما فتح القرار الجديد أبواب الاستبشار في أوساط المواطنين بعد طول انتظار فإنه في المقابل يثير المخاوف بخصوص الأسعار التي ستصل بها السيارات إلى المواطنين حيث يؤكد الخبراء أنه يصعب التفاؤل بأسعار في متناول المنتسبين للطبقة المتوسطة. وإذا كان خبر الترخيص باستيراد السيارات قريباً وفق ضوابط جديدة قد خلف ردود فعل إيجابية في ظل حالة الانسداد والركود في أسواق السيارات والتهاب أسعار المركبات المستعملة وحاجة المواطنين إلى سيارات جديدة فإنه في المقابل أثار مخاوف من إمكانية تأخر تجسيده نظرا لطول فترة الإجراءات الإدارية الضرورية كما أثار مخاوف بخصوص الأسعار بالنظر إلى الرسوم المفروضة وتكاليف الشحن ناهيك عن هامش ربح الوكلاء وهو ما جعل بعض الخبراء يستبعدون أن تصل السيارات إلى المستهلك بسعر يقل عن مليوني دينار أي 200 مليون سنتيم.. ومعلوم أن وزير الصناعة قدّم خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد برئاسة تبون عرضاً حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وإثر العرض ألح أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضرورة اعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية في مجال استيراد السيارات الجديدة من طرف الوكلاء والعمل على محاربة الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة هذا النشاط. وألح السيد تبون على اعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل محاربة كل مظاهر الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة هذا النشاط حسب بيان لرئاسة الجمهورية. كما أكد على ضرورة أخذ معايير السلامة البيئية ومقتضيات تموين السوق الوطني للوقود بعين الاعتبار لترشيد استيراد المركبات الجديدة. وأوصى ب ألا تتجاوز سعة محرك السيارات المستوردة من طرف الوكلاء 1.6 لتري فيما تبقى حرية استيراد السيارات التي تتجاوز هذه السعة مفتوحة بالنسبة للأفراد. حسب البيان. وأمر تبون بتخصيص حصة قدرها 15 بالمئة من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية على أن يتم التقليص لأدنى حد لاستيراد سيارات الديزل. ويتطلع الجزائريون لتجسيد قرار رفع التجميد عن استيراد السيارات ويأملون أن يتحقق وعد الرئيس تبون الذي أكد أن ساعة الانفراج ستأتي قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية وجاء الإفراج عن دفتر الشروط الجديد ليبشر بانفراج وشيك في هذا الملف الشائك.. وكانت الحكومة قد درست خلال اجتماعها يوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 -227 المؤرخ في 19 أوت 2020 والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. ووفقا لبيان لمصالح الوزير الأول فإن التعديلات التي تضمنها مشروع النص تهدف إلى تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على المنافسة والشفافية من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بممارسة هذا النشاط .
