تحذير من الوضع الصحي الخطير للصّحفي الريسوني

حذّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الوضع الصحي الخطير للصحفي سليمان الريسوني، المضرب عن الطعام لأزيد من شهرين، مطالبة بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياته وضمان حقه في المتابعة في حالة سراح وفي المحاكمة العادلة.
عبّرت الجمعية في رسالة إلى كل من رئيس الحكومة المغربية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن «قلقها الكبير وانشغالها العميق» من الوضعية الخطيرة التي يوجد عليها معتقل الرأي سليمان الريسوني، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام، لمدة فاقت 60 يوما،احتجاجا على متابعته في حالة اعتقال لمدة تجاوزت السنة.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد رفضت الخميس الماضي، طلب الدفاع عن الصحفي سليمان الريسوني، منحه السراح المؤقت، وقررت تأجيل القضية إلى غاية 10 جويلية المقبل، متجاهلة حالته الصحية التي تدهورت بشدة جراء اضرابه عن الطعام.
ونبّهت الجمعية إلى أنّ اعتقال الريسوني، كان «بسبب شبهة وفي غياب أي فعل تلبّسي، وأي دليل مادي ملموس أو قرينة قوية، ودون احترام لمبدأ قرينة البراءة والمساواة أمام العدالة والقضاء».
وحذّرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب من وضعية الريسوني وما تحمله من « انعكاسات وخيمة على صحته وسلامته البدنية، وتأثيرات اجتماعية ونفسية ومعنوية بليغة على عائلته الصغيرة والكبيرة».
وطالبت الجمعية، السلطات المغربية بالتدخل العاجل «من أجل إنقاذ حياة الريسوني، وضمان حقه المشروع، وغير القابل للتصرف في التمتع الكامل بحقه في أن يحظى بمحاكمة عادلة».
وشدّدت ذات الجمعية على ضرورة «الشروع في فتح الحوار مع الصحافي للنظر في مطالبه العادلة والمشروعة، إعمالا للالتزامات الوطنية والدولية للدولة المغربية في مجال احترام حقوق الإنسان، وضمان الحق في العدالة والإنصاف».
وكان الصحفي سليمان الريسوني، قد أعلن الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام بدايات شهر افريل الماضي، احتجاجًا على اعتقاله التعسفي منذ شهر ماي 2020.
واعتقل سليمان الريسوني (48 سنة) بتهمة ارتكاب «اعتداء جنسي»، يوم ال 22 ماي 2020 من طرف رجال شرطة في زي مدني عندما كان يهم بمغادرة سيارته بمدينة الدار البيضاء.