دفتر الشروط المنظم لسوق السيارات أحدث "صدمة" للوكلاء قبل تعديله

أول دفعة من المركبات الإيطالية ستدخل الجزائر في غضون 6 أشهر

كشف جيوسب راجوزينو، ممثل العلامة الإيطالية ”فيات” للسيارات في إفريقيا والشرق الأوسط، ل”الفجر”، أن إطلاق المرسوم المنظم والمؤطر لسوق السيارات في الجزائر بالشكل الذي طرح به في البداية أحدث حالة من ”المفاجأة” والصدمة لدى الوكيل.
وأضاف ذات المسؤول في رده على تساؤل ”الفجر”، على هامش الاحتفال بالذكرى الثالثة لإنشاء شركة ”سودي أوتوموتيف” في الجزائر الذي نظم بالعاصمة، أنه في غضون 6 أشهر ستتمكن الشركة من الحصول على الدفعة الأولى من تشكيلة المركبات المطابقة لمعايير السلامة والأمان التي نص عليها المرسوم الجديد ودفتر الشروط الذي يفرض إجراءات جديدة على المركبات المستوردة.
من جهته، كشف لطفي عدمان، المدير المسير لشركة ”سودي أوتوموتيف” للسيارات فرع مجمع سيفيتال، الموزع الرسمي للعلامات الإيطالية فيات، لانسيا، ألفا روميو، وفيات للمحترفين في الجزائر، أن الشركة تعتمد كثيرا على خدمة ما بعد البيع لتلبية احتياجات الزبائن وإرضائهم، إذ يضمن فضاء العرض والبيع الرئيسي الواقع بشارع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة للعلامة صيانة 40 مركبة في الساعة، فيما يخص الخدمة السريعة، فضلا عن التأمين والضمان، إذ تمنح سودي تأمين لمدة سنتين و100 ألف كيلومتر على مركباتها، فضلا عن ضمانات إضافية على غرار 3 سنوات بالنسبة للطلاء، كما تتوفر سودي على 13 عونا للتوزيع و4 فضاءات تجارية للعرض والبيع عبر التراب الوطني.
وقد أصدرت الحكومة، منذ أسبوع، مرسوما وزاريا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يعدل بعض بنود دفتر الشروط المتعلق بممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة، التي كانت عمليات إسترادها محل توطين بنكي قبل أفريل 2015 غير معنية بأحكام المادة 23 وهي إلغاء النقاط المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية للاستقرار والكيسين الهوائيين.
وقد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب كان قد وقع على دفتر الشروط الجديد المنظم والمؤطر لنشاط وكلاء السيارات في الجزائر، وقد أعفى الدفتر كل المركبات التي تم حجزها لاستيرادها من قبل الوكلاء ”من خلال إيداع ملف الاستيراد على مستوى البنوك” قبل صدور دفتر الشروط أي قبل 23 مارس المنصرم من تطبيق بنود دفتر الشروط، لاسيما ما تعلق بمعايير وتجهيزات الأمان والسلامة التي يجب أن تتوفر في المركبة الجديدة التي تدخل أرض الوطن.
وحسب البيان الصادر عن وزارة الصناعة والمناجم، تلقت ”الفجر” نسخة منه، فإن دفتر الشروط يلزم في بنوده وكلاء السيارات بأن يسوقوا مركباتهم الجديدة المعنية بدفتر الشروط الجديد في مدة أقصاها 6 أشهر بعد صدور هذا الدفتر أي منع تخزينها، ما يندرج في إطار عمل الحكومة لوضع حد لتسويق مركبات قديمة على أنها جديدة للمستهلكين.
وقد توعد دفتر الشروط، حسب البيان، وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر بالصرامة في عقاب كل الوكلاء الذين لا يحترمون ولا يطبقون ما جاء في المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المنظم لسوق السيارات في بلادنا.
وقد وقع وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب القرار الوزاري الخاص بدفتر الشروط الذي سينظم نشاط وكلاء السيارات الجديدة بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 هجرية الموافق ل 08 فبراير سنة 2015 ميلادية، والذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 05 المؤرخة في 2015/02/08)، المنظم لنشاط وكلاء السيارات الجديدة، والذي نص في مادته رقم 5 أن الحصول على الاعتماد النهائي لممارسة نشاط تسويق المركبات الجديدة سياحية، نفعية، شاحنات ومركبات نصف مقطورة مشروط بالاكتتاب في دفتر الشروط المحدد بقرار من وزير الصناعة والمناجم والمتضمن أحكام هذا المرسوم. كما لا يرخص لوكلاء السيارات ببيع السيارات المستوردة إلا التي تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا، إلا في إطار شبكة التوزيع التي على أساسها يتم اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
كما تضمنت الوثيقة الأحكام المنصوص عليها في مرسوم 8 فبراير الأخير، المحدد لشروط وكيفيات نشاط وكلاء السيارات، حيث يجب التقيد بدفتر الشروط للحصول على الاعتماد النهائي للوكيل، ويرمي هذا الأخير إلى إضفاء المهنية على نشاط وكلاء السيارات ويكرس مزيدا من الشفافية.