المغرب: وقفة احتجاجية لحقوقيين بمدينة العرائش للتضامن مع الريسوني و الراضي

نظم حقوقيون واعلاميون، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية بمدينة العرائش شمال غرب المملكة، للتضامن مع الصحفيين المعتقلين، سليمان الريسوني وعمر الراضي ومع كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
وكانت الوقفة من تنظيم لجنتي التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني وكافة معتقلي حرية الرأي والتعبير بالعرائش والقصر الكبير وحضرها عدد كبير من اطارات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية بالإقليم حيث رفعت شعارات عبر المحتجون من خلالها عن التضامن مع الصحفيين المعتقلين ودعمهم لمعاركهم العادلة والمشروعة التي يخوضونها داخل السجون, وطالبوا بإطلاق سراحهم الفوري ولكافة المعتقلين السياسيين بدون قيد أو شرط.
وذكرت مصادر اعلامية محلية, أن المتظاهرين نددوا بالاعتقالات التعسفية التي تطال الصحفيين وعموم المناضلين الديمقراطيين, حيث استنكروا "السياسات التي تنهجها السلطات المغربية من قمع الحريات وتكميم الأفواه المناضلة".
كما أدانوا تصريحات مسؤولة مندوبة السجون والنيابة العامة بخصوص الاضراب المفتوح الذي يخوضه الصحفي الريسوني الذي وصل يومه 75, وأكدوا أن الغرض منها هو "تمويه وتظليل الرأي العام بوصف حالته الصحية عادية رغم تدهورها, مما أدى لدخوله لقسم الاستعجالات عدة مرات".
وكانت خلود المختاري, زوجة سليمان الريسوني, كشفت أمس , عن نقل زوجها الى المستشفى الجامعي ابن رشد , بعد تدهور وضعه الصحي.
وذكرت المختاري, أن زوجها, "صرح لهيئة دفاعه, أنه يدين أسلوب الاستفزاز والتحرش الذي خاطبه به نائب الوكيل العام عندما زاره, بحيث قال له, " أنا من سطرت لك المتابعة في حالة اعتقال, ومقتنع بمتابعتك.. كأنه هو قاضي التحقيق لا النيابة العامة".
واعتقل الريسوني, المعروف بكتاباته المنتقدة للسلطات في المغرب , والذي شغل منصب رئيس تحرير الصحيفة المغربية المعارضة "أخبار اليوم" - التي توقفت عن الصدور منذ أسابيع , بعد 14 سنة من الوجود - ب تهمة "الاعتداء الجنسي", يوم ال22 مايو من العام الماضي, من طرف رجال شرطة في زي مدني, وذلك عندما كان يهم بمغادرة سيارته بمدينة الدار البيضاء.
وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي , اعلن الامين العام لمنظمة " مراسلون بلا حدود" , كريستوف ديلوار, عن عزمه زيارة المغرب من أجل حضور محاكمة الصحفيين, عمر الراضي و سليمان الريسوني , المقررة يوم الثلاثاء ومن أجل دعم النشطاء المدافعين عن حرية الصحافة", محملا السلطات المغربية كامل المسؤولية عن حياة الصحفيين.
يشار الى ان محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بالمغرب أجلت, في العديد من المرات محاكمة الصحفي سليمان الريسوني, بسبب تدهور حالته الصحية.
كما رفضت المحكمة المغربية ذاتها, طلب الإفراج المؤقت عن الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (34 عاما) المعتقل هو الآخر منذ قرابة عام , بأمر من النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة "المساس بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية" لم يتم تحديدها, وكذا تهمة "الاعتداء الجنسي".
ووفق الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان, فان مائة صحفي كانوا ضحايا لانتهاكات متعددة خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2020 بالمملكة المغربية, حيث نددت الرابطة ب"أعمال العنف و التخويف و التوقيفات و محاكمة نساء صحفيات و المهنيين في وسائل الاعلام المضطهدين لتعبيرهم عن آرائهم".
وأمام تراجع حرية الصحافة و حرية التعبير في المغرب, جددت الهيئة الحقوقية المغربية طلبها بتحرير جميع الصحفيين المحتجزين و سجناء الرأي و وقف المتابعات ضدهم على أساس أحكام قانون العقوبات, داعية السلطات المعنية الى تمكين الصحفيين سليمان ريسوني و عمر الراضي, من الافراج حتى يتمكنا من تحضير الدفاع و ضمان محاكمة عادلة.