تدابير استعجالية في 3 قطاعات حيوية

الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

❊ دعم مالي للمتعاملين السياحيين وتسهيل الحصول على العقار السياحي
❊تفعيل المجلس الوطني للسياحة وتطهير وضعية العقار السياحي
❊صيانة أسطول الصيد البحري وتربية المائيات بقدرات وطنية
❊ضبط السوق الوطنية للأدوية.. ومنصة رقمية جديدة للاستشراف
درس اجتماع الحكومة، برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، ثلاثة عروض قدمها وزراء السياحة والصيد البحري والصناعة الصيدلانية.
وتم الاستماع في بداية الاجتماع المنعقد أول أمس، لعرض قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية، حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط السياحي، حيث تم التذكير بالصعوبات التي واجهها القطاع في ظل تفشي جائحة كورونا التي أثرت بشدة على النشاط السياحي العالمي، مع تراجع كبير لرقم أعمال المؤسسات الفندقية.
ولمعالجة هذه الوضعية تم اقتراح تدابير استعجالية ووضعها حيز التنفيذ منها الحفاظ على النشاط السياحي، من خلال إجراءات دعم مالي لفائدة المؤسسات والمتعاملين السياحيين، وتسهيل الحصول على العقار السياحي وتشجيع الاستثمارات وتمويل المشاريع السياحية وترقية وجهة الجزائر من خلال اللجوء إلى التكنولوجيات الجديدة والترويج الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن ترقية الصناعة التقليدية.
وكلف الوزير الأول في هذا الصدد وزير السياحة بإعادة تفعيل المجلس الوطني للسياحة، بغرض ضمان تنسيق وتشاور أفضل بين مختلف الفاعلين المعنيين بالنشاط السياحي.
وأشار بن عبد الرحمان، إلى ضرورة تطهير وضعية العقار السياحي واسترجاع الأوعية العقارية غير المستغلة على مستوى مناطق التوسع السياح، مؤكدا في نفس السياق على أهمية تحسين مستوى تكوين المستخدمين التابعين لقطاع السياحة والذي يجب أن يكونوا من خريجي المعاهد المتخصصة.
كما طلب الوزير الأول، من وزير القطاع السهر على إعادة توجيه نشاط وكالات السفر بصفة أولوية، نحو تنمية السياحة الداخلية.
واستمعت الحكومة إثرها إلى عرض قدّمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصيدي، والتي ترمي إلى تجاوز مجمل الصعوبات التي تعيق الاستثمارات وحسن تنفيذ برامج تنمية النشاط. وتخص هذه التدابير إنعاش تربية المائيات وتطوير الصيد في أعالي البحار والتسيير والاستغلال المسؤول للصيد البحري الحرفي والساحلي.
كما نصت التدابير على بناء وإصلاح وصيانة أسطول الصيد البحري وتربية المائيات بقدرات وطنية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة، إلى جانب تثمين المنتجات الصيدية الموجهة للتصدير وضبط سوق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.
وكلف الوزير الأول، وزير الصيد البحري، بالقيام بإحصاء القدرات الصيدية لأسطول الصيد البحري والموارد البشرية، إلى جانب وضع نظام إعلامي وإحصائي قصد التوفر على أدوات تسمح بإعادة توجيه فائض الانتاج نحو وحدات التحويل والتوضيب.
وطلب بن عبد الرحمان، تقييما لمدى تنفيذ التدابير المقررة من أجل إنعاش نشاط بناء السفن وإصلاحها وأمر الوزير المكلف بالتكوين المهني بتعزيز عروض التكوين على مستوى المراكز التابعة لقطاعه في مجال الصيد البحري والمهن ذات الصلة.
واستمعت الحكومة في الأخير إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش الإنتاج الصيدلاني والتي تندرج في إطار تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية، من أجل الإنعاش الاقتصادي وترتكز على محاور ضمان وفرة المنتجات الصيدلانية، خصوصا الأدوية الأساسية ووضع أدوات وجهاز تنظيمي يضمن الجودة والفعالية والأمن وضمان تكاليف ميسرة للمنتجات الصيدلانية لجميع المواطنين.
وفيما يخص التدابير الاستعجالية المقترحة فإن الأمر يتعلق بتحسين ضبط السوق الوطنية للأدوية بشكل أمثل، خصوصا من خلال جعل الاستيراد مقتصرا على المنتجات الأساسية دون سواها غير المصنعة محليا أو التي لا تتوفر بكميات كافية، فضلا عن وضع منصة رقمية جديدة والتي يتعين أن تتكفل بالبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد مدعمة بجداول زمنية مفصلة للتسليم.
كما اقترح تطوير الصادرات من خلال تنفيذ الإطار التنظيمي الجديد الذي من شأنه أن يمكن خصوصا من إنشاء مؤسسات صيدلانية مخصصة للتصدير ووضع منصات لوجيستية للتصدير وتعزيز التعاون المتعدد والثنائي الأطراف.
وكلف الوزير الأول في ختام العرض، وزير الصناعة الصيدلانية بالسهر على أن تساهم التدابير المتخذة في مجال ضبط السوق الوطنية، من باب الأولوية، لتقليص فاتورة الاستيراد. كما كلفه بالسهر على تحيين حافظة مشاريع الاستثمارات العالقة على مستوى المجمع العمومي "صيدال"، بما يتماشى مع المتطلبات والمقتضيات الجديدة الناجمة عن جائحة فيروس "كوفيد.19".
كما طالب الوزير الأول، بوضع منصة رقمية موجهة لاستشراف احتياجات السوق الوطنية، بما يسمح بتفادي أوضاع الندرة المحتملة، وفيما يخص أساسا الأدوية التي تعتبر حيوية.
وبعد الاستماع إلى عرض قدمه وزير الصحة حول الوضعية الصحية، كلف الوزير الأول وزير الصناعة بتعبئة مجمل القدرات الوطنية لرفع إنتاج الأكسجين، الذي يجب أن يوجه من باب الأولوية إلى مؤسسات الصحة، كما ذكر بالجهود المبذولة من أجل اقتناء مولدات ومكثفات الأكسجين التي من المنتظر أن يتم تسليمها قريبا.وحرص بن عبد الرحمان، على التنويه بالتعبئة المثالية وروح التضامن للمواطنين على المستوى الوطني، وكذا تعبئة جاليتنا الوطنية المقيمة بالخارج بغرض المشاركة في مكافحة آثار جائحة "كوفيد.19". بواسطة مساهمات معتبرة من حيث المعدات الطبية الموجهة للهياكل الصحية".