طالب وزير الخارجية الصحراوي, محمد السالم ولد السالك, اليوم الثلاثاء, مجلس الأمن الدولي, بضرورة الإسراع في عملية إنهاء الاحتلال المغربي وإغلاق ملف تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال أخذ الدولة الصحراوية مقعدها في الأممالمتحدة. وقال ولد السالك, في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية (وأص), حول ما تنتظر الجمهورية الصحراوية من اجتماع مجلس الأمن المبرمج ليوم غد الأربعاء 21 أبريل, شدد ولد السالك على أنه "أصبح من المستعجل بعد ثلاثين سنة من عرقلة المغرب لتطبيق الاتفاق المبرم مع الطرف الصحراوي تحت إشراف الأممالمتحدة سنة 1991, ليقين الاحتلال استحالة ربح الاستفتاء, أن يخلص مجلس الأمن الدولي, إلى ضرورة الإسراع في عملية إنهاء الاحتلال المغربي وإغلاق ملف تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال أخذ الدولة الصحراوية مقعدها في الأممالمتحدة كما هو الحال على صعيد الإتحاد الأفريقي". وشدد السيد ولد السالك على أن "هذه العضوية, ليست حقا مشروعا و طبيعيا فحسب , بل أضحت, أمام رفض المغرب لاستفتاء تقرير المصير الطريق الوحيد لإنهاء النزاع الصحراوي-المغربي". وأضاف وزير الخارجية الصحراوي "أن مجلس الأمن ملزم قانونيا و سياسيا و حتى أخلاقيا, أمام الشعب الصحراوي وأمام المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته طبقا لميثاق الاممالمتحدة و تماشيا مع قراراته و مع الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية, أن يباشر اتخاذ الخطوات الضرورية الكفيلة بضمان تمتع الشعب الصحراوي بحقوقه المشروعة المعترف بها من قبل جميع المنظمات الدولية والإقليمية و إنهاء معاناته ووقف الجرائم البشعة التي يرتكبها المغرب في المدن المحتلة". وقال السيد ولد السالك أنه "ما دام المغرب غير قادر على الوفاء بالتزاماته الموقع عليها تحت إشراف مجلس الأمن, فيجب على هذا الأخير, باعتباره الضامن للاتفاق بين الطرفين, أن يستنتج أن الأوضاع لم تعد تحتمل التأخير بعد ثلاثين سنة من الانتظار الطويل و أنه بعد عدوان يوم 13 نوفمبر, أصبح مستحيلا بقاء الأمور على ما كانت عليه في السابق". وأكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي "أن الجمهورية الصحراوية تعلن عن استعدادها الدخول في مفاوضات مباشرة مع جارتها, المملكة المغربية, بغية التوصل إلى حل سلمي وعادل ونهائي للنزاع طبقا للمادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي و لقرار القمة الاستثنائية حول إسكات البنادق و قرار مجلس السلم والأمن وقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة". وأبرز ولد السالك "إن عدم احترام الحدود الدولية من طرف المملكة المغربية وتعنتها على الاستمرار في حيازة جزء هام من أراضينا بالقوة و رفضها لتنفيذ الاتفاق الموقع معنا يشكلون السبب في رجوع الأوضاع إلى المربع الاول". وقال بهذا الخصوص إن "الجمهورية الصحراوية تحمل المملكة المغربية النتائج الوخيمة التي ستترتب, لا محالة عن استمرار الحرب التوسعية ضد الشعب الصحراوي و نذكر من جهة أخرى أنه, مع كامل الأسف, لولا التآمر المفضوح مع العدوان المغربي لكانت منطقة شمال غرب إفريقيا قد نعمت بالسلام و الأمن منذ عقود".
