دعت المحامية والباحثة في التاريخ الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم، جموع الطلبة والباحثين إلى اتخاذ مختلف المحطات التاريخية كمواضيع لأطروحات التخرج والبحث المتخصص من أجل تنوير الأجيال، معتبرة مجازر 8 ماي 1945 من أهم المحطات التاريخية الممكن البحث والتعمق فيها، كونها محطة لم يتم بعد حسبها الكشف عن فظاعة أحداثها. وألقت الأستاذة بن براهم، أمس، بالمكتبة العمومية للمطالعة الرئيسية لمدينة بومرداس، ندوة تاريخية بمناسبة إحياء الذكرى ال76 لمجازر 8 ماي 1945، حيث وصفت الأحداث المأساوية التي شهدتها ب"الإبادة الحقيقية والجريمة ضد الإنسانية التي لا تتقادم مع الزمن". وأكدت المحامية أن هذه المجازر تمثل "تعبيرا حقيقيا عن النوايا الخبيثة للمستعمر الفرنسي الذي سبق وأن وعد الجزائريين بالاستقلال، بعد أن تنتصر فرنسا على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، شريطة أن يساعدها الجزائريون في تحقيق ذلك.. إلا أن الجواب كان مجزرة حقيقية لما خرج الجزائريون في مسيرات سلمية في سطيفوقالمة وخراطة مطالبين فرنسا بالوفاء بوعدها ومنحهم الاستقلال". كما أشارت بن براهم، خلال الندوة التي حضرها شباب من المعهد الوطني للفندقة والسياحة، إلى المغالطات الكبيرة التي روج لها المستعمر، ومنها كون ضحايا المجزرة قارب عددهم 45 ألف شهيد، متحدثة عن رقم مضاعف يصل إلى 80 ألف شهيد استنادا إلى ما وثقه صحفيون من أمريكا وبريطانيا. وتطرقت الأستاذة إلى الأحداث التي شهدتها منطقة "كاف البومة" في قالمة، "حيث كان المستعمر يرمي بالجزائريين من فوق التلة فيسقطون أمواتا ثم أخذ يرمي بالجثث في فرن أو محرقة للجثث". وأشارت إلى أن أثار هذه الأعمال الشنيعة ما زالت قائمة وشاهدة، داعية الجهات المختصة الى حفظ ذاكرة المكان التي اعتبرتها جزءا لا يتجزآ من الذاكرة الوطنية. هذه الأحداث التي سردتها الأستاذة بن براهم، والأعداد الكبيرة للضحايا في تلك المرحلة التاريخية، جعلتها تؤكد بأن ما حدث في 8 ماي 1945 هو إبادة حقيقية وليس مجرد مجازر أو أحداث، داعية في هذا المقام الطلبة إلى اتخاذ من مختلف المحطات التاريخية موضوعا لأطروحات التخرج، مبدية تفاؤلها الكبير بخصوص حفظ الذاكرة الوطنية بفضل أجيال الشباب المتحمسة لوطنها ولقضاياها. من جهة أخرى دعت السيد بن براهم، السلطات العمومية إلى العمل على تطهير ملفات الحالة المدنية، حيث أكدت وجود أسماء لشهداء 8 ماي 1945 لم يتم إسقاطها إلى يومنا من بطاقية الحالة المدنية، مستدلة بعدد من القضايا التي طرحت عليها كمحامية، تخص عقارات وممتلكات لم يتمكن أصحابها من تسويتها إداريا، لكون الجد الذي استشهد في تلك الأحداث لا يزال "حيا" في سجلات الحالة المدنية!. كما تحدثت المحامية، عن تقرير ستورا الأخير، قائلة بأنه "تقرير فتح لنا الشهية للمطالبة باسترجاع الأرشيف وما تبقى من رفات شهداء المقاومة الشعبية ومدفع "بابا مرزوق"، معتبرة هذا الأخير من بين أهم الرموز التاريخية الوطنية.
