صرخة حرم الصحفي سليمان الريسوني المعتقل في المغرب

استأنف القضاء المغربي، أمس، بمدينة الدار البيضاء أطوار محاكمة الصحفي، سليمان الريسوني، المضرب عن الطعام منذ 76 يوما احتجاجا على ظروف اعتقاله التعسفية وهو في حالة صحية خطيرة.
وقالت خلود مختاري حرم الصحفي الريسوني البالغ من العمر 49 عاما في تصريح للصحافة، أمس، أن زوجها نقل نهاية الأسبوع إلى المستشفى لمرتين بعد أن فقد وعيه. وأضافت أن محاميه "التقوا به أول أمس وهو في حالة وهن كبير .. وهو على وشك الموت". وكتبت في تدوينة لها أن "سليمان قابل دفاعه مسنودا من طرف موظفي السجن وعلى عكاز"، مؤكدة "إنكم تقتلون سليمان وهذه الجريمة السياسية لن تمر في صمت". وذكرت مختاري أن زوجها "صرح لهيئة دفاعه أنه يدين أسلوب الاستفزاز والتحرش الذي خاطبه به نائب الوكيل العام عندما زاره". وأضافت أنه قال له "أنا من سطرت لك المتابعة في حالة اعتقال ومقتنع بمتابعتك.. كأنه هو قاضي التحقيق لا النيابة العامة".
وقالت إن الريسوني رد على نائب الوكيل العام بالقول أنه "إذا أردت أن تقول لي أي شيء فيمكنك قوله لدفاعي"، ليرد عليه الأخير "إن دفاعك إذن من وراء إضرابك عن الطعام". وهو ما دفع بالريسوني إلى "الانتفاضة ومغادرة القاعة احتجاجا على هذه الاستفزازات غير المسؤولة التي تستهدف دفاعه والصادرة للأسف عن جهة من المفروض أن تجد حلا لإضرابه عن الطعام لا محاولة ربط فشلها بدفاعه الذي هو أملنا الوحيد الآن في ثني سليمان عن إضرابه عن الطعام". وجدّدت مختاري المطالبة بمتابعة زوجها في حالة سراح في رسالة قالت إنها "مني إلى النيابة العامة ومطلب سأحمله مع باقي مطالبي كزوجة معتقل سياسي وأولها متابعته في حالة سراح". وأضافت أنه "يكفي أن زوجي يموت يكفي أن الكل متواطئ في جريمة قتله، لذلك لا ترسلوا نائب الوكيل العام مرة أخرى لزيارته لأنه لن يقابله مرة أخرى".
واعتقل الريسوني المعروف بكتاباته المنتقدة للسلطات المغربية والذي شغل منصب رئيس تحرير الصحيفة المغربية المعارضة "أخبار اليوم" التي توقفت عن الصدور بتهمة "الاعتداء الجنسي" في 22 ماي من العام الماضي على يد رجال شرطة في زي مدني وذلك عندما كان يهم بمغادرة سيارته بمدينة الدار البيضاء. وتضامنا مع قضيته وقضية زميله المعتقل عمر الراضي وكافة المعتقلين السياسيين في المغرب، نظم حقوقيون وإعلاميون وقفة احتجاجية، أول أمس، بمدينة العرايش والقصر في شمال غرب المملكة، حضرها عدد كبير من إطارات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية، رفعت خلالها شعارات التضامن مع الصحفيين المعتقلين ودعم لمعاركهما العادلة والمشروعة التي يخوضونها داخل السجون وطالبوا بإطلاق سراحهما الفوري ولكافة المعتقلين السياسيين من دون قيد أو شرط.