وكلاء السيارات ممنوعون من تخزين المركبات لأزيد من 6 أشهر

دفتر الشروط الجديد يدخل حيز التنفيذ ويتوعد بعدم التسامح مع من يخالف بنوده

وقع وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب الاثنين المنصرم على دفتر الشروط الجديد المنظم والمؤطر لنشاط وكلاء السيارات في الجزائر وقد أعفى الدفتر كل المركبات التي تم حجزها لاستيرادها من قبل الوكلاء ”من خلال إيداع ملف الاستيراد على مستوى البنوك” قبل صدور دفتر الشروط أي قبل 23 مارس المنصرم من تطبيق بنود دفتر الشروط لاسيما ما تعلق بمعايير وتجهيزات الأمان والسلامة التي يجب أن تتوفر في المركبة الجديدة التي تدخل أرض الوطن.
حسب البيان الصادر عن وزارة الصناعة والمناجم، تلقت ”الفجر” نسخة منه فإن دفتر الشروط يلزم في بنوده وكلاء السيارات بأن يسوقوا مركباتهم الجديدة المعنية بدفتر الشروط الجديد في مدة أقصاها 6 أشهر بعد صدور هذا الدفتر أي منع تخزينها، ما يندرج في إطار عمل الحكومة لوضع حد لتسويق مركبات قديمة على أنها جديدة للمستهلكين.
وقد توعد دفتر الشروط حسب البيان وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر بالصرامة في عقاب كل الوكلاء الذين لا يحترمون ولا يطبقون ما جاء في المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المنظم لسوق السيارات في بلادنا.
وقد وقع وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب القرار الوزاري الخاص بدفتر الشروط الذي سينظم نشاط وكلاء السيارات الجديدة بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 هجرية الموافق ل8 فبراير سنة 2015 ميلادية والذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 المؤرخة في 2015/2/8، المنظم لنشاط وكلاء السيارات الجديدة والذي نص في مادته رقم 5 أن الحصول على الاعتماد النهائي لممارسة نشاط تسويق المركبات الجديدة سياحية، نفعية، شاحنات ومركبات نصف مقطورة مشروط بالاكتتاب في دفتر الشروط المحدد بقرار من وزير الصناعة والمناجم والمتضمن أحكام هذا المرسوم.
كما لا يرخص لوكلاء السيارات ببيع السيارات المستوردة إلا التي تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا إلا في إطار شبكة التوزيع التي على أساسها يتم اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
كما تضمنت الوثيقة الأحكام المنصوص عليها في مرسوم 8 فبراير الأخير المحدد لشروط و كيفيات نشاط وكلاء السيارات حيث يجب التقيد بدفتر الشروط للحصول على الاعتماد النهائي للوكيل، حيث يرمي هذا الأخير إلى إضفاء المهنية على نشاط وكلاء السيارات ويكرس مزيدا من الشفافية.
يجدر التذكير أنه ووفقا للمادة 21 من المرسوم التنفيذي المذكور ”يجب على السيارات الجديدة المستوردة تلبية معايير السلامة وحماية البيئة المنصوص عليها في القانون والتشريع، أو موافقة للمعايير المعترف بها في جميع أنحاء العالم دون أن تكون أقل من تلك المطبقة في بلد المنشأ للشركة المصنعة.
ويحدد دفتر الشروط الخاص بنشاط استيراد المركبات، قائمة معدات السلامة الإلزامية على سيارة خفيفة منها 4 وسائد هوائية، نظام مانع للانغلاق ونظام الكبح ABS، التحكم الإلكتروني للثبات ESC، اجراءات محددة للسرعة نظام تذكير بالانغلاق لحزام الأمان نظام مايندر، مساند الرأس، اجراءات إزالة الجليد الزجاج الأمامي defogging. وتطالب أيضا بمعدات السلامة لتزويد الشاحنات الثقيلة والشاحنات والحافلات والدراجات النارية.