يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة مغلقة لمناقشة تطوّرات الوضع في الصحراء الغربية وأنظار الصحراويين وكل المتتبعين لملف آخر قضية تصفية استعمار في القارة الافريقية، متجهة إلى مقر الأممالمتحدة، تترقب ما ستسفر عنه هذه الجلسة التي تأتي في أوج الحرب المشتعلة بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية. وسيتم خلال جلسة مجلس الأمن الذي استلمت فيتنام رئاسته هذا الشهر الاستماع إلى إحاطة يقدمها الممثل الخاص للأمين العام الأممي، كولن ستيوارت حول عمل بعثة الأممالمتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "مينورسو" التي مددت ولايتها إلى 31 أكتوبر المقبل، إلى جانب تسليط الضوء على تطوّرات القضية الصحراوية في ظل استمرار شغور منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية. وتكتسي هذه الجلسة أهمية بالغة خاصة وأنها تعد الأولى التي تتناول قضية الصحراء الغربية منذ مجيئ إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن التي أجمعت عديد الأصوات والهيئات من داخل الولاياتالمتحدة وخارجها على أنها مطالبة بإعادة النظر في قرار سابقتها القاضي بالاعتراف بسيادة مزعومة للمغرب على الإقليم المحتل. كما أن عقدها في مثل هذه الظروف المتوترة التي تميزها عودة الحرب إلى هذا الإقليم، ستضع مجلس الأمن هذه المرة أمام مسؤوليته في احتواء نزاع مصنف لدى الأممالمتحدة في خانة قضايا تصفية الاستعمار. وهو ما ينتظره الصحراويون من مجلس الأمن المطالب بلعب دوره في حماية الأمن والاستقرار العالميين من خلال تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره. وعشية عقد الجلسة طالب وزير الخارجية الصحراوي، محمد السالم ولد السالك، مجلس الأمن الدولي بضرورة الإسراع في عملية إنهاء الاحتلال المغربي وإغلاق ملف تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال أخذ الدولة الصحراوية مقعدها في الأممالمتحدة. وشدّد رئيس الدبلوماسية الصحراوية، أمس، على أن "هذه العضوية ليست حقا مشروعا وطبيعيا فحسب، بل أضحت أمام رفض المغرب لاستفتاء تقرير المصير الطريق الوحيد لإنهاء النزاع الصحراوي- المغربي". وأضاف أن "مجلس الأمن ملزم قانونيا وسياسيا وحتى أخلاقيا أمام الشعب الصحراوي وأمام المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته طبقا لميثاق الأممالمتحدة وتماشيا مع قراراته ومع الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، بأن يباشر في اتخاذ الخطوات الضرورية الكفيلة بضمان تمتع الشعب الصحراوي بحقوقه المشروعة المعترف بها من قبل جميع المنظمات الدولية والإقليمية وإنهاء معاناته ووقف الجرائم البشعة التي يرتكبها المغرب في المدن المحتلة". وقال ولد السالك إنه "ما دام المغرب غير قادر على الوفاء بالتزاماته الموقع عليها تحت إشراف مجلس الأمن، فيجب على هذا الأخير باعتباره الضامن للاتفاق بين الطرفين، أن يستنتج أن الأوضاع لم تعد تحتمل التأخير بعد ثلاثين سنة من الانتظار الطويل وأنه بعد عدوان يوم 13 نوفمبر أصبح مستحيلا بقاء الأمور على ما كانت عليه في السابق". وأعلن استعداد الجمهورية الصحراوية الدخول في مفاوضات مباشرة مع جارتها المملكة المغربية بغية التوصل إلى حلّ سلمي وعادل ونهائي للنزاع طبقا للمادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ولقرار القمة الاستثنائية حول إسكات البنادق وقرار مجلس السلم والأمن وقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة. كما حمل المغرب "النتائج الوخيمة التي ستترتب لا محالة عن استمرار الحرب التوسعية ضد الشعب الصحراوي"، مذكرا مجددا أنه "مع كامل الأسف لولا التآمر المفضوح مع العدوان المغربي لكانت منطقة شمال غرب إفريقيا قد نعمت بالسلام والأمن منذ عقود". طالب عمر يصر على دور أممي أكثر جدية وأكد السفير الصحراوي بالجزائر، عبدالقادر طالب عمر، أمس الثلاثاء، أن مجلس الأمن ملزم سياسيا وقانونيا بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الصحراوية طبقا لميثاق الأممالمتحدة. وقال طالب عمر، عشية انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إنه يتمنى أن يكون اجتماع مجلس الأمن مغايرا لسابقيه بحيث "يعمل هذه المرة على دراسة كل الأمور المتعلقة بملف القضية الصحراوية، من بينها الجانب الإنساني والجمود الحاصل في عدم تعيين مبعوث شخصي وعرقلة النظام المغربي لكل شيء". وأضاف السفير: "للأسف الأممالمتحدة تبقى صامتة أمام العراقيل التي يضعها المغرب في طريق إيجاد حل ينتهي بمنح الشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره". وفي سياق دعم القضية الصحراوية، وجهت النائب عن "حزب العمال" بالبرلمان البريطاني، كيم جونسون، أسئلة الى حكومة بلادها حول الخطوات الدبلوماسية الواجب اتخاذها لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. وطالبتها باطلاعها على فحوى المناقشات الأخيرة التي قامت بها الدبلوماسية البريطانية مع ممثلين في الأممالمتحدة حول الأسئلة الضرورية المتعلقة بميثاق الأممالمتحدة وباستفتاء تقرير المصير في إقليم الصحراء الغربية المدرج على جدول أعمال تصفية الاستعمار.
