وزارة المالية تحدد دفتر شروط إنتاج واستيراد الايثانول

بعد الشروع في إنتاجه محليا من بقايا التمور

حدّد قرار وقعه وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد، لممارسة نشاط إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي "الايثانول"، الذي يمكن من اعتماد الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين المقيدين في السجل التجاري، بصفة منتج ومستورد وبائع للكحول الإيثيلي. وحسب القرار الوزاري، فإن ممارسة نشاط إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، يخضع للاكتتاب من طرف المترشح لدفتر الشروط المدرج في هذا القرار، ومنح اعتماد من طرف الوزير المكلف بالمالية.
ويفتح هذا القرار الجديد المجال أمام المتعاملين الاقتصاديين الاستثمار في إنتاج هذا النوع من الكحول المستخدم في إنتاج مواد صيدلانية ومواد تجميلية وعطور داخل أرض الوطن، بعد سنوات من احتكار المستوردين لهذا النوع من النشاط. وشرع بعض المستثمرين خلال السنوات الأخيرة في إنتاج الايثانول المستخلص من بقايا التمر، حيث تم جلب خبرات إيرانية في هذا المجال. لكن غياب إطار قانوني يسمح لهم بتسويق هذا المنتج، عرقل هذه الجهود الرامية إلى تطوير الإنتاج الوطني وبالتالي المساهمة في خفض الواردات. ووفقا لدفتر الشروط المرفق، فإنه يشترط على المتعامل الاقتصاد الراغب في إنتاج أو استيراد هذه المادة، حيازة المنشآت والتجهيزات التي تسمح له بمزاولة نشاطه. كما يجب أن يتوفر على التراخيص القانونية المطلوبة لممارسة النشاط موضوع طلب الاعتماد.
ويجب أن تكون المنشآت الأساسية ومواقع إقامة النشاط موضوع طلب الاعتماد وأماكن التخزين، مجهزة بوسائل الأمان المفروضة حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما لممارسة النشاط المقصود.، كما يطلب من المعني أن تتوفر لديه مؤسسة مصنفة حسب التنظيمات المحددة للقواعد المطبقة على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. وتم اشتراط أن تكون المستودعات ومساحات تخزين الكحول، متواجدة داخل هذه المؤسسة المصنفة.مع وجوب أن تكون أحواض التخزين وملحقاتها الموضوعة في اتصال بالكحول، مطابقة للمعايير المحددة في مجال تخزين المنتجات القابلة للاشتعال والخطرة.
كما يجب أن تصادق الوكالة الوطنية للمقاييس القانونية على المخططات وتصاميم الأحواض وصهاريج التخزين من خلال إصدار شهادة القياس. مع ضمان تخزين الكحول الخاص في مستودعات مجهزة وتلبي معايير السلامة المعمول بها. أما النسبة للمنتجات المستوردة، فيجب أن تكون مصحوبة بشهادة أصلية وكشف للتحاليل الفيزيو-كيميائية. ويتعين على منتج الكحول الإيثيلي أن يثبت، بالتزام تعاقدي مع مخبر تحليل كيميائي معتمد من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك" لإجراء اختبارات التحاليل الدورية، في إطار مراقبة جودة المنتوج. ويفرض عليه وضع وحدة لمعالجة المياه وأن يلتزم بإعادة تدوير المخلفات الصلبة.